يشهد السباق لتولي رئاسة الحكومة، وللمرة الأولى، منافسة بين ثلاثة مرشحين مدعومين من كتل نيابية كانت تقاطعت على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وإن كان الفريق المؤيد لإيصال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الرئاسة الثالثة يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون، الاثنين، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ويتصرف وكأنه يتقدم منافسيْه النائبين فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، بفارق كبير من الأصوات يمكن أن يصل إلى نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً.
ومع أن المنافسة محصورة بالمرشحين الثلاثة، فإن اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام كان طُرح انطلاقاً من استعداده لتوليه المسؤولية في حال أن الكتل النيابية سمّته رئيساً للحكومة. وجرى التأكيد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، بأنه جرى التداول باسمه في الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء وتجاوزت نواب المعارضة (سابقاً) والتغييريين إلى كتل أخرى، قبل أن يغادر بيروت في الساعات الماضية إلى لاهاي للالتحاق بمقر عمله، مع أن اسمه لم يُسحب من التداول.
وهذا ما يفسر تريُّث الكتل في حسم قرارها بصورة نهائية ليكون في وسعها مواكبة ما ستنتهي إليه مشاورات اللحظة الأخيرة.
ميقاتي
وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإن ميقاتي يسعى لزيادة عدد مؤيديه من النواب المسيحيين، وأن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، عاود أخيراً التواصل معه عبر أصدقاء مشتركين، لعله يكرر ما توصل إليه لدى تشكيل الحكومة الحالية بحصوله على الحصة المسيحية الكبرى فيها، برغم أنه امتنع وكتلته عن تسميته في الاستشارات التي تولاها آنذاك الرئيس ميشال عون.
فانفتاح باسيل على ميقاتي لا يعني أن الطريق سالك سياسياً أمام حجز مقعد لكتلته النيابية في الحكومة العتيدة بعد أن امتنع عن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وخاض ضد إيصاله للرئاسة أقسى المعارك التي حملت طابعاً شخصياً، إضافة إلى وجود «فيتو» محلي - دولي يقضي بعدم إسناد حقيبة الطاقة لوزير يسميه هو شخصياً.
وفي المقابل، فإن باسيل يتواصل، في الوقت نفسه، مع مخزومي الذي أعلن في وقت مبكر صباح الاثنين انسحابه من سباق رئاسة الحكومة. وكان مخزومي قد كشف في اجتماع المعارضة الذي انتهى إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة أنه يتواصل مع باسيل، خصوصاً أنه كان اقترحه سابقاً لتولي هذا المنصب. ولا يعني، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أنه على استعداد لتسميته؛ كونه لا يريد أن يقطع علاقته بـ«حزب الله» الذي يأخذ عليه عدم التزامه بمواقفه، ولا يرى أن هناك إمكانية للتعاون معه، ويفضّل أن يتعامل وإياه على القطعة، بالمفهوم السياسي للكلمة.
بري وباسيل
كما أن ثقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بباسيل تمر، بحسب المصادر نفسها، بمرحلة حرجة، وأن ترميم العلاقة بينهما لم يعد سهلاً؛ لوجود مشكلة معه تكمن في أنه أوقع نفسه في حيرة سياسية ولم يعد يعرف ماذا يريد.
لذلك، ترى المصادر نفسها، أن لا مشكلة في إعادة تسمية ميقاتي، للمرة الرابعة رئيساً للحكومة، وتقول استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات، وتتعلق بتوجهات الكتل النيابية بتسمية مرشحها في الاستشارات المُلزمة، بأن لا منافسة لعودته إلى «السراي»، وهو يحظى بتأييد الثنائي الشيعي وعدد من الكتل النيابية أبرزها من تيار «المردة»، و«الاعتدال»، و«التوافق الوطني»، و«تكتل اللقاء التشاوري المستقل» وحزب «الطاشناق»، إضافة إلى النائبين العلويين وعدد من النواب المستقلين. أما «اللقاء الديمقراطي» فأرجأ قراره لبضعة ساعات، ريثما يحسم موقفه حيال إصرار القاعدة الحزبية لـ«التقدمي الاشراكي» التي تطالب بأن يشمل التغيير رئاسة الحكومة، إسوة برئاسة الجمهورية.
المعارضة
وبالنسبة إلى المعارضة (سابقاً)، كما تقول مصادرها، فإنها لم تعد تصنّف على خانة المعارضة فور انتخابها العماد عون رئيساً للجمهورية، لا بل أصبحت قوة سياسية تأخذ على عاتقها إنجاح العهد الجديد بتوفير كل أشكال الدعم له لضمان تنفيذ ما تعهد به في «خطاب القسم» بالتعاون مع حكومة فاعلة وموثوقة شعبياً غير تلك الحكومات، ومنها الحالية، التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه من أزمات، ولم تحرك ساكناً لتستعيد زمام المبادرة في الجنوب، بدلاً من أن يعلن رئيسها بأن قرار السلم والحرب ليس بيده.
صدمة إيجابية
وتؤكد، «مصادر المعارضة»، لـ«الشرق الأوسط» أن ترشيحها لمخزومي لا ينبع من خلاف شخصي مع ميقاتي، بمقدار ما أن هناك ضرورة للتعاون مع حكومة بوجوه تتمتع بكفاءات تواكب انتقال لبنان لمرحلة جديدة ملتزمة بخريطة الطريق التي حدد عون عناوينها في خطاب القسم لإنقاذ لبنان.
وتلفت إلى أن تجربة التعامل مع ميقاتي لم تكن مشجعة، وأن انتخاب عون رئيساً أحدث صدمة إيجابية لدى اللبنانيين، وقوبل بترحيب عربي ودولي غير مسبوق، وهذا يستدعي المجيء برئيس حكومة على قياس ما أورده في خطاب القسم، والمهام التي حددها لنفسه لإنقاذ لبنان. وتسأل المعارضة: هل من مانع بتسمية رئيس للحكومة يدعو اللبنانيين للاطمئنان بأن هناك بارقة أمل بالانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي؟
وتؤكد أن عدم إيصال مخزومي لرئاسة الحكومة لا يعني العودة إلى المعارضة وكأن شيئاً لم يحدث بانتخاب الرئيس عون، بمقدار ما أننا «سنشارك في الحكومة، ولن نخلي الساحة لمن يتحمّلون جزءاً من المسؤولية من جراء تفرّدهم بقرار السلم والحرب الذي يبقى حصراً بيد السلطة الشرعية»؛ في إشارة إلى «حزب الله» الذي أوقع نفسه في سوء تقدير لرد فعل إسرائيل عندما قرر إسناده لغزة، وتعترف في المقابل بأنها تواجه صعوبة في خوض معركة متوازنة لمنع ميقاتي من أن يترأس حكومة العهد الأولى، إلا في حال حصول مفاجأة ليست في الحسبان.
مخزومي ومنيمنة ينسحبان لصالح سلام
ورداً على سؤال، تفضّل المصادر نفسها عدم الدخول في احتساب النواب الذين يسمون مخزومي لتشكيل الحكومة، مع أنها تلحظ عدم وجود تأييد شيعي ودرزي له، فيما يحظى بتأييد مسيحي يفوق عدد المؤيدين لميقاتي الذي سيلقى دعماً من النواب السنة، بخلاف منافسه الذي سيسجل حضوراً رمزياً؛ وتسأل: هل لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصلحة بأن يقال إن الثنائي الشيعي هو أول من رشحه بوصفه جزءاً من الاتفاق الذي أوصل عون إلى رئاسة الجمهورية، ويشترط عليه بأن تكون وزارة المال من حصة الشيعة؟
وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي، صباح الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة، انطلاقاً من أن «وجود أكثر من مرشح معارِض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع» وإفساح المجال «للتوافق» على سلام.
وقال، في بيان، إن البلاد «بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».
كما أعلن منيمنة كذلك سحب ترشيحه لصالح سلام.
شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة.بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من...
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 13, 2025
وأضاف مخزومي، في منشور على منصة «إكس»، أن انسحابه جاء «انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي».
