«يريدون طردنا»... حي فلسطيني في القدس الشرقية مهدد بالهدم

فلسطينيون من عائلة أبو دياب يتفقدون أنقاض منزلهم بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
فلسطينيون من عائلة أبو دياب يتفقدون أنقاض منزلهم بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

«يريدون طردنا»... حي فلسطيني في القدس الشرقية مهدد بالهدم

فلسطينيون من عائلة أبو دياب يتفقدون أنقاض منزلهم بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
فلسطينيون من عائلة أبو دياب يتفقدون أنقاض منزلهم بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

ينحني فخري أبو دياب على الأرض ويلتقط حجراً من بين أنقاض منزله الذي هدمته بلدية القدس الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية المحتلة بحجة بنائه من دون رخصة، ويقول: «يريدون طردنا من المنطقة».

في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وبينما كان الأميركيون ينتخبون رئيساً، قامت جرافات بلدية القدس بهدم 7 منازل في الجزء الشرقي من الحي، بينهم منزل الناشط أبو دياب الذي هُدم للمرة الثانية.

ويقول أبو دياب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الإسرائيليين «يريدون تصفية وجودنا وطردنا من المنطقة... إنه تطهير عرقي. لكن سنبقى في أراضينا في البستان، في خيمة أو تحت شجرة».

القوات الإسرائيلية تهدم منزلاً لعائلة أبو دياب الفلسطينية في حي البستان بالقدس (أ.ف.ب)

«مناطق خضراء»

وتُعدّ هذه المنازل بين نحو 115 مسكناً آخر يقطنها نحو 1500 فلسطيني مدرجة على لائحة للهدم ضمن مخطط لبلدية القدس «يوفّر حلاً لمشكلة البناء غير القانوني، ويسمح ببناء البنية التحتية المناسبة والمباني العامة الجديدة لسكان الحي، كما تعيد معظم المنطقة إلى هدفها الأصلي، منطقة خضراء لرفاهية الجمهور في الحي».

ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة، أزقته متلاصقة فيها أشجار وأسوار خُطّت عليها رسوم غرافيتي بعضها تطالب بـ«إنقاذ سلوان».

وتشير جمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى أن تصنيف المناطق الخضراء التي لا تمنح فيها تراخيص بناء أمر «شائع» في القدس الشرقية، وهدفه «قمع التنمية السكنية بين الفلسطينيين مع تمكين الاستيلاء على أراضيهم لصالح المصالح الإسرائيلية».

أما السكان الفلسطينيون فيعبّرون عن قناعة بأن البلدية تسعى إلى ربط الحي بمدينة داوود التي تقع فوقه، بالبؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى على الطرف المقابل للحي.

بدأ الاستيطان في سلوان من ثمانينات القرن الماضي. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وبينها القدس منذ عام 1967، وقد ضمتها في عام 1980.

ويقول المستوطنون إن علاقاتهم توراتية بالمكان، مؤكدين أن الملك داوود كان قد أقام مدينته فيه قبل 3 آلاف عام.

ويعيش مئات المستوطنين بين نحو 50 ألف فلسطيني في سلوان، ويمكن تمييز منازلهم من خلال الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على الأسطح والنوافذ ومن خلال كاميرات المراقبة المزروعة عليها.

ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية أذونات بناء إلا بنسب قليلة جداً لا تتوافق مع الزيادة السكانية.

جرافة تابعة للقوات الإسرائيلية تهدم منزلاً لعائلة أبو دياب الفلسطينية في حي البستان (أ.ف.ب)

«خوفاً من الانتقام»

وكان منزل أبو دياب قد هُدم مرة أولى في فبراير (شباط) الماضي، فأعاد بناءه.

ويقول بأسى: «هذه المرة أتعبوني»، مضيفاً: «البيت القديم مبني منذ خمسينات القرن الماضي، ولدت وترعرعت وتزوجت وأنجبت أولادي هنا».

اليوم، يعيش أبو دياب في كرافان بجانب أنقاض منزله. ويقول «حتى الكرافان مهدّد بالهدم، أولادي استأجروا خارج سلوان».

ويوضح أن البلدية عرضت على السكان الفلسطينيين منحهم أراضي في حي بيت حنينا (شمالاً)، لكنهم رفضوا.

في الجوار، كان عمر الرويضي يجلس حول موقد نار مع ابنه بجانب أنقاض منزله ومنازل 4 من أشقائه هدمتها جرافات البلدية.

ويقول الرويضي متعباً: «نحو 30 شخصاً أصبحوا بلا مأوى بينهم 12 قاصراً».

ويتابع: «منذ عام 2004، نخوض المحاكم ودفعنا عشرات الآلاف، لكن دون جدوى».

وحاولت «وكالة الصحافة الفرنسية» التواصل مع عائلات تلقت قرارات هدم من بلدية القدس، لكنها رفضت «خوفاً من الانتقام»، على حدّ تعبيرها.

تقول «عير عميم» إنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وصلت عمليات هدم المنازل في جميع أنحاء القدس الشرقية إلى مستويات غير مسبوقة، وتم ما بين 1 يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، هدم 154 منزلاً.

«جريمة»

في 13 نوفمبر، هدمت الجرافات جمعية البستان التي ينتسب إليها 1500 فلسطيني من أعمار مختلفة معظمهم من المراهقين إلى جانب خيمة التضامن مع أهالي الحي التي تقع على سطحها وشقة سكنية.

ويقول مدير الجمعية، قتيبة عودة، إن الجمعية كانت تقدّم خدمات عدة لمنتسبيها، مثل بناء وتعزيز المهارات والقدرات والتدريبات الرياضية والثقافية وكانت منصة للفرص مع شراكة مع أكثر من 21 مدينة وبلدية فرنسية وغيرها من الخدمات.

ويضيف عودة أنها كانت «الملاذ الآمن والمتنفس الحضاري في ظل عدم وجود أي مركز خدماتي مجتمعي» في الحي.

ويعبّر عن حزنه على هدم الخيمة التي أقامها السكان في عام 2009 بهدف المطالبة بوقف الاستيطان، والتي «استقبلت وفوداً دبلوماسية ومتضامنة على مدار 20 عاماً وكانت مكاناً لأهالي البستان ليقولوا من خلاله لا لهدم منازلنا».

ويقول عودة: «هم لم يهدموا مبنى، هدموا ذكرياتنا، أحلامنا، تعبنا. حتى اليوم، يمرّ الأطفال أثناء عودتهم من المدرسة ويقفون قرب أنقاض» الجمعية التي كان من بين أنشطتها المسرح الخشبي والألعاب التعليمية.

ويرى عودة أن «ما يحصل هنا جريمة حرب ونقل قسري».

وفي أعقاب هدم الجمعية، طلبت فرنسا التي موّلت أنشطة للجمعية تفسيراً من السلطات الإسرائيلية.

وكانت كندة بركة (15 عاماً) من بين الذين يرتادون الجمعية. وتقول إنه بهدمها، فقدت «البيت الآمن».

وتضيف: «شعرت بعد هدم الجمعية بأنهم يمكن أن يهدموا منزلي. بكيت كثيراً».

وتواصل السير مع صديقاتها في أزقة حي البستان، قبل أن تشير كندة بركة إلى قناعتها بأن هدف الهدم هو أنهم «يريدون تقليص عدد السكان الفلسطينيين لصالح المستوطنين»، وجعل سلوان «ذات أغلبية يهودية».

أما عمر الرويضي فيؤكد: «نحن لن نخرج من المنزل، لن نخرج من سلوان، خارج سلوان نختنق».


مقالات ذات صلة

«أحدهم دعا لقصفها بقنبلة نووية»... مسؤولون إسرائيليون يطرحون خطة لاحتلال غزة

شؤون إقليمية مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل غزة في فبراير 2024 لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ) play-circle

«أحدهم دعا لقصفها بقنبلة نووية»... مسؤولون إسرائيليون يطرحون خطة لاحتلال غزة

بمبادرة من ثلاثة وزراء و10 نواب في الائتلاف الحاكم، التأم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مؤتمر يدعو إلى العودة للاستيطان في غزة بزعم أنه «حق تاريخي لليهود».

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج جانب من اللقاء (واس)

مباحثات سعودية – فلسطينية تشدد على تسوية عادلة ودائمة

استعرض وزير خارجية السعودية، ونائب الرئيس الفلسطيني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا سيما التداعيات الإنسانية المتفاقمة التي يعانيها سكان غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الآليات الإسرائيلية تقوم بهدم المبنى السكني في القدس الشرقية (رويترز)

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

شرعت آليات إسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من 4 طوابق في القدس الشرقية يقطنه أكثر من 100 فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان «مأساة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)

بطريرك القدس للاتين يصل إلى غزة بمناسبة «عيد الميلاد»

وصل البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، اليوم (الجمعة)، إلى غزة في الزيارة الرعوية الميلادية السنوية إلى كنيسة العائلة المقدسة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي عناصر من الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية (أ.ب) play-circle

حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

«الشرق الأوسط» (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)

عضو بالكونغرس الأميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
TT

عضو بالكونغرس الأميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)

هدد عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، اليوم السبت، بإعادة فرض العقوبات على سوريا وفقاً لقانون قيصر، إذا قام الجيش بأي عملية عسكرية ضد القوات الكردية.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «إذا استخدمت الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين و(قوات سوريا الديمقراطية)، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار هائلة في سوريا والمنطقة، وسيكشف لي كل ما أحتاج إلى معرفته عن هذا النظام الجديد».

وأضاف عبر منصة «إكس» أنه «إذا أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري، فسأبذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر، وجعلها أشد وطأة».

وأفاد ​مصدر أمني سوري، وكالة «رويترز» للأنباء، بأن طائرات ‌التحالف الدولي الذي ‌تقوده ‌الولايات المتحدة ⁠حلقت ​فوق ‌بلدات تشهد توتراً في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات ⁠بين قوات ‌الجيش السوري والفصائل الكردية، اليوم السبت.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق اتفاق مارس (آذار) الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

ودعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضاً السلطة الجديدة في دمشق التي تشكلت عقب إسقاط حُكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وتوصل الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

كان «قانون قيصر» من أكثر قوانين العقوبات صرامة؛ إذ يمنع التعامل مالياً مع مؤسسات الدولة السورية، ويعاقب أي جهة أجنبية تتعاون مع دمشق.


العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)

في وقت يُفترض أن يحسم فيه «الإطار التنسيقي الشيعي» في العراق مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لا تزال المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، تراوح مكانها من دون التوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعقّد مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل السلطات.

وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، أنها حسمت اسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة، غير أن رسالة صدرت عن المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف أدّت إلى تعطيل إعلان هذا المرشح رسمياً، الذي تبيّن لاحقاً أنه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تنازل له رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عن حقه في تشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لا يزال الرقم الأصعب في المعادلة السياسية (د.ب.أ)

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال السوداني، بصفته زعيم «ائتلاف الإعمار والتنمية» ورئيس الحكومة الحالي، يمثّل الرقم الأصعب في المعادلة السياسية، خصوصاً بعد تراجع «قوى الإطار» عن طرح اسم المالكي بشكل علني، في ظل بروز خلافات داخلية بين مكونات «الإطار» نفسها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة المناورات السياسية داخل العراق، مع اتساع نطاق النقاشات والمفاوضات الهادفة إلى تضييق الخيارات وحسم أسماء المرشحين لمنصبَي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ضمن المدد الدستورية التي حددها مجلس القضاء الأعلى. ووفقاً للوثيقة التي نشرها المجلس، فإن المدد الدستورية تشمل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات، وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، على أن يكلّف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، فيما يمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

لا وفاق ولا اتفاق

وفي ظل هذه المدد، أعلن مجلس النواب العراقي قبول 15 طلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ممن استوفوا الشروط القانونية، من بين نحو 81 مرشحاً تقدموا بطلباتهم، مما أدى إلى تصاعد التكتيكات السياسية داخل الكتل البرلمانية، بهدف تقليص عدد المرشحين والتوصل إلى اسم واحد يمكن التوافق عليه داخل البرلمان. وفي هذا الإطار، أكد مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين أحرزت تقدماً فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان، التي تعذّر تشكيلها لأكثر من عام ونصف العام بسبب الخلافات السياسية، غير أن المفاوضات بشأن منصب رئيس الجمهورية لا تزال تشهد تعثراً واضحاً، من دون تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه البيت الكردي إلى توافق حول مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، سواء من أحد الحزبَين أو عبر طرح مرشح تسوية، لم يشهد البيت الشيعي بدوره اتفاقاً نهائياً بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء. فعلى الرغم من تداول اسم نوري المالكي مرشحاً محتملاً، فإن غياب الإعلان الرسمي يعكس حجم التردد والانقسام داخل «الإطار التنسيقي»، في وقت تشير فيه التقديرات السياسية إلى أن الأنظار قد تتجه مجدداً نحو محمد شياع السوداني، الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر العام الماضي.

ومع اقتراب انتهاء المدد الدستورية الخاصة باستكمال انتخاب «الرئاسات»، تتزايد المخاوف من حدوث فراغ دستوري في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي. ولا تزال الخلافات بين الأطراف الكردية قائمة، من دون أفق واضح لحسمها، باستثناء خيار طرح أكثر من مرشح وترك القرار للتصويت العلني داخل مجلس النواب.

فؤاد حسين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئاسة الجمهورية (الخارجية العراقية)

وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد قرّر ترشيح وزير الخارجية فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب ترشيح محافظ أربيل السابق نوزاد هادي مرشحاً بديلاً، في خطوة عكست سعي الحزب إلى تحصين موقعه التفاوضي من خلال وضع خيارَين على طاولة التوافق. في المقابل، أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ترشيح نزار آميدي مرشحاً وحيداً له، مما يعكس عمق الانقسام داخل البيت الكردي حول هذا الاستحقاق.

أما على الصعيد الشيعي فقد أثارت التسريبات المتعلقة بترشيح نوري المالكي تساؤلات بشأن طبيعة رهانات «الإطار التنسيقي» ومدى انسجام أجنحته، بالإضافة إلى قدرته، في حال تم تثبيت هذا الخيار، على إنهاء الخلافات المرتبطة بتشكيل الحكومة وإقناع الشركاء السياسيين الآخرين، مع الالتزام بالمدد الدستورية وعدم تجاوزها.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني الدكتور سيف السعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المدد الدستورية تُعدّ تنظيمية وليست حتمية، ولا يترتب على تجاوزها جزاء إجرائي مباشر. وأوضح أن المادة «54» من الدستور، وكذلك المادة «72»، قد جرى تجاوز المدد المنصوص عليها فيهما خلال الدورات البرلمانية السابقة، من دون أن يؤدي ذلك إلى آثار قانونية مباشرة. غير أن السعدي أشار إلى أن المتغير الأبرز هذه المرة يتمثّل في تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية، بوصفها جزءاً من النظام العام، فضلاً عن أن المعطيات الجيوسياسية المحيطة بالعراق تفرض على القوى السياسية الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ولفت إلى أن تجاوز هذه المدد، وإن لم يترتب عليه جزاء قانوني، فإنه يعطي انطباعاً سلبياً عن مدى احترام القوى السياسية دستور البلاد. وختم بالقول إن «مجلس النواب لا يستطيع أداء دورَيه التشريعي والرقابي بشكل منتظم من دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات».

وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن العراق يقف عند مفترق حساس بين منطق التسويات السياسية المتعثرة وضغط التوقيتات الدستورية المتسارعة. فغياب التوافق داخل البيتَين الكردي والشيعي لا يهدد فقط استكمال الاستحقاقات الدستورية، بل يضع العملية السياسية برمتها أمام اختبار جديد يتعلق بقدرة القوى الفاعلة على تجاوز حساباتها الضيقة، والاستجابة لمتطلبات الاستقرار السياسي والمؤسسي. وبينما يظل تجاوز المدد الدستورية ممكناً من الناحية القانونية، فإن كلفته السياسية هذه المرة قد تكون أعلى، في ظل الضغوط الداخلية والدولية، مما يجعل خيار التفاهم والتسوية أقل كلفة من استمرار المراوحة والدخول في فراغ دستوري مفتوح.

Your Premium trial has ended


السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
TT

السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، أن القاهرة تدرس الانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، وذلك بعد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره الأميركي دونالد ترمب لشغل مقعد فيه.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي: «تلقينا دعوة من الجانب الأميركي موجهة من الرئيس الأميركي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى (مجلس السلام)، ونحن ندرس هذا الأمر وندرس كل الوثائق»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف وزير الخارجية المصري أن تشكيل المجلس يمثل جزءاً من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص على تشكيل «مجلس السلام» برئاسة ترمب وعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم، من بينها مصر.

وأعلن الرئيسان التركي والأرجنتيني ورئيس الوزراء الكندي تلقيهم دعوات للانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة. ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي ​يشهد وقف إطلاق نار هشاً ⁠منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أسماء «مجلس السلام»، وشملت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترمب جاريد كوشنر. وتشير خطة ترمب التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن الرئيس الأميركي سيرأس المجلس.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.