الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي الشرع... وقطر «مهتمة بالاستثمار في الطاقة»

TT

الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي الشرع... وقطر «مهتمة بالاستثمار في الطاقة»

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق (أ.ف.ب)

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الاثنين دبلوماسيين عرب قدموا تباعاً دعماً للشعب السوري وناقش معهم الجهود المركزة في الفترة المقبلة، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يعد أول وزير خارجية عربي يزور دمشق منذ سقوط بشار الأسد.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الأردنية الصفدي والشرع وهما يتصافحان، من دون أن تحدد مكان انعقاد اللقاء في العاصمة السورية. وكانت الخارجية أفادت في وقت سابق في بيان مقتضب بأن الصفدي يزور، الاثنين، دمشق، ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير إلى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، للصحافيين، الأحد، إن «الموقف الأردني تجاه الأحداث الأخيرة في سوريا يعبّر عن صدق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعمه لتحقيق الأمن لسوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «هذا الاستقرار ينعكس إيجاباً على مصالح الدولة الأردنية ويرسّخ أمن حدودها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد لمسافة 375 كيلومتراً. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، ووفقاً للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن. وعاد 7250 سوريّاً عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردنية الخميس الماضي. واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.

وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب السوريين، واحترام «إرادتهم»، داعياً إلى تجنب انجرار البلاد إلى «الفوضى» بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق، وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأردني، الاثنين، إنه اتفق مع أحمد الشرع على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعانى الأردن خلال السنوات الماضية بشكل مستمر من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما الكبتاغون، برّاً من سوريا التي شهدت منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً، وأدى إلى نزوح ملايين السكان وتشريدهم داخل البلاد وخارجها.

ويقول الأردن إن عمليات التهريب هذه باتت «منظمة»، وتُستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة؛ ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مراراً لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة، كما اعتقل وقتل كثيراً من المهربين، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً، وأدى إلى ازدياد تصديرها.

مباحثات مع قطر

كما وصل إلى دمشق، الاثنين، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمّد الخليفي على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري بعد 13 عاماً من القطيعة الدبلوماسية.ونشر الأنصاري على «إكس»: «وصل الخليفي إلى دمشق (...) على متن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تهبط في مطار سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد»، مضيفاً أن الوفد سيجري لقاءات مع مسؤولين سوريين «تجسيداً لموقف قطر الثابت في تقديم كل الدعم للشعب السوري»

وأشار الأنصاري إلى ان هذه اللقاءات تجسد موقف بلاده «الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا».وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية «تعد هذه الزيارة تأكيداً جديداً على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص قطر التام (...) أجل النهوض بسوريا والمحافظة على سيادتها».وقال مسؤول قطري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن فريقاً فنياً للطيران رافق الوفد من أجل «تقييم جاهزية مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات» بين البلدين.وأضاف المسؤول أن «قطر عرضت تقديم الدعم الفني لاستئناف الرحلات التجارية والشحن، فضلا عن صيانة المطار خلال المرحلة الانتقالية».

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يصافح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمّد الخليفي في دمشق 23 ديسمبر 2024 (رويترز)

الاستثمار في قطاع الطاقة

على صعيد آخر، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، عقب اجتماع مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إن الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل. وأضاف الشرع أنه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا.


مقالات ذات صلة

الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سوريا

المشرق العربي أسعد حسن الشيباني المكلف بحقيبة الخارجية السورية (سانا)

الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سوريا

حث أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، إيران، على احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أحد أفراد «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد في الحسكة 11 ديسمبر 2024 (رويترز)

«قسد» تعلن شن هجوم مضاد ضد القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا

قالت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد، اليوم (الثلاثاء)، إنها شنت هجوماً مضاداً ضد «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة في شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مظاهرة بدمشق احتجاجاً على حرق شجرة عيد الميلاد في حماة (رويترز)

رغم الترقب والخوف... المسيحيون في سوريا يشعرون بالتفاؤل

يعيش المسيحيون في سوريا أجواء عيد الميلاد وسط حالة من الترقب والخوف خاصة بعد إقدام أشخاص على حرق شجرة الكريسماس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية موظفون يعملون في مطار حلب الذي أعيد افتتاحه لأول مرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (إ.ب.أ)

طهران: إيقاف الرحلات الجوية بين إيران وسوريا حتى 22 يناير

أوقفت شركات الطيران التجارية الإيرانية رحلاتها إلى سوريا لعدم إصدار حكام البلاد الجدد التراخيص الخاصة بها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي خلال اجتماع للقائد العام للإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع مع قادة فصائل في 21 ديسمبر 2024 (رويترز)

الشرع يتفق مع قادة الفصائل السورية على الاندماج في وزارة الدفاع

توصل قادة الفصائل السورية إلى اتفاق مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الثلاثاء، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

نتنياهو في الجلسة السادسة لمحاكمته: الاتهامات الموجهة ضدي واهية

نتنياهو في قاعة المحكمة بتل أبيب للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد (أ.ب)
نتنياهو في قاعة المحكمة بتل أبيب للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد (أ.ب)
TT

نتنياهو في الجلسة السادسة لمحاكمته: الاتهامات الموجهة ضدي واهية

نتنياهو في قاعة المحكمة بتل أبيب للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد (أ.ب)
نتنياهو في قاعة المحكمة بتل أبيب للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد (أ.ب)

تواصلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وحضر الثلاثاء جلسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة السادسة هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أدلى بتصريحات دفاعية في القضية المعروفة باسم «4000»، نافياً أي علاقة له بالتغطية الإعلامية في موقع «واللا» أو بتأثير مباشر على قرارات تحريرية تخصه أو تخصّ أسرته.

وهاجم نتنياهو الادعاء الإسرائيلي وقال إنه «يبني تهمه على أسس واهية»، مشيراً إلى أن التغطية الإعلامية السلبية تجاهه وأسرته كانت سائدة ولم تكن هناك استجابة استثنائية لصالحه. كما أكد أن توقيعه على قرارات تتعلق بشركة «بيزك» للاتصالات لم يكن نتيجة لعلاقة خاصة مع مالكها شاؤول إلوفيتش، (الذي يملك موقع «واللا») بل كان جزءاً من إجراءات تنظيمية روتينية.

نتنياهو في اليوم السادس من محاكمته (أ.ب)

وانطلقت محاكمة نتنياهو قبل نحو أسبوعين في حدث استثنائي في إسرائيل باعتباره أول رئيس وزراء (في منصبه) يقف متهما في قاعة محكمة. ويواجه منذ عام 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وفي «الملف 1000» تتهم النيابة نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة من رجال أعمال وأثرياء مقابل مساعدتهم، وفي «الملف 2000» يتهم بأنه خلال محادثات بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اقترح وقف توزيع صحيفة «يسرائيل هيوم» التي توزع بالمجان، مقابل تغطية داعمة له في «يديعوت»، وفي «الملف 4000» يتهم بأنه أبرم صفقة مع رجل الأعمال، شاؤول إلوفيتش، ناشر موقع «واللا» الإلكتروني، تقضي بتغطية إعلامية إيجابية، مقابل منحه وشركته «بيزك للاتصالات» مزايا تنظيمية.

وحتى الآن يواصل الدفاع التركيز على القضية 4000. وقال نتنياهو إنه لم يكن يعرف شاؤول شخصياً عندما وقع على أحد التصاريح التي سمحت له أن يصبح المالك المسيطر في «بيزك». وأضاف: «العلاقة معه كانت كما وصفتها بالضبط، جزءا من مجموعة من الأشخاص البارزين في الاقتصاد. لم تكن علاقة شخصية».

نتنياهو في المحكمة المحصنة بتل أبيب (إ.ب.أ)

ودافع محامي نتنياهو عن نظرية مفادها أنه يجب النظر إلى المنشورات في «واللا» من منظور شامل، وليس التركيز على الحالات الفردية التي تم فيها تغيير التغطية لصالح نتنياهو. وقال: «لدينا حجة أساسية - إذا كان هناك مقال معين، فما قبله وما بعده كانت مقالات سلبية، لا يمكن تجاهل ذلك». وقال المحامي أيضا إن طلبات نتنياهو لم تتجاوز المألوف في علاقات السياسيين مع وسائل الإعلام. وأكد نتنياهو: «الجميع يفعل ذلك. جميع السياسيين على اتصال مع الصحافيين طوال الوقت ويطلبون دائماً إزالة المقالات. هذه ليست مسألة جديدة في إسرائيل، ولكنها أصبحت فجأة قضية جنائية. هذا يحدث طوال الوقت، وهو الأمر الطبيعي».

ويفترض أن يستكمل نتنياهو شهادته الاثنين المقبل في القاعة المحمية تحت الأرض، والتي قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه يجب أن تجري فيها المحاكمة، بعدما كانت مقررة في المحكمة المركزية في القدس. ويشهد نتنياهو ثلاث مرات في الأسبوع، ست ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه للإدلاء بشهادته مرتين فقط في الأسبوع. وتم الاتفاق أن تبدأ المحكمة في الساعة 10:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 16:00، وسيسمح لنتنياهو خلالها بتلقي إحاطات ومذكرات سرية من مساعديه. ويتوقع أن تستمر المحاكمة عدة شهور.

ولم تمنع محاكمة نتنياهو من مضي الائتلاف الذي يقوده قدما في إجراءات لعزل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في خطوة قد تثير ضده اتهامات بخرق ترتيبات تضارب المصالح التي تم وضعها لمنعه من استخدام سلطات الحكومة للتأثير على محاكمته الجنائية الجارية.

وقالت «القناة 12» إن رؤساء الائتلاف اجتمعوا وقرروا المضي قدماً في عملية عزل المستشارة القانونية، دون إصدار بيان مشترك، بانتظار قرار من وزير العدل ياريف ليفين لبدء دفع العملية بشكل فعّال، وهو ما يعني عقد جلسة استماع وطرح قرار حول الموضوع على طاولة الحكومة. وبحسب القناة، فقد تم اتخاذ القرار بشأن المضي قدماً دون وجود ليفين، الذي ترك الجلسة قبل اتخاذ القرار، ولم يصدر بيان حول القرار حتى لا يُنظر إليه علنياً على أنه استسلام للإنذار السياسي من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولتجنب أن يظهر الأمر وكأنه مدفوع من الحاجة لتحسين وضع الائتلاف.

وكان حزب بن غفير صوت الأسبوع الماضي ضد مشروع الميزانية لأن الائتلاف ألغى جلسة مقررة لمناقشة عزل المستشارة القانونية، ودبت خلافات واسعة، قبل أن يعود ويصوت هذا الأسبوع بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، محذرا من أن «دعمهم التلقائي» للقوانين التي يروج لها الائتلاف ليس شيكاً مفتوحاً: «صوّتنا مع الائتلاف ولكن هذا ليس شيكاً مفتوحاً، نحن في انتظار رؤية متى سيقدم ليفين قرار عزل المستشارة القانونية، إلى الحكومة».

ولم يتضح بعد، إلى أي حد سيمضي الائتلاف في ظل تسريبات مسؤولين كبار في الائتلاف بأن ليفين يحاول التهرب من عملية عزل المستشارة القانونية، لأنه لم يحصل على دعم من رؤساء الأحزاب لتسريع عملية تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما يمنح الحكومة فعليا السيطرة على اختيار القضاة، وهي مسألة شائكة أخرى.

نتنياهو في المحكمة (أ.ب)

وتحتاج عملية عزل المستشارة إلى قرار يصدره وزير العدل ليفين، وبعد ذلك، ستبدأ جلسة استماع رسمية للمستشارة، وهو أمر يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع داخل الائتلاف ويجبره على مواجهة ضغوط سياسية، شعبية وقانونية، باعتبار أن الخطوة من شأنها إزالة أحد أقوى حواجز الحماية التي تحد من سلطة الحكومة، ويربطها كثيرون بنية الائتلاف إعادة دفع خطة «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تتبناها الحكومة، والتي تم تجميدها في أعقاب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.