مبعوث الأمم المتحدة يؤيد رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام»

بيدرسن يصل دمشق ويطالب بمساعدات «إنسانية فورية إضافية»

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث إلى وسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق (رويترز)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث إلى وسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق (رويترز)
TT

مبعوث الأمم المتحدة يؤيد رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام»

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث إلى وسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق (رويترز)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث إلى وسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق (رويترز)

أيّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» التي تقود المعارضة، وقال إن العدالة «الموثوقة» ضرورية لتجنّب الأعمال «الانتقامية» في سوريا، كما قال إن سوريا بحاجة إلى مساعدات «إنسانية فورية إضافية».

وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة وأن يقودها السوريون بأنفسهم.

وقال بيدرسن: «نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت. ونحن بحاجة إلى التأكد من أنّ ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنّه لا يوجد انتقام».

وأضاف: «نعلم جميعاً أنّ سوريا مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية».

ووصل بيدرسن إلى دمشق، اليوم الأحد، في أول زيارة له بعد إسقاط نظام الأسد، معبراً أن أمله في رؤية «نهاية سريعة للعقوبات»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقل «تلفزيون سوريا»، التابع للمعارضة، عن بيدرسن قوله لدى وصوله إلى دمشق: «نحن على تواصل مع جميع أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة العمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنياً رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريباً.

كانت قوات المعارضة سيطرت، يوم الأحد الماضي، على العاصمة دمشق وأطاحت نظام الرئيس بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً.

وحضّ بيدرسن، أمس السبت، القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط نظام الأسد.


مقالات ذات صلة

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة، الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيسان بوتين والأسد في قاعدة حميميم على الساحل السوري يوم 11 ديسمبر 2017 (سبوتنيك - أ.ب)

مدير مكتب بشار: بوتين لم يرد على اتصالات الأسد في الأيام الأخيرة لحكمه

تحدث مدير المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة السورية سابقاً عن الفترة الأخيرة لحكم بشار الأسد، من بينها أن بوتين لم يرد على اتصالاته على مدار أيام قبل رحيله.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الجديدة أمام دبابة خلال عملية اعتقال مُوالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في حمص (أ.ب)

«الثأر» وراء عمليات تستغل الفراغ القانوني في سوريا

شنت إدارة العمليات العسكرية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من العناصر في قوات النظام السابق بريف دمشق الغربي، إضافة إلى الحملة الأمنية الجارية بحمص

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جانب من الدمار في مدينة داريا قرب العاصمة دمشق (أ.ب)

انفجارات في مستودعات ذخيرة قرب دمشق

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بدويِّ انفجارات، اليوم الأحد، في مستودعات ذخيرة كانت تابعة للجيش السوري بمحيط دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تواصل القتال مع «قسد» على محاور جنوب شرقي منبج (أ.ف.ب)

إردوغان: تركيا لم تتدخل في سوريا

تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على محاور جنوب شرقي منبج... وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».