عون يتعهد بمعالجة كل المسائل اللبنانية العالقة مع سوريا

الراعي رحّب بخطاب قسم رئيس الجمهورية

الرئيس اللبناني جوزف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزف عون (رويترز)
TT

عون يتعهد بمعالجة كل المسائل اللبنانية العالقة مع سوريا

الرئيس اللبناني جوزف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزف عون (رويترز)

شدد الرئيس اللبناني، جوزف عون، على أهمية التعاون لمعالجة كل المسائل العالقة مع سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، أكد خلاله أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين البلدين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الشرع هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكداً على «ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات أخوية». وشكر الرئيس عون قائد الإدارة الجديدة في سوريا على تهنئته، مشدداً على أهمية التعاون لمعالجة كل المسائل العالقة بين البلدين.

من جهتها، قالت الإدارة الجديدة في سوريا، إن قائدها أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس جوزف عون، وهنأه على توليه الرئاسة. وأضاف بيان الإدارة السورية الجديدة أن الطرفين «أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما».

ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى دمشق، أكد خلالها ميقاتي والشرع «حرص بلديهما على بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية»، بعد عقود من العلاقة الملتبسة بين الطرفين.

 

وفي بيروت، لا يزال خطاب القسم الذي تلاه الرئيس عون بُعيد انتخابه في البرلمان، محط ترحيب لبناني، جاء آخره من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال إن عون «يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج، وثقة الدول الصديقة»، مشيراً إلى أن خطاب القسم «لقي استحساناً عارماً، لما فيه من وعود وعهود تجيب على واقع الحياة في لبنان».

ولفت الراعي إلى أن خطاب عون «قدّم رؤية وطنيّة جديدة قوامها قيام دولة المؤسّسات والعدالة انطلاقاً من الدستور ووثيقة الوفاق والتكاتف في وجه الشدائد لأنّ سقوط أحدنا يعني سقوطنا جميعاً». وشدّد على تغيير الأداء السياسيّ وتعزيز دولة القانون: «فلا حصانة لفاسد أو مجرم، بل مكافحة تهريب المخدّرات وتبييض الأموال».


مقالات ذات صلة

«العدل الدولية»: نواف سلام يستقيل من عضوية المحكمة

المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام (رويترز)

«العدل الدولية»: نواف سلام يستقيل من عضوية المحكمة

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن القاضي نواف سلام، الذي عُين رئيساً لوزراء لبنان، استقال من عضوية المحكمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - لاهاي)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يزور لبنان الجمعة

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة لبنان على ما أعلن البلدان الثلاثاء في أول زيارة لرئيس دولة لبيروت منذ وصول جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ) play-circle 01:44

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يدلي بتصريح عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

عون يقود مساعي لتجنب مقاطعة شيعية للحكومة... وبري: الأمور ليست سلبية للغاية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، لبدء المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تؤكد دعمها لاستقرار لبنان وترسيخ سيادته

زار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، العاصمة اللبنانية بيروت حيث التقى الرئيس جوزيف عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة في القاهرة

فتحية الدخاخني (القاهرة)

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

TT

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورؤية رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أن «الحزب» تعرض لكمين بهدف «التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء».

فـ«الثنائي» كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أن سلام، الذي انتُخب رئيساً لـ«محكمة العدل الدولية»، في فبراير (شباط) 2024، يُعدّ صاحب تاريخ طويل في مناهضة إسرائيل؛ مما يُفترض أن يجعله شخصية يحبذها «حزب الله».

ويشير مقربون من «الثنائي الشيعي» إلى أن أبرز ما يجعل «حزب الله» متردداً في دعم سلام، هو أنه، ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، طُرح مرشحاً للمعارضة وأيضاً للغرب.

وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع الحالي.

مشكلة في الإخراج

ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الثنائي الشيعي»، إلى أن «أمل» و«حزب الله»؛ «لا يعدّان نواف سلام خصماً، فقد كانا موافقَين على ترؤسه الحكومة في إطار (المبادرة الفرنسية) مقابل اختيار سليمان فرنجية، لكن المشكلة في إخراج التكليف»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان هناك اتفاق مع جهات داخلية وخارجية على أنه مقابل دعم وصول العماد جوزيف عون، يجري اختيار الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن انقلاباً خارجياً وداخلياً غيّر مسار الأمور».

وعمّا إذا كان يمكن إصلاح ما حدث في موضوع التسمية عبر التشكيل، يقول قصير: «نعم يمكن ذلك عبر التشكيل، ومن خلال المواقف الإيجابية»، موضحاً أن «لدى (الثنائي) خوفاً من وجود مشروع لإقصائه عن الدور السياسي الفاعل اليوم».

قراءة دستورية

ولوّح «حزب الله» بورقة «الميثاقية» لمواجهة الحكومة التي سيشكلها سلام في حال لم تلبّ مطالبه وطموحاته. وقال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، النائب محمد رعد، من «قصر بعبدا» بعد رفض تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة: «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها».

وشدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك على أن «(الميثاقية) من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني، فالفقرة (ي) من مقدمة الدستور نصت صراحة على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن لا يمكن أن يصار إلى التذرع بها في كل مرة أراد فريق محدد توجيه رسالة سياسية ومنع باقي المكونات من بناء الدولة وممارسة حقوقها». وقال مالك لـ«الشرق الأوسط»: «(الثنائي الشيعي) صحيح أنه يمثل نيابياً الطائفة الشيعية في لبنان، لكن هو لا يمثل كل الشيعة اللبنانيين، فهم لديهم قامات وشخصيات تُغني الطائفة، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة معهم»، مضيفاً: «ما يناقض ميثاق العيش المشترك هو تشكيل حكومة من دون مشاركة أي شخصية شيعية».

وعن وجوب توافر أصوات نيابية شيعية لإعطاء الثقة للحكومة، أوضح مالك أن «الدستور لم ينص على وجوب أن تمنح الثقة من الأطراف والأطياف كافة؛ إنما نص على نيل الثقة من البرلمان لا غير، سيما أن كل نائب يمثل الأمة اللبنانية جمعاء. بنهاية المطاف (الميثاقية) أساس وحق، ولكن استعمال هذا الحق في غير موقعه؛ أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتحول إلى تعسف في استعمال الحق، وحاجز أمام باقي المكونات في استعمال حقهم بالسلطة والمشاركة. لا يمكن تحت عنوان (الميثاقية) أن يُصار إلى نسف استحقاقات دستورية، ولا يمكن لأي فريق أو لأي شريحة أياً كانت عرقلة انطلاق العهد الجديد تحت عنوان (الميثاقية)».