لا تزال قوائم المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين من أتباع النظام السوري المخلوع واحدة من أعقد المسائل التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا، مع غياب قوائم رسمية علنية بأسماء المطلوبين.
وتحقق لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا في جرائم حرب، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة. وأعرب محقق أممي مكلف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في «تعاون جيد» مع السلطات السورية الجديدة، وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد في التاسع من الشهر الجاري.
وكانت منظمة «من أجل العدالة»، وهي منظمة أسسها عام 2019 في واشنطن من قِبل أميركيين سوريين برعاية من رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، قد أصدرت قائمة سوداء قبل سنوات من سقوط النظام تضمنت أسماء مائة شخصية من كبار المسؤولين في النظام السابق متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011. وتكاد تكون قائمة «من أجل العدالة» هي الوحيدة الموثقة بأسماء معلنة، مع ملف يوثق تورط كل شخصية في تلك الجرائم المرتكبة.
وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قوائم سرّية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد. وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».
في المقابل، ومنذ سقوط النظام، انتشرت عشرات القوائم «غير الرسمية» تحمل أسماء وصور عشرات المطلوبين، أبرزها قائمة بأسماء نحو 161 اسماً لضباط وقادة كبار في النظام السابق، يتقدمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه الأصغر ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، المسؤولة مع المخابرات الجوية عن ارتكاب مجزرة داريا 2012، واستخدام السلاح الكيماوي في مجزرة دوما 2013، وكثير من الجرائم والانتهاكات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، وإدارة مراكز الاحتجاز الخاصة بتلك العمليات.
إلا أنه جرى القبض على عدد من المتهمين في ارتكاب جرائم لم ترد أسماؤهم في القوائم، مثل العميد رياض حسن مسؤول الأمن السياسي في دمشق، في 27 ديسمبر. كذلك أُوقف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية «حيان ميا»، وأوس سلوم الملقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، المتهم بتصفية أكثر من 500 معتقل بطرق وحشية، خلال الحملة الأمنية في حمص وريفها. كذلك اعتُقل محمد نور الدين شلهوم، المتهم بإتلاف كاميرات سجن صيدنايا، إثر سقوط النظام وقتل عدد من حراس السجن.
كانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا وبعد معركة دامية 26 ديسمبر، قد نجحت في قتل شجاع العلي الملقب بـ«جزار الحولة»، في اشتباكات بريف حمص الغربي، بعد التحريض على حمل السلاح وقتال الإدارة الجديدة. وكان متزعماً أكبر ميليشيا في ريف حمص الغربي، وامتهن خلال السنوات الأربع الماضية أعمال السلب والخطف بهدف الابتزاز بالإضافة إلى تجارة المخدرات.
عشوائية قوائم شعبية
وتتابع منصة «قائمة المطلوبين من ضباط وشبيحة النظام السابق» التي ظهرت بعد سقوط النظام، أنباء ملاحقة المطلوبين وتنشر أسماء المتورطين منهم بجرائم ضد السوريين، وأغلبهم من زعماء الميليشيات المعروفين في مناطقهم.
وحسب الناشط المدني في حمص، أيمن أحمد، فإن القوائم العشوائية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر خطر يهدد السلم الأهلي، ويقول: «إن ذلك يعد نوعاً من التحريض على القتل وإثارة الذعر، مما يزيد الأمر تعقيداً»، لافتاً إلى «إلقاء القبض على أكثر من ألف مطلوب في أحياء حمص خلال الحملة الأمنية الأخيرة».
وأضاف: «ما دام يجري القبض على المطلوبين وفق قوائم حددتها الإدارة الجديدة حتى لو لم تعلن عنها، فإننا نطالب بمنع الأفراد من نشر قوائم عشوائية، لأن ذلك يحرّض على استمرار القتل العشوائي وإشعال الفتن».
مَن المطلوبون؟
يُذكر أنه من المطلوبين، حسب قائمة «مع الوطن»، أسماء نذكر منها:
- اللواء زهير الأسد، الأخ غير الشقيق للرئيس السوري حافظ الأسد، قائد اللواء 90 بالجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. ويعد المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر «اللواء 90» في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا.
- العماد فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع من 2011 - 2018، المسؤول مباشرةً عن الجرائم التي ارتكبتها قطعات الجيش السوري بناءً على منصبه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ بدء الثورة السورية بتاريخ 15 مارس (آذار) 2011 حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الخاصة تحت إمرته جرائم مروعة بحق المدنيين في كل من درعا، وإدلب، وحماة.
- العماد علي عبد الله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، ويعد المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبها الطيران الحربي والمروحي، وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأركان. هذا إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها عناصر إدارة المخابرات الجوية التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي التابعة لهيئة الأركان العامة. ومن ضمن هذه الجرائم: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية.
- اللواء جميل حسن 72 عاماً، رئيس المخابرات الجوية، ومن أبرز الشخصيات الأمنية المعروفة ببطشها في سوريا، وارتكاب جرائم حرب على مدى سنوات طويلة.
وبالإضافة إلى تحمله المسؤولية عن الهجوم في داريا، يعد الحسن من أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، منذ عام 2011، ناهيك بجرائم اغتيال الشخصيات المعارضة، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب ودير الزور وغيرها. وهو من بين المدانين في فرنسا إلى جانب علي مملوك.
- اللواء بسام مرهج الحسن، رئيس مكتب بشار الأسد والمسؤول عن أمنه، المتهم بالتورط في عدد من عمليات استخدام الأسلحة الكيماوية، وحسب منظمة «من أجل العدالة» جرى توثيق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخصاً موثّقين بالاسم.
- اللواء محمد ديب زيتون، مدير إدارة أمن الدولة المسؤول عن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجوده في منصب برئاسة الشعبة، خلال الفترة الممتدة بين بداية الثورة السورية عام 2011 حتى يوليو (تموز) 2012.
- اللواء علي مملوك المستشار الأمني للأسد، والرئيس السابق لأجهزة المخابرات، الذي فرّ من دمشق مع سقوط النظام ولم يتأكد وجوده في لبنان، علماً أنه مطلوب للقضاء اللبناني لدوره في انفجارين وقعا في مدينة طرابلس عام 2012، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وهو مطلوب في فرنسا بعد إدانته بالتواطؤ في جرائم حرب، لدوره في اعتقال رجل فرنسي - سوري وابنه في دمشق عام 2013 وتعذيبهما وقتلهما.
- أخيراً، اللواء حسام لوقا رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي لعب دوراً أساسياً في إخماد الاحتجاجات في محافظة حمص وسط البلاد وما زال مكانه مجهولاً.
