قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان، الثلاثاء، إن قائدها أحمد الشرع، الحاكم الفعلي لسوريا، توصل إلى اتفاق مع قادة «الفصائل الثورية»، أسفر عن حل جميع الفصائل، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وناقش الشرع، نهاية الأسبوع الماضي، مع قادة من الفصائل العسكرية شكل الجيش الجديد في سوريا.
وأوضحت «القيادة العامة في سوريا»، في بيان على «تلغرام»، أن الشرع التقى عدداً من قادة الفصائل العسكرية؛ لمناقشة «شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة».
وقال الشرع، الأحد، في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لن نسمح على الإطلاق بأن يكون هناك سلاح خارج الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل الموجودة في منطقة (قسد)»، مستعملاً الاسم المختصر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
غياب «قسد»
والتقى الشرع مع قادة وممثلي أكثر من خمسة عشر فصيلاً، بينهم قادة «جيش الإسلام» و«أحرار الشرقية» و«الجبهة الشامية» و«تجمع الشهباء». وأظهرت صور نشرتها «سانا» قائد الإدارة الجديدة محاطاً بعدد من قادة الفصائل، وليس بينها «قسد».
وأوضح مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» فرهاد شامي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة (قسد) ودمشق، بعيداً عن هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري». وأضاف: «يمكن لـ(قسد) أن تكون نواة للجيش السوري، وهذا سيكون عامل قوّة لسوريا كافة. (قسد) تفضل الحوار مع دمشق لحل جميع المسائل بعيداً عن لغة التحريض». وأشار شامي إلى أن الأولوية الحقيقية في الوقت الحالي هي «كتابة الدستور الجديد؛ لحماية جميع المكونات وضمان حقوقهم، وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع في سوريا، وإقامة أسس الدولة بما يكفل حماية جميع المكونات وحقوقهم».
وقال رئيس الوزراء محمد البشير، الأسبوع الماضي، إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد. ويواجه الشرع مهمة شاقة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل الكثيرة.
وباشر الشرع رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، ومنح منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي «هيئة تحرير الشام»، هو أسعد حسن الشيباني، فيما ضم أول امرأة لحكومته هي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.
كما عين مرهف أبو قصرة، المعروف باسم «أبو حسن الحموي»، وزيراً للدفاع، وعزام غريب، المعروف باسم «أبو العز سراقب»، قائد «الجبهة الشامية»، محافظاً لحلب.
جاءت هذه التعيينات في وقت بدأت فيه حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق، وغداة إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.
وسيطر مقاتلون من المعارضة السورية على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، لينتهي حكم عائلته الذي استمر عقوداً.
