أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة «حماس»، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.
وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريباً.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحافيين. ولم تذكر «حماس» أي تفاصيل.
عودة الرهائن
في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 رهينة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى. وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من «حماس».
وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي الرهائن الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلاً عن إعادة جثث الرهائن.
انسحاب القوات الإسرائيلية
سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
- السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
- سيُفرج عن مسلحين فلسطينيين مدانين بالقتل أو تنفيذ هجمات دامية، لكن عدد المفرج عنهم سيتوقف على عدد الرهائن الأحياء، الذي لا يزال غير معروف. ولن يُسمح للمفرج عنهم بالتوجه إلى الضفة الغربية. وبالنسبة لمقاتلي «حماس» الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فلن تفرج إسرائيل عنهم.
زيادة المساعدات
ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.
وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن هناك خلافات على الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات.
حكم قطاع غزة في المستقبل
واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إسرائيل أن يكون لـ«حماس» أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد. ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم خطة اليوم التالي لحكم غزة وإعادة إعمار القطاع، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين.
