قائد «قسد»: سوريا يجب أن تبقى موحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5095820-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
أكد قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، استعداده للاندماج في الجيش السوري الجديد بعد الاتفاق على «صيغة مناسبة عبر التفاوض»، مشدداً على بقاء سوريا موحدة.
وقال عبدي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن هناك تنسيقاً ميدانياً مع «إدارة العمليات العسكرية» منذ اليوم الثاني لمعارك «ردع العدوان»، لكن «ليست هناك مفاوضات سياسية مباشرة مع هيئة تحرير الشام» التي يقودها أحمد الشرع.
وشدد عبدي على ضرورة أن «تبقى سوريا بلداً موحداً»، لكن تحديد شكل نظامها السياسي «متروك لإرادة الشعب السوري والنقاشات الدستورية».
وحذر عبدي من «كارثة» تهدد مدينة «كوباني» مع استمرار التحشيد العسكري التركي، رغم أن «قسد» اقترحت على أنقرة عبر وسطاء «منطقة منزوعة السلاح»، لكنها لا تستجيب حتى الآن.
وأعرب عن استعداده «من حيث المبدأ» لنقل مسؤولية أمن الحدود إلى السلطات الجديدة في دمشق.
أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن الفصائل الكردية ستنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها واشنطن.
تصاعدت المواجهات بين فصائل غرفة عمليات «فجر الحرية»، بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وقوات «قسد» على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشرق سوريا.
بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين شرق حلب، لمّح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا.
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب حملتها في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5096620-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطيني متأثر قرب جثة طفل قتل بقصف إسرائيلي قبل دفنه بغزة (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب حملتها في غزة
فلسطيني متأثر قرب جثة طفل قتل بقصف إسرائيلي قبل دفنه بغزة (أ.ف.ب)
قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الاثنين، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب «إلحاق أقصى قدر من المعاناة» بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدّدوا في بيان مشترك على أن «القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب».
ورأوا أنه «بدلاً من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مراراً وتكراراً، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها».
وتابع الخبراء: «يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها».
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، «ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري».
كما أشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها «الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب»، و«العقاب الجماعي».
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن «الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية».
ودعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن «استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها».
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وتركز إسرائيل منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
وقال الخبراء: «يهدف هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيداً لضم غزة».
وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم أشخاص مستقلون يتم تكليفهم من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
ومن بين الخبراء الأحد عشر: المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.
ومن بينهم أيضاً المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز.
ولطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيز، ووصفتها بأنها «ناشطة سياسية» تستغل تفويضها «لإخفاء كراهيتها لإسرائيل».