بعدما لف الغموض توقيت الموافقة النهائية لإسرائيل على دخول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة حيز التنفيذ، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق من المتوقع أن يبدأ كما هو مقرر في الأصل يوم الأحد، فيما أعلنت حركة «حماس»، تجاوز «عقبات» في الاتفاق نجمت عن عدم التزام إسرائيل ببنوده.
وأكدت «حماس»، في بيان، أنها سعت لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى ينتمون لكافة الفصائل الفلسطينية.
وأضافت «حماس» أن قوائم الأسرى الفلسطينيين، المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، سينشرها مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.
وكان الغموض يكتنف توقيت الموافقة النهائية لمجلس الوزراء الأمني على الاتفاق.
مكتب نتنياهو
لكن مكتب نتنياهو أصدر بياناً قال فيه: «في انتظار موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إطلاق سراح الرهائن وفقاً للإطار المخطط له، والذي من المتوقع أن يكون يوم الأحد».
وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن هناك عقبات في اللحظة الأخيرة «تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف 15 شهراً من الحرب».
وقال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر في وقت لاحق من الجمعة، ثم مع الحكومة للمصادقة على الاتفاق الذي طال انتظاره.
والاتفاق من شأنه أن يوقف القتال في قطاع غزة، ويشهد إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في غزة مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. كما سيسمح لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم في غزة.
والخميس، هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالخروج من حكومة نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.