تلقت الحكومة البريطانية تحذيرات بشأن ضرورة فرض حظر دائم على دخول أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المملكة المتحدة؛ بسبب مخاوف من أنها قد تسعى إلى الطلاق وتحاول الذهاب إلى لندن.
وكانت أسماء الأسد (49 عاماً)، قد رافقت زوجها إلى روسيا مع إطاحة نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
وذكرت وسائل إعلام تركية يوم السبت أن أسماء، التي نشأت في نورث أكتون، غرب لندن، تقدمت بطلب للطلاق من زوجها، وأنها تفكر في العودة إلى المملكة المتحدة، حيث تمتلك جنسية مزدوجة، لتلقي العلاج من السرطان.
وجُمّدت أصول أسماء الأسد بالمملكة المتحدة في جزء من مبادرة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي بدأت خلال مارس (آذار) 2012، رداً على نظام زوجها القمعي.
وقد امتنع مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن التعليق على إمكانية إلغاء جواز سفرها؛ ومع ذلك، أعرب أعضاء البرلمان عن مخاوفهم الليلة الماضية من السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، بالنظر إلى الفظائع الكثيرة التي ارتكبتها عائلة الأسد على مر السنين.
وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، لصحيفة «تلغراف»: «سيكون من الظلم الشديد للملايين الذين عانوا تحت حكم الأسد أن تعود زوجته إلى حياة الرفاهية في المملكة المتحدة».
وأضاف: «لقد فرضت عليها حكومة المملكة المتحدة عقوبات لسبب واحد؛ هو أن عائلة الأسد كانت مسؤولة عن بعض أشدّ الأعمال شناعة في التاريخ الحديث».
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أكد في وقت سابق أن أسماء الأسد «شخصية خاضعة للعقوبات، وليست موضع ترحيب في المملكة المتحدة».
وعندما سُئِل المتحدث باسم رئاسة الوزراء عن إمكانية سحب جنسيتها لمنع عودتها، قال لصحيفة «ذا آي» البريطانية: «لقد أكدنا باستمرار أننا لا نعلق على حالات فردية في هذا الصدد. ومع ذلك، فمن الواضح أننا نطبق عقوبات صارمة ضد عائلة الأسد والنظام السابق، وهي لا تزال سارية المفعول».
ونفى الكرملين، أمس (الاثنين)، صحة تقارير، نشرتها وسائل إعلام تركية، تشير إلى أن أسماء الأسد تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.
كما نفى ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف: «لا؛ إنها لا تتوافق مع الواقع».
