استضافت القاهرة محادثات وزارية مصرية - صومالية - إريترية، اليوم السبت، ركزت في أول انعقاد لها منذ قمة رئاسية للبلدان الثلاثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي، وسط تأكيد مصر على «رفض المساس بوحدة الصومال، أو وجود أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر».
وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن المحادثات الثلاثية، تعد «تعميقاً للتعاون وللتحالف المصري - الصومالي - الإريتري بمنطقة القرن الأفريقي»، فيما تحل التصريحات المصرية رسائل غير مباشرة لأديس أبابا بهدف «مزيد من الضغط» عليها قصد حفظ استقرار الصومال والبحر الأحمر، الذي يهم الأمن القومي للقاهرة.
وعززت مصر تعاونها العسكري مع الصومال، عقب أزمة بين مقديشو وأديس أبابا، وعارضت توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري، يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
ووفق وزارة الخارجية المصرية، السبت، فإنه جرى عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية بين وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والصومال أحمد معلم فقي، وإريتريا عثمان صالح محمد، في القاهرة، بهدف «تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار بالقرن الأفريقي».
وبحسب بيان صحافي مشترك للبلدان الثلاثة، نقلته «الخارجية المصرية»، فإن الاجتماع الوزاري الأول جاء بناء على نتائج «قمة أسمرة الثلاثية»، التي عقدت في أكتوبر الماضي بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، بهدف تعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ورحب الاجتماع بـ«التقدم المُحرز في تعزيز التعاون، بما في ذلك مشاركة مصر في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، والمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، المقررة منذ بداية هذا العام»، متفقاً على عقد جولة ثانية من القمة الرئاسية بين مصر وإريتريا والصومال في «وقت قريب».
يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، أن الاجتماع «يهدف إلى تعميق التعاون والتحالف الثلاثي في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً أن مذكرة التفاهم، التي وقعتها أديس أبابا مع (أرض الصومال) لم يحدث توافق نهائي بشأن إلغائها، رغم التفاهمات التي حدثت في أنقرة الشهر الماضي، لإنهاء الخلاف، وإجراء مباحثات في فبراير (شباط) المقبل لمدة 4 أشهر».
أما المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فيرى أن الاجتماع الثلاثي «يعكس أهمية تعميق التحالفات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالبحر الأحمر، وهذا يترجمه تنامي التعاون، وتأكيد مصر المشاركة في بعثة حفظ السلام باعتبار استقرار مقديشو جزءاً من الأمن القومي المصري».
ووفق بري فإن «عقد قمة رئاسية ثلاثية جديدة خلال فترة قصيرة يشير إلى جدية الأطراف الثلاثة في بناء تحالف استراتيجي طويل الأمد، وليس مجرد تفاهمات دبلوماسية، بجانب جذب الاهتمام الدولي لدعم هذا التحالف».
وحمل عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيريه الصومالي والإريتري، رسالة غير مباشرة لإثيوبيا، قائلاً إنه «تم التحدث خلال الاجتماع حول أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط، ولا يمكن على الإطلاق قبول أي وجود لأي دولة غير مشاطئة له، سواء بوجود عسكري أو بحري».
وأرجع حليمة، موقف مصر بشأن الدول غير المشاطئة للبحر الأحمر، إلى أن «أي منفذ بحري يجب أن يكون الوجود فيه حسب القانون الدولي؛ وإلا فإنه يشكل تهديداً لأي دولة»، وهو ما ترى القاهرة أنه «لم يتم حتى الآن على اعتبار أن التفاهمات الإثيوبية - الصومالية لم تنته إلى اتفاق نهائي بعد، وهو ما يجعل الموقف الحالي لأديس أبابا مرفوضاً، ويهدد أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر».
ما تحدث عنه عبد العاطي بشأن البحر الأحمر، يعكس رغبة القاهرة في حماية أمنها القومي وأمن الدول المشاطئة، بما فيها إريتريا والصومال، ويحمل رسائل غير مباشرة إلى إثيوبيا، بشأن دورها المتنامي في المنطقة، بحسب بري، الذي أوضح أن القاهرة «تعدّ أي تدخل إثيوبي في البحر الأحمر أو القرن الأفريقي تهديداً محتملاً»، وأن دعم مصر للصومال وإريتريا «يشكل توازناً أمام النفوذ الإثيوبي المتزايد، مما يقوي الموقف المصري والصومالي ضد السياسات الإثيوبية».
وعلى الرغم من أن التحالف الثلاثي قد يزيد الضغط على إثيوبيا؛ فإنه «قد يؤدي أيضاً إلى تصعيد التوتر الإقليمي إذا شعرت أديس أبابا أنها مستهدفة من هذا التعاون»، وفق بري، الذي أكد أن تلك التطورات «تشير إلى تغييرات كبيرة في خريطة التحالفات في القرن الأفريقي، مع احتمال تعميق التعاون بين مصر والصومال وإريتريا ليشكل جبهة موحدة ضد التحديات الإقليمية».
