واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

إردوغان شدد على دعم «سوريا الجديدة» ويتوقع زيادة في عودة اللاجئين

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)
قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)
TT

واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)
قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)

بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» السوري الموالية لأنقرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» في مدينة منبج ومحيطها في شرق حلب بشمال سوريا ما زال صامداً.

وفيما تنفي تركيا أي اتفاق مع «قسد»، وأنها لا يمكن أن تكون مخاطباً مع أي «تنظيم إرهابي»، قالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، إن «وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا».

في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، باستمرار الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» في المنطقة. وذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر الثلاثاء، على محور أبو قلقل بريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها «قسد» إلى مواقع الفصائل، إذ تمكنت من التقدم والسيطرة مؤقتاً على قرية شاش البوبنا.

وفي رد فوري، شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع في قرية بير حسو ومنطقة المجبل قرب جسر قرقوزاق في ريف منبج، ما خلّف أضراراً مادية وأثار حالة من الذعر بين السكان.

عناصر من «قسد» أثناء عملية تسلل في شرق حلب (المرصد السوري)

واندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» وفصائل «الجيش الوطني» إثر تسلل مجموعة من الأولى إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج، وقتل وأصيب 8 من عناصر الفصائل خلال الاشتباكات.

وشهد محور سد تشرين قصفاً مدفعياً متبادلاً واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل للفصائل إلى قرية السعيدين، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة منذ 3 أسابيع في ريف حلب الشرقي بين «قسد» والتشكيلات العسكرية التابعة لها، والفصائل الموالية لتركيا، ضمن عملية «فجر الحرية»، على محوري سد تشرين وجسر قرقوزاق، حيث تُستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مع تبادل كثيف للقصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين، وضربات جوية مكثفة للطيران المسير التركي، ما أجبر آلاف العائلات على النزوح بحثاً عن مناطق أكثر أماناً، في وقت يزيد فصل الشتاء والبرد القارس معاناتهم، لا سيما مع محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بحسب المرصد السوري.

تباين تركي - أميركي

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع قبل الماضي، أن واشنطن توسطت في وقف لإطلاق النار بين تركيا و«قسد»، مع تقدم فصائل الجيش الوطني في مناطق «قسد»، عقب تقدم «هيئة تحرير الشام» والفصائل الداعمة لها في حلب وحماة قبل أن تسيطر على دمشق لاحقاً.

لكن مسؤولاً بوزارة الدفاع التركية، قال في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و«قسد»، وإن تركيا لا يمكن أن تجلس إلى طاولة مفاوضات مع تنظيم إرهابي.

عناصر من فصائل الجيش الوطني السوري في منبج (أ.ف.ب)

وشدد على أن تترك «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود «قسد» وتدعمها أميركا بادعاء أنها حليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، سلاحها وتعلن حل نفسها وأن يغادر مقاتلوها الذين جاؤوا من دول أخرى في المنطقة مثل تركيا والعراق وإيران، الأراضي السورية.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدفن مقاتلي «الوحدات الكردية» أحياء في الأراضي السورية، إذا لم يتركوا أسلحتهم.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب و«قوات سوريا الديمقراطية» تنظيمات إرهابية، وتصنف الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية، لكن وحدات حماية الشعب و«قوات سوريا الديمقراطية» غير مشمولتين بالتصنيف نفسه، وتسعى تركيا لإنهاء وجود «الوحدات الكردية» على حدودها الجنوبية، وإبعادها إلى عمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وفي رسالة متلفزة موجهة إلى الشعب التركي بمناسبة العام الجديد، قال إردوغان، الثلاثاء: «سنتخذ خطوات حاسمة لجعل رؤيتنا لتركيا ومنطقتنا خالية من الإرهاب حقيقة واقعة في الفترة المقبلة».

عودة اللاجئين

وأكد إردوغان أن تركيا ستقدم «كل الدعم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة»، مضيفاً أنه خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024 تشكلت شرارة لمرحلة جديدة في سوريا، التي تتمتع بتاريخ طويل وعلاقات جوار وعلاقات إنسانية عميقة مع تركيا.

وتابع: «أعتقد أنه كلما ترسخ الاستقرار في سوريا، فإن العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن منذ 13 عاماً، ستصبح أسهل».

السوريون في تركيا يواصلون التدفق على البوابات الحدودية للعودة إلى بلادهم (أ.ب)

في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 1672 شخصاً يعودون إلى سوريا يومياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإن عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال 21 يوماً (بين 9 و28 ديسمبر) بلغ 35 ألفاً و114 شخصاً، عاد معظمهم إلى حلب.

وأضاف يرلي كايا، خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن 30 في المائة من السوريين المقيمين في تركيا والبالغ عددهم نحو مليونين و805 آلاف حالياً، هم أطفال ولدوا في تركيا، ولم يتم منحهم الجنسية (المولود في تركيا لا يحمل الجنسية التركية ويقيم تحت بند الحماية المؤقتة، وبمجرد مغادرته إلى سوريا تنتهي حمايته المؤقتة).

وتابع الوزير التركي أنه سيتم فتح مكتب للهجرة في دمشق، لتقديم المساعدة التعليمية للمؤسسات في دمشق، وستزداد عمليات العودة عند انتهاء العام الدراسي في الصيف.

دعم الطاقة

من ناحية أخرى، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن فريقاً من خبراء الوزارة موجود حالياً في سوريا لبحث معالجة أزماتها في قطاع الطاقة.

وزير الطاقة والموارد الطبية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

وأكد بيرقدار، في تصريحات، الثلاثاء، أنه «من الممكن تلبية احتياجات سوريا ولبنان من الكهرباء في المرحلة الأولى عبر التصدير من تركيا، وسنتمكن من تقييم الوضع بشكل أفضل بعد دراسة شبكة النقل الكهربائي في سوريا».

ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية في سوريا قبل الحرب كانت تبلغ 8500 ميغاوات، لكنها تراجعت حالياً إلى نحو 3500 ميغاوات، وأن معظم السوريين يعتمدون على المولدات لتلبية احتياجاتهم اليومية من الكهرباء، ما يجعل الحاجة إلى الكهرباء أمراً بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن فريق الخبراء الأتراك الموجود في سوريا حالياً يعمل على درس إمكانيات استخدام الموارد المحلية، مثل النفط والغاز الطبيعي، لتحسين وضع قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

تركيا تنسّق مع أميركا في سوريا وتطالب فرنسا باستعادة «دواعشها»

المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة (رويترز)

تركيا تنسّق مع أميركا في سوريا وتطالب فرنسا باستعادة «دواعشها»

أعطت تركيا إشارة إلى تنسيقها مع الولايات المتحدة بشأن التحرك ضد القوات الكردية في شمال سوريا، وانتقدت بعنفٍ موقف فرنسا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي رجال مسلحون خلال جنازة عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد قُتلوا قبل أيام في معركة مع القوات السورية المدعومة من تركيا في مدينة منبج الشمالية بسوريا... الصورة في القامشلي 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

37 قتيلاً في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

قُتل 37 شخصاً، اليوم (الخميس)، في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

قال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، إنه تم الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: عون تفهّم هواجس «الثنائي» فرجحت كفة انتخابه

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
TT

لبنان: عون تفهّم هواجس «الثنائي» فرجحت كفة انتخابه

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)

يستعد لبنان مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية للدخول في مرحلة سياسية جديدة تواكب التحولات التي شهدتها المنطقة، والتي أدتْ إلى رفع يد الوصاية السورية عن لبنان بسقوط الرئيس بشار الأسد، التي استمرت أكثر من 3 عقود كانت وراء سوء تطبيق وثيقتي «الوفاق الوطني» و«اتفاق الطائف»، الذي حال دون قيام مشروع الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين، وبات يتطلب إعادة إنتاجهما بنسختهما الأصلية التي أقرت في اجتماع النواب اللبنانيين في المملكة العربية السعودية عام 1989، وهذا ما تعهد به الرئيس العتيد في خطاب القسم الذي ألقاه أمام النواب فور انتخابه، وقُوبل بارتياح غير مسبوق من الثنائي الشيعي، رغم أن «حزب الله»، كما علمت «الشرق الأوسط»، سجّل تحفّظه على حق الدولة في احتكار السلاح.

فـ«حزب الله» كان يفضّل، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، ألا يتطرق الرئيس عون في خطابه إلى هذا الموضوع، باعتبار أن سلاحه سيُدرج في سياق البحث في الاستراتيجية الدفاعية كجزء من استراتيجية الأمن الوطني، مع أن خصومه يرون أن لا ضرر من الإشارة إليه على مرأى من الحضور الدبلوماسي العربي والأجنبي لجلسة الانتخاب الذي يُجمع على أن الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة يتطلب أولاً عزم الدولة على استرداد سيادتها بالكامل على كافة الأراضي اللبنانية، بدءاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه تمهيداً لتثبيت وقف النار في الجنوب وتطبيق القرار 1701.

وكشفت مصادر الحزب أن مرحلة ما بعد تثبيت وقف النار في الجنوب احتلت حيزاً من اللقاء الذي عُقد بين دورتي انتخاب الرئيس، بين العماد عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، وقالت إنه عُقد في منتصف الطريق بين مبنى البرلمان ومقر عون في وزارة الدفاع في اليرزة.

وقالت إن اللقاء جاء استجابة من «الثنائي الشيعي» لنصيحة خليجية بضرورة التواصل مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية للبحث بما لديه من هواجس لا بد من تبديدها، لأن الدول العربية تنأى بنفسها عن التدخل في التفاصيل، وأن ما يهمها إخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، وهي على استعداد لمساعدة اللبنانيين للتلاقي، شرط أن يساعدوا أنفسهم للانتقال ببلدهم إلى مرحلة التعافي. وأكدت أن النصيحة قوبلت بانفتاح عبّر عنه الرئيس بري أمام زواره فور انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

ولفتت إلى أن عون استمع إلى هواجس الثنائي الشيعي، وأبدى انفتاحاً على بعض ما طرحه رعد وخليل على قاعدة أنهما مع إعطاء فرصة لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701. وقالت إنهما جددا التزامهما إخلاء منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي لتسهيل انسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء فترة الهدنة وعدم توفير الذرائع لها للإطاحة بالاتفاق الذي ترعاه اللجنة «الخماسية».

وقالت المصادر نفسها إن رعد وخليل طرحا الفصل بين جنوب الليطاني وشماله باعتبار أن الأخير هو شأن لبناني لا بد من معالجته ضمن التفاهم على الإطار العام للاستراتيجية الدفاعية للبنان في التصدي للأطماع الإسرائيلية التي أوردها الرئيس عون في خطاب القسم، وأكدت أن أجواء اللقاء كانت مريحة من دون أن ينوبا عنه بالكشف عن موقفه، مع أنهما يدركان جيداً أن دخول لبنان في مرحلة جديدة يستدعي من الثنائي الشيعي التكيف معها وإنما بإيجابية.

بكلام آخر، فإن السلاح الموجود في شمال الليطاني امتداداً إلى المناطق الأخرى، وكما يرى الثنائي الشيعي، يجب أن يبقى ورقة ضغط بيد الدولة اللبنانية لضمان انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية تمهيداً لإعادة ترسيم الحدود استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة على نحو يضمن انسحابها من عدد من النقاط المتداخلة التي سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب باستردادها كونها تخضع لسيادته.

إلا أن البحث في مرحلة ما بعد تثبيت وقف النار فتح الباب أمام التطرق للإطار السياسي العام، بدءاً من تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب في ضوء تلويح رعد وخليل بتفضيل الثنائي التعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان جواب الرئيس عون بأن القرار يبقى ملكاً للنواب بتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة التي سيجريها قريباً.

وتردد أن الثنائي الشيعي طرح ما لديه من هواجس، وطالب بأن تُسند وزارة المال إلى وزير شيعي، وفي المقابل فإن البحث بذلك سابق لأوانه، لأنه من غير الجائز أن يتقدم تشكيل الحكومة على تكليف من يشكلها، الذي يعود له توزيع الحقائب بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

أبناء بلدة القليعة التي يتحدر منها العماد جوزيف عون يحتفلون بانتخابه رئيساً للجمهورية (رويترز)

ونقلت المصادر نفسها عن عون قوله إنه ليس في وارد السماح بكسر أي فريق سياسي، وأنه ليس من الذين يسمحون بغلبة فريق على آخر، وأن ما يهمه تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات لإنقاذ البلد من أزماته المتراكمة، بالتالي اختيار الوزير المناسب في المكان المناسب. وأكدت أن ما يهمه الإطلالة على اللبنانيين على نحو يسمح باسترداد ثقتهم بالدولة، ويمهد الطريق لإعادة إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي والإفادة من الحاضنة العربية والدولية الداعمة للبنان لمواكبة التحولات في المنطقة.

وهكذا انتهى لقاء عون برعد وخليل إلى تعبيد الطريق أمام انتخاب عون في الدورة الثانية بعد أن أدار بري بمهارة، وكعادته، الدورة الأولى، ولم يفتح الباب أمام تمديد الجدل حول دستورية انتخابه قبل تعديل الدستور بما يسمح بتأهيله للترشح للرئاسة، خصوصاً وأنه كاد ينذر بأن يتحول إلى اشتباك سياسي ما لم يتدخل داعياً النواب للمباشرة بالاقتراع للرئيس.

أما لماذا مدد بري جلسة الانتخاب لدورة ثانية، وهل يتعلق تمديدها بإعطاء فرصة للقاء رعد وخليل بعون لطمأنة الثنائي الشيعي بتبديد هواجسه وتوفير التطمينات له.

وقد يكون اللقاء لترحيل حسم انتخابه إلى الدورة الثانية، وهذا ما أتاح للثنائي الشيعي تمرير رسالة إلى الخارج أمام أعين السلك الدبلوماسي بأنه هو من أمّن إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وأنه أحد الشركاء في حسم المعركة لصالحه بتأييده من كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» وإلا لكان انتخابه دخل في أزمة مديدة.

فالرئيس بري بتأييده لعون أثبت للمجتمع الدولي أنه وحليفه ليسا في وارد الصدام معه، وشكلا الرافعة التي حسمت انتخابه، وبأن الثنائي الشيعي يقف إلى جانب إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، وأن لا غنى عنه إلى جانب الحزب بترجيح كفته، إضافة إلى تمريره رسالة مماثلة للداخل بأن الرهان على كسر الثنائي وإضعافه ليس في محله، وأن الرد على المراهنين جاء من صندوق الاقتراع الذي أمّن ما يفوق التأييد النيابي المطلوب لتجاوز الطعن بدستورية انتخابه.