انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

ميقاتي بعد لقائه عون: كثير من عناوين خطاب القسم يمكن أن تنجز سريعاً

TT

انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

باشر رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، جوزيف عون، مهامه بإعلان موعد سريع للاستشارات النيابية التي يختار من خلالها النواب اسم الرئيس المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار مجلس الوزراء في عملية تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية عن مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك طوال يوم الاثنين المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً.

وكان ميقاتي قد التقى رئيس الجمهورية، صباح الجمعة، في القصر الرئاسي؛ حيث كان قد بحث في العمل الذي تحقق الفترة الماضية، وفي التحديات الموجودة، وعن خطاب القسم الذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة، وفق ما قال بعد اللقاء، متمنياً أن يكون عهد عون «عهد نجاح وبحبوحة وازدهار للبنان».

ولفت ميقاتي إلى أنه خلال سنتين وشهرين، منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء، وصدر خلالها أكثر من 1211 قراراً، كما صدر أكثر من 3700 مرسوم، مشيراً إلى أن «كل الأمور التي قمنا بها كانت بهدف الإبقاء على عجلة الدولة، وتسيير أمورها، وأعتقد أن الجميع شهدوا أننا استطعنا تمرير هذه المرحلة، وحافظنا على استمرارية الدولة، وبشكل خاص من خلال العمود الفقري للدولة وهو الجيش بقيادة العماد جوزيف عون، وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه».

وقال إنه تم أيضاً بحث «التحديات الموجودة، وخطاب القسم الذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة، من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدّثنا عن الوضع في الجنوب، وضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي السريع والكامل، وإعادة بسط الاستقرار في الجنوب، ووقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان».

وعن العناوين التي تحدّث عنها الرئيس عون، والحكومة التي يمكنها ترجمة هذه العناوين، قال ميقاتي: «الخطوط العريضة التي حددها فخامة الرئيس مهمة جداً، والنية موجودة لدى قيادة هذا البلد، وكثير من العناوين التي حددها فخامة الرئيس يمكن أن تُنجز سريعاً من خلال حكومة نشطة تواكب توجه فخامته».

وعن قول الرئيس بحصرية السلاح في يد الدولة، والقرار «1701»، سأل: «هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول إن السلاح مشرّع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول إن السلاح مشرّع بيد جميع المواطنين؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب الليطاني بالذات، من أجل سحب السلاح، وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية، وأن يكون الاستقرار بدءاً من الجنوب».

وردّاً على سؤال عن الحكومة التي يحتاج إليها لبنان، وهل سيكون رئيس الحكومة المقبل أجاب: «الرئيس الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة هو الذي سيرد على هذه الأسئلة. ولكن من دون شك، فإن الحكومة يجب أن تكون قادرة على ترجمة التوجه الذي تحدّث عنه فخامة الرئيس. نحن أمام ورشة عمل جديدة تقتضي من الجميع التعاون للقيام بعمل جدّي من أجل إنقاذ الوطن».

وعن موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الذي أعلن عن عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة قال ميقاتي: «نحن نقدر كل الآراء والمواقف السياسية، ولكل إنسان حرية قول ما يريد، وفي النهاية فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مجراها».


مقالات ذات صلة

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

العالم العربي الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

انتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لزيارة سوريا.

الخليج السفارة الإماراتية لدى لبنان (الشرق الأوسط)

الإمارات ولبنان يتفقان على إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت

اتفق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اللبناني جوزيف عون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي الرئيس عون مستقبلاً المفتي دريان (الرئاسة اللبنانية)

ميقاتي يتقدّم المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة... بانتظار موقف المعارضة

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، على أنه لم يأتِ ليعمل في السياسة «بل لبناء دولة لا تقوم إلا على العدالة والمساواة بين جميع المكونات التي…

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي الرئيس عون مستقبلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (المركزية)

الرئيس اللبناني: لم آتِ لأعمل بالسياسة... وآمل تشكيل الحكومة بأسرع وقت

أمل الرئيس اللبناني جوزيف عون بـ«تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكداً أنه «لم يأت ليعمل بالسياسية»، بل «لبناء الدولة» التي «لا تقوم إلا بالعدالة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«أونروا» تنقل سجلات ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى مكان آمن

فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

«أونروا» تنقل سجلات ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى مكان آمن

فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

نقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الملفات الخاصة بملايين اللاجئين إلى «مكان آمن» قبل نحو أسبوعين من دخول القرار الإسرائيلي بحظرها حيز التنفيذ.

وقال المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، إنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاماً الماضية. وأضاف في منشور على منصة «اكس» أنه بفضل فِرق «(الأونروا)، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية».

وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي. وقال إن «الأونروا» هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني أكد أن الوكالة «هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم» (د.ب.أ)

وطالب لازاريني بمعالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي، عبر حل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وجاءت خطوة «الأونروا» فيما تواجه مصيراً مجهولاً مع إصرار إسرائيل على المضي قدماً في تطبيق القانون الذي أقره «الكنيست» في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويحظر بشكل نهائي نشاط «الأونروا» في إسرائيل. وينصّ القانون على «ألا تقوم (أونروا) بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ«الأونروا» بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها. ويعني القرار بشكل حاسم وقف عمليات «الأونروا» في القدس الشرقية، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة «الأونروا» في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.

جنود إسرائيليون يقتحمون مقر «الأونروا» في غزة 8 فبراير 2024 (أ.ب)

ولا يعرف إلى أي حدّ يمكن أن تذهب إسرائيل في محاصرة «أونروا»، لكن من دون التنسيق معها، سيكون من المستحيل تقريباً على «الأونروا» العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأن إسرائيل لن تصدر تصاريح الدخول لموظفي «أونروا» إلى تلك الأراضي، ولن تسمح بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات، وربما تمنع إدخال الأدوية، وكذلك تحويل الأموال التي تسمح لـ«الأونروا» بدفع رواتب موظفيها وتمويل عملياتها. ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة، التي قالت إن الوقت يمر بسرعة.

وبداية الأسبوع الماضي، أكدت «الأونروا» أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، حتى لو تم حظرها بشكل نهائي.

ومبدئياً تخطط «أونروا» للبقاء في الضفة وقطاع غزة حتى تتضح الصورة. وقال لازاريني في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» إنه «من الصعب جداً وصف ذلك، ما يمكن أن يحدث هو أن جميع الموظفين الدوليين سيضطرون إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أي غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ولكن اليوم التالي في المدارس والمراكز الصحية يمكن أن يستمر العمل فيه مع الكوادر الفلسطينية المؤهلة من معلمين وممرضين وأطباء».

وأغلب الظن أن حسم مصير «أونروا» سيكون بيد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

موظف تابع لمنظمة «أونروا» خلال توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أرشيفية - أونروا)

وقال مصدر في الوكالة الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن «أونروا» تنتظر كيف ستتصرف إسرائيل مع موظفيها الدوليين، وماذا بالنسبة لتوريد الأدوية وتحويل الأموال. وأضاف: «نعتقد أن الأمور ستكون صعبة للغاية، وربما يكون الأمر بيد الرئيس ترمب، قراراته ستساهم كثيراً في حسم المسألة».

وكان ترمب أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها، قبل أن تستأنف إدارة الرئيس جو بايدن تمويل الوكالة، ثم تقوم في يناير (كانون الثاني) الماضي بتجميد أي مساهمة للوكالة حتى مارس (آذار) 2025، بعد اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ومع عودة ترمب إلى السلطة، سيكون عليه اتخاذ قرار بدعم قرار إسرائيل ووقف التمويل عن «أونروا»، أو استئناف تمويل الوكالة.

وحذرت الخارجية الأميركية فريق ترمب من أنه لا يوجد بديل للوكالة في قطاع غزة، ورغم ذلك لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية أن يغير ترمب موقفه القديم.

وتقدم «أونروا» خدمات منقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. وأخلت «أونروا» مقرها في القدس، وتواجه تعقيدات كبيرة في قطاع غزة اليوم، ولكنها تواصل عملها في الضفة الغربية حتى الآن.