العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

مقتدى الصدر يجدّد الدعوة إلى «حصر السلاح بيد الدولة»

TT

العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)
السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)

أحيا العراق، الاثنين، الذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تُثير مخاوف من انعكاس تداعياتها على البلاد، خصوصاً بعد إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطات في بغداد.

تأسس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) 1921، بعد أشهر قليلة من تتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق. وشكّلت نواته الأولى مجموعة من عشرة ضباط عراقيين كانوا يخدمون في الجيش العربي، الذي قاتل الدولة العثمانية عام 1916 تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين.

وفي الاحتفال الرسمي الذي أُقيم بهذه المناسبة في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، قال القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الذكرى الـ104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي».

وأضاف: «لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرّفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة، وجدّد عزم حكومته دعم الجيش وتطوير قدراته».

وتابع: «مع سقوط النظام الديكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد».

وأشار إلى أن حكومته «حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين». وقال: «عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد».

وزاد السوداني: «أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على (داعش)، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا».

بدوره، عدّ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في كلمة بمناسبة الذكرى أن «بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى».

وقال إن «من الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم (داعش) الإرهابي، فهناك من لا يزال يفكر بعقلية الديكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى الحكم».

العرض العسكري للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

حصر السلاح بيد الدولة

وهنأ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، جميع قيادات وأفراد الجيش العراقي بكل أصنافهم وتشكيلاتهم، بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المائة، متمنياً لهم «الثبات على حب الوطن والشعب».

وجدد الصدر في تدوينة على منصة «إكس» تشديده على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية، وقال: «لا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة».

ورغم الاحتفاء الواضح بذكرى تأسيس الجيش من قِبل معظم الشخصيات والجهات الرسمية، فإن الأسئلة بشأن قدرته على بسط سيطرته على جميع مناطق وحدود البلاد، إلى جانب مواجهته الفصائل المسلحة ما زالت تُطرح بقوة داخل الأوساط الشعبية والسياسية.

ويميل كثيرون إلى الاعتقاد، أن «الجيش غير قادر على مواجهة الفصائل» رغم عدته وعديده وامتلاكه صنوف الأسلحة والطيران الحربي والمقاتل.

ويقول خبير عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم قدرة الجيش على مواجهة الفصائل المنفلتة غير مرتبط بقدراته العسكرية، إنما بشيء أبعد من ذلك ويتعلق بالانقسام السياسي والولاءات الإقليمية لهذا الطرف أو ذاك».

ويعتقد الخبير الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «القوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة وبسهولة على إيقاف تغول الجماعات المسلحة، لكنها مكبلة باشتراطات حزبية وسياسية غير قادرة على مواجهتها أو تجاوزها».

ويتصاعد الحديث هذه الأيام على نطاق واسع عن إمكانية هيكلة «الحشد الشعبي» وحل الفصائل المسلحة التي تتصرف بعيداً عن سيطرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وهناك من يحذّر من إمكانية تعرض البلاد إلى ضربات عسكرية أو عقوبات اقتصادية مع استلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام عمل في البيت الأبيض، في حال لم تستجب السلطات في بغداد إلى اشتراط هيكلة «الحشد» والسيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

الجيش العراقي خلال استعراض بمناسبة تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن الحكومة تدعم تحديث أسلحة الجيش وتزويده بمنظومات قتالية حديثة، وأشار إلى أنه يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الجيش العراقي يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش المتميزة من حيث العدة والعدد والتدريب المتميز، وهذا الأمر اكتسبه من سفره الخالد ومن معاركه ضد التنظيمات الإرهابية التي حقق فيها النصر العظيم».

وأضاف أن «الجيش جاهز وذو قدرات قتالية عالية ويمتلك أسلحة ومعدات متطورة، وله الخبرة الميدانية في القتال وذو جاهزية عالية، وهناك دعم من الدولة على تحديث أسلحة الجيش وتجهيزاته وتزويده بمنظومات قتالية حديثة».


مقالات ذات صلة

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

المشرق العربي السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

تفاجأ قطاع المتقاعدين في العراق باستقطاع ما نسبته 1 في المائة، وبأثر رجعي للشهرين الماضيين، ما أثار غضب كثيرين.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)

السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

بينما سخر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الدعوات لتغيير النظام السياسي في البلاد، طالب رئيس البرلمان محمود المشهداني بإجراء تعديلات جذرية في النظام.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء (رويترز)

السوداني يحمل «الصندوق الأسود» إلى طهران

قالت مصادر عراقية، إن السوداني يحمل إلى طهران ملفات إقليمية وداخلية ساخنة، من بينها ملف حل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها موقع وزارة الخارجية العراقية للوزيرين العراقي والسوري play-circle 02:33

بغداد تتخذ خطوة «دبلوماسية» للتطبيع مع الوضع السوري الجديد

خطت الحكومة العراقية خطوة أخرى باتجاه تطبيع العلاقات السياسية مع الإدارة الجديدة في سوريا التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)

​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي الأحد «انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %»

فاضل النشمي (بغداد)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.