أمام ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب السوري من فوضى، يتسرب الشك لدى السلطات الأردنية من وضع نهاية لمسلسل تهريب المخدرات والسلاح من الداخل السوري إلى الأردن، وهو ما يستدعي استمرار حالة الطوارئ التي تعيشها كتائب حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة (الجيش العربي).
وفي التفاصيل، تحتفظ عصابات التهريب (سماسرة) بكميات كبيرة من المخدرات، ولا تزال مخزنة في مواقع بالجنوب السوري، وإن اختفى الرعاة والداعمون للمهربين من القوات النظامية السورية (الكتيبة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد) والميليشيات التابعة لطهران، فإن هؤلاء ما زالوا يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم.
وفي ظل مشاهد الفوضى في الجنوب السوري يتساءل ساسة أردنيون عن مدى سيطرة الإدارة العسكرية المؤقتة على مساحة الأراضي السورية، فواقع الحال يفرض تصوراً لدى مراكز القرار أن مناطق جنوب سوريا لا تزال مصدر قلق أمني وتحدياً تفرضه الحالة السورية القابلة لعودة أشكال الاقتتال الداخلي، في وقت تشير فيه المصادر الأردنية إلى احتمالات زيادة عمليات التهريب وسهولة مقاومتها بعد كشف الغطاء عن المهربين بهروب رعاتهم المحسوبين على النظام السابق.
وأعلنت قوات حرس الحدود، فجر الأحد، أنها اشتبكت في ساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
ونتج عن الاشتباكات، بحسب البيان العسكري، مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
كما أعلن البيان العسكري الصادر عن قوات حرس الحدود أن الاشتباكات نتج عنها أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية وحالته العامة جيدة، في مشهد أعاد تقديرات عسكرية محتملة في تدفق قوافل المهربين المسلحين وتوفر شروط الاشتباك المسلح، رغم دورية الرقابة على امتداد الحدود السورية الأردنية بواقع (375 كم).
وتتوفر معلومات من مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن خلافات بين مركز الإدارة العسكرية بقيادة أحمد الشرع والأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق، وسط حذر واضح في مستوى الثقة بين مجموعات مسلحة لم تعلن بعدُ عن ولائها لـ«هيئة تحرير الشام»، ضمن التحولات السياسية التي تعيشها الجارة الشمالية منذ ليلة سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.
ويزداد المشهد السوري غموضاً عند الذهاب نحو شكل النظام السياسي الذي لا يزال محتفظاً بموقعه على قوائم الإرهاب الدولية، على الرغم من سلامة الحجة في دعوات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن الشعب السوري، وانتفاء أسباب استمرار العمل بالعقوبات على دمشق في ظل هروب نظام الأسد وخروج المسلحين الإيرانيين والتابعين لـ«حزب الله» اللبناني من سوريا.
هواجس القلق الأمني الأردني، بحسب ما يتحدث به مطلعون على الشأن السوري، لا يمكن تحييدها إلا بتوفر شروط دعم استقرار سوريا من خلال توافق محلي سوري وحاضنة عربية، وسرعة الاستجابة لمتطلبات البدء بإعادة تشغيل البنى التحتية، والانخراط بمشروع إعمار سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي الذي يلبي متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتلك متطلبات أساسية لضمان «العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن»، خصوصاً أمام تواضع أرقام السوريين العائدين إلى مدنهم وقراهم. فجميع الأرقام الرسمية تتحدث عن عودة ما يقارب الـ(10) آلاف لاجئ سوري من المسجلين في إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تؤكد وجود نحو (655) ألف لاجئ مسجلين رسمياً.
ويقيم أكثر من 80 في المائة منهم خارج المخيمات الكبرى في الزعتري والأزرق. في حين يعيش في الأردن 1.3 مليون سوري في مختلف مناطق المملكة.
