أول ظهور لـ«داعش» في دمشق منذ سقوط الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5100204-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
السلطات السورية الجديدة أعلنت إحباط مؤامرة لتفجير مقام السيدة زينب
صورة وزعتها السلطات السورية الجديدة لعناصر يُزعم أنهم من تنظيم «داعش» اعتُقلوا بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجير في السيدة زينب
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
أول ظهور لـ«داعش» في دمشق منذ سقوط الأسد
صورة وزعتها السلطات السورية الجديدة لعناصر يُزعم أنهم من تنظيم «داعش» اعتُقلوا بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجير في السيدة زينب
في تطور أمني يُعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلن جهاز الاستخبارات العامة عن إحباط محاولة لتنظيم «داعش» لتنفيذ عملية تفجير داخل مقام السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.
وقال مصدر جهاز الاستخبارات العامة التابع للإدارة الجديدة في بيان إعلامي إنه نجح، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، «بإحباط محاولة لتنظيم (داعش) القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق»، وقد تم «اعتقال الأشخاص المتورطين بالتخطيط لتنفيذ العمل الإجرامي الذي يستهدف الشعب السوري»، وفق البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الفيصل، على حسابه في «تلغرام»، اليوم السبت. وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية أربعة أشخاص تم القبض عليهم، وكميات من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزتهم.
من جانبه، عبّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن خشيته من استخدام إيران لخلايا تنظيم «داعش» في تفجيرات هدفها إشعال فتنة بين مكونات الشعب السوري وتأجيج التوترات «الطائفية»، وإظهار ضعف القيادة العسكرية الجديدة، مما يمنح إيران ذريعة لتعزيز نفوذها من جديد تحت ستار «حماية المقامات».
وحذّر المرصد في تقرير له، السبت، من أن «بعض الجهات، وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية، تستغل حالة الفوضى المنتشرة في سوريا عقب سقوط النظام، لفبركة أخبار تهدف إلى ترويع المدنيين وخلق فتن (طائفية)»، مشيراً إلى تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة «مزورة» منسوبة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، تحمل توقيع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وتدّعي إصدار أوامر عسكرية لحرق المقامات الشيعية في سوريا، وعلى رأسها مقام السيدة زينب في دمشق، وهو أمر نفته السلطات السورية الجديدة.
ويعد هذا أول ظهور لتنظيم «داعش» في محيط العاصمة دمشق منذ عام 2018، وسيطرة النظام السابق على العاصمة وريفها، والأول لتنظيم «داعش» في عهد الإدارة الجديدة ما بعد سقوط نظام الأسد. وتشكل الأنباء عن وجود نشاط لتنظيم «داعش» مؤشراً خطيراً من شأنه أن «يزيد في تعقيد المشهد السوري مع تصاعد التحديات الأمنية»، وفق ما قالته مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أشارت إلى أن كميات كبيرة من سلاح الميليشيات التي كانت ناشطة في عهد النظام السابق، لا تزال مخبأة وهي بمثابة «قنبلة موقوتة» تهدد المرحلة الانتقالية بالفوضى الأمنية.
وقالت المصادر: «إن الإدارة الجديدة تواجه عدة تحديات بالغة الدقة، أبرزها عناصر قوات النظام الرافضين للتسوية وفلول الميليشيات التي عملت مع النظام وتحولت إلى خلايا لا تزال على ارتباط مع قوى خارجية مثل إيران وروسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى انتشار خلايا تنظيم (داعش) في العديد من المناطق في سوريا، والتي تستفيد من حالة الفراغ الأمني. وهناك أيضاً التجاذبات والتباينات الداخلية للفصائل المسلحة ووجود عناصر أجنبية في صفوفها والتي يجري العمل على دمجها في وزارة الدفاع».
وتابعت المصادر أن ذلك يهدد الوضع الأمني في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية المشكّلة حديثاً ضعيفة من حيث «خبرات العمل المؤسساتي، وإعداد عناصرها»، لافتة إلى أن حادثة التدافع التي شهدها الجامع الأموي، يوم الجمعة، على خلفية دعوة إلى وليمة شعبية، ومقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة أطفال، كشفت عن «ضعف جهاز الأمن والشرطة المدنية وعجزهما عن حماية التجمعات». علاوة على أن حوادث الخطف والانتقامات الفردية المتفرقة هي «مصدر قلق ومخاوف تهدد السلم الأهلي في سوريا».
ومنذ سقوط النظام، الشهر الماضي، وقعت نحو 132 جريمة في مناطق متفرقة من سوريا، راح ضحيتها 226 شخصاً، بينهم 212 رجلاً وتسع نساء وخمسة أطفال، بحسب أرقام «المرصد».
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية.
أعلنت دول حوض بحيرة تشاد القضاء على المئات من مقاتلي جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات الإرهابية في المنطقة.
الشيخ محمد (نواكشوط)
أبرز جزاري سوريا: مائة اسم متهم على قائمة موثقة وآلاف على قوائم سريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5100501-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85
مقبرة داريا التي تضم رفات ضحايا مجزرة عام 2012 (متداولة)
دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
أبرز جزاري سوريا: مائة اسم متهم على قائمة موثقة وآلاف على قوائم سرية
مقبرة داريا التي تضم رفات ضحايا مجزرة عام 2012 (متداولة)
لا تزال قوائم المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين من أتباع النظام السوري المخلوع واحدة من أعقد المسائل التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا، مع غياب قوائم رسمية علنية بأسماء المطلوبين.
وتحقق لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا في جرائم حرب، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة. وأعرب محقق أممي مكلف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في «تعاون جيد» مع السلطات السورية الجديدة، وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد في التاسع من الشهر الجاري.
وكانت منظمة «من أجل العدالة»، وهي منظمة أسسها عام 2019 في واشنطن من قِبل أميركيين سوريين برعاية من رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، قد أصدرت قائمة سوداء قبل سنوات من سقوط النظام تضمنت أسماء مائة شخصية من كبار المسؤولين في النظام السابق متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011. وتكاد تكون قائمة «من أجل العدالة» هي الوحيدة الموثقة بأسماء معلنة، مع ملف يوثق تورط كل شخصية في تلك الجرائم المرتكبة.
وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قوائم سرّية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد. وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».
في المقابل، ومنذ سقوط النظام، انتشرت عشرات القوائم «غير الرسمية» تحمل أسماء وصور عشرات المطلوبين، أبرزها قائمة بأسماء نحو 161 اسماً لضباط وقادة كبار في النظام السابق، يتقدمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه الأصغر ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، المسؤولة مع المخابرات الجوية عن ارتكاب مجزرة داريا 2012، واستخدام السلاح الكيماوي في مجزرة دوما 2013، وكثير من الجرائم والانتهاكات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، وإدارة مراكز الاحتجاز الخاصة بتلك العمليات.
إلا أنه جرى القبض على عدد من المتهمين في ارتكاب جرائم لم ترد أسماؤهم في القوائم، مثل العميد رياض حسن مسؤول الأمن السياسي في دمشق، في 27 ديسمبر. كذلك أُوقف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية «حيان ميا»، وأوس سلوم الملقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، المتهم بتصفية أكثر من 500 معتقل بطرق وحشية، خلال الحملة الأمنية في حمص وريفها. كذلك اعتُقل محمد نور الدين شلهوم، المتهم بإتلاف كاميرات سجن صيدنايا، إثر سقوط النظام وقتل عدد من حراس السجن.
كانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا وبعد معركة دامية 26 ديسمبر، قد نجحت في قتل شجاع العلي الملقب بـ«جزار الحولة»، في اشتباكات بريف حمص الغربي، بعد التحريض على حمل السلاح وقتال الإدارة الجديدة. وكان متزعماً أكبر ميليشيا في ريف حمص الغربي، وامتهن خلال السنوات الأربع الماضية أعمال السلب والخطف بهدف الابتزاز بالإضافة إلى تجارة المخدرات.
عشوائية قوائم شعبية
وتتابع منصة «قائمة المطلوبين من ضباط وشبيحة النظام السابق» التي ظهرت بعد سقوط النظام، أنباء ملاحقة المطلوبين وتنشر أسماء المتورطين منهم بجرائم ضد السوريين، وأغلبهم من زعماء الميليشيات المعروفين في مناطقهم.
وحسب الناشط المدني في حمص، أيمن أحمد، فإن القوائم العشوائية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر خطر يهدد السلم الأهلي، ويقول: «إن ذلك يعد نوعاً من التحريض على القتل وإثارة الذعر، مما يزيد الأمر تعقيداً»، لافتاً إلى «إلقاء القبض على أكثر من ألف مطلوب في أحياء حمص خلال الحملة الأمنية الأخيرة».
وأضاف: «ما دام يجري القبض على المطلوبين وفق قوائم حددتها الإدارة الجديدة حتى لو لم تعلن عنها، فإننا نطالب بمنع الأفراد من نشر قوائم عشوائية، لأن ذلك يحرّض على استمرار القتل العشوائي وإشعال الفتن».
مَن المطلوبون؟
يُذكر أنه من المطلوبين، حسب قائمة «مع الوطن»، أسماء نذكر منها:
- اللواء زهير الأسد، الأخ غير الشقيق للرئيس السوري حافظ الأسد، قائد اللواء 90 بالجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. ويعد المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر «اللواء 90» في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا.
- العماد فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع من 2011 - 2018، المسؤول مباشرةً عن الجرائم التي ارتكبتها قطعات الجيش السوري بناءً على منصبه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ بدء الثورة السورية بتاريخ 15 مارس (آذار) 2011 حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الخاصة تحت إمرته جرائم مروعة بحق المدنيين في كل من درعا، وإدلب، وحماة.
- العماد علي عبد الله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، ويعد المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبها الطيران الحربي والمروحي، وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأركان. هذا إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها عناصر إدارة المخابرات الجوية التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي التابعة لهيئة الأركان العامة. ومن ضمن هذه الجرائم: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية.
- اللواء جميل حسن 72 عاماً، رئيس المخابرات الجوية، ومن أبرز الشخصيات الأمنية المعروفة ببطشها في سوريا، وارتكاب جرائم حرب على مدى سنوات طويلة.
وبالإضافة إلى تحمله المسؤولية عن الهجوم في داريا، يعد الحسن من أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، منذ عام 2011، ناهيك بجرائم اغتيال الشخصيات المعارضة، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب ودير الزور وغيرها. وهو من بين المدانين في فرنسا إلى جانب علي مملوك.
- اللواء بسام مرهج الحسن، رئيس مكتب بشار الأسد والمسؤول عن أمنه، المتهم بالتورط في عدد من عمليات استخدام الأسلحة الكيماوية، وحسب منظمة «من أجل العدالة» جرى توثيق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخصاً موثّقين بالاسم.
- اللواء محمد ديب زيتون، مدير إدارة أمن الدولة المسؤول عن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجوده في منصب برئاسة الشعبة، خلال الفترة الممتدة بين بداية الثورة السورية عام 2011 حتى يوليو (تموز) 2012.
- اللواء علي مملوك المستشار الأمني للأسد، والرئيس السابق لأجهزة المخابرات، الذي فرّ من دمشق مع سقوط النظام ولم يتأكد وجوده في لبنان، علماً أنه مطلوب للقضاء اللبناني لدوره في انفجارين وقعا في مدينة طرابلس عام 2012، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وهو مطلوب في فرنسا بعد إدانته بالتواطؤ في جرائم حرب، لدوره في اعتقال رجل فرنسي - سوري وابنه في دمشق عام 2013 وتعذيبهما وقتلهما.
- أخيراً، اللواء حسام لوقا رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي لعب دوراً أساسياً في إخماد الاحتجاجات في محافظة حمص وسط البلاد وما زال مكانه مجهولاً.