زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبناني بـ«تزوير» جوازي سفرهما

السلطات السورية تحقق مع سفارتها في بيروت لحصول التزوير بداخلها

علم المعارضة السورية مرفوعاً على مبنى السفارة في بيروت بعد سقوط الرئيس بشار الأسد (السفارة السورية)
علم المعارضة السورية مرفوعاً على مبنى السفارة في بيروت بعد سقوط الرئيس بشار الأسد (السفارة السورية)
TT

زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبناني بـ«تزوير» جوازي سفرهما

علم المعارضة السورية مرفوعاً على مبنى السفارة في بيروت بعد سقوط الرئيس بشار الأسد (السفارة السورية)
علم المعارضة السورية مرفوعاً على مبنى السفارة في بيروت بعد سقوط الرئيس بشار الأسد (السفارة السورية)

أخذت قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، بعداً قضائياً وأمنياً تخطّى لبنان، ووصل إلى الإدارة السورية الجديدة، التي علّقت العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أن عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين، وتلاعبوا بـ«الوقوعات» والمعلومات الشخصية التي يحتويانها.

تهمة التزوير

وبمعزل عن الإجراءات التي ستلجأ إليها السلطات السورية في هذا الصدد، تستمرّ ملاحقة شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن جهاز الأمن العام «أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة».

ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أنهما «سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية». واعتبر المصدر القضائي أنه «إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية».

دخول خلسة

وعلى أثر توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت الدولي، اعترفتا بحسب المصدر القضائي بـ«دخول لبنان خلسة من خلال معبر غير شرعي وبمساعدة مهربين، وذلك بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء مدة صلاحيتهما»، فيما ترددت معلومات مفادها بأن «دريد الأسد سافر إلى القاهرة قبل ساعات من توقيع زوجته وابنته، فيما غادر والده رفعت الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بواسطة جوازات سفر صحيحة».

رفعت الأسد

وأكد المصدر القضائي أن «مغادرة رفعت الأسد ونجله دريد حصلت بطريقة عادية جداً، إذ لم يثبت أنهما مطلوبان للقضاء اللبناني، ولا توجد مذكرات دولية بتوقيفهما».

وأثار تزوير الجوازين في مقر السفارة السورية، قلق الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، التي أرسلت فريقاً للتحقيق في العملية، وكشف متابع للملف أن «موظفي السفارة السورية، وخصوصاً القسم القنصلي، يخضعون لتحقيقات مشددة من قبل السلطات السورية الجديدة».

رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ب)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واقعة التزوير والتلاعب بواقعات جوازي السفر لمساعدة زوجة دريد الأسد وابنته على مغادرة لبنان، تثير الريبة من وجود تعاطف من موظفي السفارة مع مسؤولين في نظام بشار الأسد، ومساعدتهم على الفرار إلى الخارج».

ولم يستبعد أن «يطلب الجانب السوري تعاوناً فنياً من لبنان لتبيان كيفية حصول التزوير، فإذا ما طلبوا هذه المساعدة يبنى على الشيء مقتضاه». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن «واقعة التزوير تتناقض مع البيان الصادر عن السفارة في اليوم التالي لسقوط النظام السوري، الذي عبّر عن الارتياح التام للتخلص من حقبة الظلم والإجرام التي عاشها الشعب السوري في ظلّ حكم آل الأسد على مدى نصف قرن».


مقالات ذات صلة

بلينكن يعرب عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتون بلينكن (أ.ب)

بلينكن يعرب عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتون بلينكن، اليوم (الأربعاء)، عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صندوق الاقتراع في مجلس النواب اللبناني قبل يوم من جلسة انتخاب الرئيس (إ.ب.أ)

قصر بعبدا أنجز استعداداته لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد

أنجزت دوائر قصر بعبدا استعداداتها الإدارية واللوجيستية وحتى الأمنية لاستقبال رئيس الجمهورية الجديد

يوسف دياب (بيروت)
الخليج السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)

السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

أعربت السعودية عن رفضها ادعاءات إسرائيل الباطلة حيال خريطة نشرتها حسابات رسمية تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مرايا تتجاوز مفهومها التقليدي لتُحلّق خارج الصندوق (ذا ميرور بروجيكت)

مرايا تتعدَّى دورَها الوظيفي نحو الجمال الفنّي في غاليري بيروتيّ

من الضياع وجد الخطوة الأولى. صقل عبد الله بركة رغبته في النحت وطوَّر مهارته. أنجز الشكل وصبَّ ضمنه المرآة.

فاطمة عبد الله (بيروت)

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)

قاعدة مزدوجة تتحكم في تعامل المسؤولين الأوروبيين مع الملف السوري: البراغماتية من جهة و«التدرجية» من جهة أخرى. فبداية، لم يتأخر الأوروبيون في إرسال ممثلين عنهم إلى دمشق لإطلاق حوار مع السلطات السورية الجديدة ممثلة بأحمد الشرع للتعرف على الشخصية الرئيسية التي أفرزتها التحولات الأخيرة وللاطّلاع على نياته وخططه لسوريا، ولكن أيضاً لعرض رؤيتهم وتوقعاتهم لما يمكن تسميته «سوريا الجديدة».

وليس من المبالغة في شيء القول إن الأوروبيين ممثلين بوزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، استفادوا من اللقاءات لرسم «الخطوط الحمراء» التي يرون أن على السلطات الجديدة في دمشق تجنب تخطيها بالنظر لماضي الشرع (أبو محمد الجولاني) و«هيئة تحرير الشام» والمجموعات المنضوية تحت لوائها. أما التدرجية فتعني التروي في الانفتاح وعدم الارتماء في أحضان حكّام دمشق الجدد والتدرج في إقرار الخطوات الإيجابية التي يفترض أن تكتمل برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد وإزاحة «هيئة تحرير الشام» عن لائحة المنظمات الإرهابية، والاعتراف بالنظام الجديد وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه وبعبارة واحدة: بلوغ مرحلة التطبيع الكامل.

وفق هذه المقاربة، يُعد رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية والتعاملات المالية الفردية، عملياً، أول قرار أوروبي ملموس في خصوص الحكم الجديد في دمشق. واللافت أن الرغبة الأوروبية المرتقبة التي يمكن أن تترجم إلى قرار في الأيام القليلة المقبلة، لم تر النور إلا بعد أن جاء الضوء الأخضر، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد قررت إمهال سوريا ستة أشهر يتم خلالها رفع العقوبات عن التعامل مع المؤسسات الحكومية الجديدة لغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفلسفتها أن العقوبات كانت تستهدف نظام بشار الأسد وبسقوطه انتفت أسباب بقاء هذا النوع من العقوبات.

وفي التعاطي الأميركي والأوروبي، لا يتعين اعتبار رفع جانب من العقوبات بمثابة «شيك على بياض» للنظام الجديد الذي سيخضع، لأشهر، لمراقبة دقيقة لأدائه ولمعرفة مدى تطابقه مع ما يريده الأوروبيون والغربيون بشكل عام.

الوفدان الفرنسي والأميركي خلال اجتماعهما في مقر الخارجية الفرنسية بعد ظهر الأربعاء (رويترز)

أوروبا تريد تعاملاً جماعياً مع السلطات السورية

هذه المقاربة أكدها، الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لإذاعة «فرنس أنتير»، حيث أعلن أن هناك «عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً». وأردف بارو بأن هناك «عقوبات أخرى هي أيضاً موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقاً للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان». وكان بارو يشير إلى ما يمكن اعتباره «عقوبات سياسية» كانت مفروضة على نظام الأسد والتي لا يتوقع التخلي عنها في القريب العاجل. وربط بارو مصير هذا النوع من العقوبات بكيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوري فضلاً عن توافر الأمن وكيفية التعامل مع كافة مكونات الشعب السوري ومع المرأة على وجه الخصوص. يريد الأوروبيون أن يكون التعامل مع سوريا «جماعياً» وليس على مستوى كل دولة على حدة. من هنا، امتناع بارو عن إعطاء تاريخ محدد لرفع بعض العقوبات «الإنسانية» بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية الأوروبيون يوم 27 الجاري للبحث في الوضع السوري وفي الإجراءات الواجب اتخاذها وعلى رأسها مصير العقوبات. ونقلت «رويترز» عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن «أحد الأهداف (الإجراءات المرتقبة) هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتخفيف النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمداداتها» (في إشارة إلى التيار الكهربائي) بالنظر إلى النقص الحاد الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحاضر.

لقاء روما الأوروبي - الأميركي

بانتظار اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي نهاية يناير، كان الملف السوري حاضراً في اللقاء الذي جمع في باريس الأربعاء بارو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي جاء إلى باريس، أساساً، لتلقي وسام جوقة الشرف من الرئيس إيمانويل ماكرون مع قرب انتهاء مهمته على رأس الدبلوماسية الأميركية. بيد أن الاجتماع الأهم سوف تستضيفه روما، الخميس، بدعوة منها، حيث سيلتقي وزراء خارجية إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبكلام آخر وزراء خارجية الدول الغربية الرئيسية المؤثرة في الملف السوري وذلك وفق البيان الصادر الثلاثاء عن الخارجية الإيطالية. وبحسب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، فإن غرض الاجتماع تقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد. في المقابل، رأت الخارجية الأميركية أن اجتماع روما «يوفر فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم». ومن المقرر أن يقيّم الوزراء الخمسة الإجراءات والتدابير الانتقالية التي اتخذتها السلطات الجديدة حتى اليوم وملف التعافي الاقتصادي لسوريا فضلاً عن ملف مسودة الدستور الجديد إضافة إلى المرتقب من مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، إرجاءه إلى أجل لاحق.

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنجلينا بيربوك لدى لقائهما أحمد الشرع في دمشق يوم 3 يناير (رويترز)

حقيقة الأمر أن ثمة مخاوف عديدة تنتاب الأوروبيين وبعضها شدد عليها بارو مجدداً بقوله: «طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء». كذلك يريد الأوروبيون، مع اقتراب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، معرفة خطط دمشق إزاء الأكراد وذلك على خلفية التهديدات التركية المتواصلة بالقيام بعملية عسكرية للقضاء على الإرهاب. كذلك يريد الأوروبيون التأكد من أن النظام الجديد سيكون حازماً في التعاطي مع تنظيم «داعش» وفي محاربته والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتوفير الأمن للاجئين السوريين وقيام سوريا ديمقراطية تحترم التعددية الأثنية والطائفية والسياسية فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات وبناء دولة المؤسسات. وبعضهم من يريد (على غرار ألمانيا) أن تتخلص من الحضور المزدوج الروسي والإيراني، والبعض الآخر (فرنسا) ألا تقوم أي قوة أجنبية (في إشارة إلى تركيا) بإضعاف سوريا.

هل ستنجح السلطات في تحقيق كافة المطالب؟ السؤال مطروح والإجابة عنه مستحيلة قبل أن تمر على الأقل عدة أشهر على التحولات المتسارعة في سوريا راهناً.