17 قتيلا في اشتباكات بطرطوس خلال محاولة توقيف ضابط سابق

جنود يوقفون سيارة عند نقطة تفتيش بعد السيطرة على ميناء طرطوس في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

قال وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، إن 14 من عناصر الوزارة قتلوا وأصيب عشرة آخرون في ريف محافظة طرطوس، ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك» عنه القول إنهم سقطوا في كمين من قبل «فلول» النظام السابق، ما يرفع مجموع القتلى من الجانبين إلى 17.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بمقتل تسعة أشخاص، الأربعاء، في اشتباكات بمحافظة طرطوس (غرب) بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا. وأفاد المرصد بـ«مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام» و«3 من المسلحين» في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط سابق.

وأكد مسؤول في هيئة تحرير الشام لوكالة الصحافة الفرنسية «حصول بعض الاشتباكات بين فلول النظام المجرم المخلوع والقوات الامنية في طرطوس»، من دون توضيح أسبابها. ووفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث للإعلام، قتل عدد من عناصر الأمن.
وقال المرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في داخل سوريا، إن المطلوب هو «شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء» و«أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا». وأشار إلى أن «اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية».
وقال المرصد إن «شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كمينا لهم قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من قوى الأمن العام». وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت قرية خربة المعزة واعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني.