مسؤول حقوقي: مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي 100 ألف جثة على الأقلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5092420-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
مسؤول حقوقي: مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي 100 ألف جثة على الأقل
أعضاء من «الخوذ البيضاء» يعملون على توثيق مقبرة جماعية عثر عليها في دمشق (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤول حقوقي: مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي 100 ألف جثة على الأقل
أعضاء من «الخوذ البيضاء» يعملون على توثيق مقبرة جماعية عثر عليها في دمشق (أ.ف.ب)
أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ، في مقابلة هاتفية مع وكالة «رويترز» من دمشق، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية كان واحداً من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين. وأضاف: «مائة ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريباً».
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
ولفت إلى أن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان «مسؤولاً عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية».
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضاً إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة. وقال: «تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية والذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار».
وأشار إلى أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أٌجبروا على حفر القبور، و«في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، تم سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب». وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات.
ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد مزاعم مصطفى.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة. ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون سيئ السمعة في سوريا.
ونفى الأسد مراراً أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف منتقديه بالمتطرفين. ولم يرد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، بعد على طلب التعليق. وقد تولى المنصب في يناير (كانون الثاني)، بينما كان الأسد لا يزال في السلطة، لكنه قال للصحافيين الأسبوع الماضي، إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل «الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله». ووصل مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا، وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته المعارضة، أنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاماً.
لسنوات طويلة منع النظام السوري الاقتراب من مقبرة مخيم اليرموك في سوريا ويقول السكان إنها تحوي رفات إسرائيليين، وبعد سقوط الأسد ذهب الفلسطينيون لزيارة أحبائهم.
«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254: بات حصراً على قوى الثورة بعد سقوط النظامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5092517-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2254-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254: بات حصراً على قوى الثورة بعد سقوط النظام
قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)
أوضح «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، موقفه حيال القرار الأممي 2254، وقال الاثنين، إن القرار بات محصوراً في قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام البائد بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، وشدد على أنه من مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن.
البيان الذي صدر بعد انتقاد السوريين لبيان سابق للائتلاف، صدر الأحد، واضطر إلى سحبه من موقعه الإلكتروني، أشار إلى رفض الائتلاف الوطني «لأي وصاية على سوريا الحرة»، وأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق نصه، يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث «ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات، في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين».
وعبر البيان عن دعم الائتلاف للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، «وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس (آذار) المقبل»، كما ورد في بيان تشكيلها.
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، قد شدد في حوار مع «وكالة الأناضول»، الأحد، على تطلع الائتلاف إلى «حكومة انتقالية واحدة» تحكم كامل أراضي سوريا وفق آليات تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش، عقب سقوط نظام الأسد «بلا رجعة».
وشدد على مشاركة الائتلاف والمؤسسات التابعة له أو الممثل فيها، في قرارات وآليات العمل خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أن الائتلاف هو «الجهة السياسية المؤتمنة على تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67».
وأضاف أن «هيئة التفاوض السورية هي الجسم الوظيفي المسؤول عن العمليات التفاوضية لتنفيذ القرار 2254».
وبالعودة إلى البيان، فقد أعاد إلى الأذهان، أن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية، بأن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.
كما حدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي:
1. صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا الجديد.
2. تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات.
3. الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب.
4. تيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد.
كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد على 18 شهراً.
وأوضح بيان الائتلاف الوطني، أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع الجمعية التأسيسية. ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
وأوضح الائتلاف الوطني أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.
ولفت الائتلاف إلى أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية، يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو ديكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما لفت إلى أهمية تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة، من أجل بناء سوريا الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.
وفي هذا السياق، شدد الائتلاف الوطني على ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.
وعن المرحلة المقبلة في البلاد، قال البحرة لـ«الأناضول» إن «الفترة المقبلة لسوريا ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل البلد وتوجهاته، حيث إن إسقاط نظام الأسد لم يكن الهدف الأساسي للثورة، لكنه يعني إزالة الحاجز الذي كان يمنع الثورة من تحقيق أهدافها».
وتابع: «أهداف الثورة تكمن في قدرتنا على استرداد حقوقنا الإنسانية والدستورية، وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، وتأسيس دولة ذات نظام سياسي تعددي قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القوانين، التي تكفل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب السوري».