المدارس تعيد فتح أبوابها في دمشق (صور)

TT

المدارس تعيد فتح أبوابها في دمشق (صور)

طلاب يستعدون لرفع العلم السوري في الصباح الباكر اليوم بإحدى مدارس العاصمة دمشق (رويترز)
طلاب يستعدون لرفع العلم السوري في الصباح الباكر اليوم بإحدى مدارس العاصمة دمشق (رويترز)

عاد عشرات من التلاميذ في دمشق، الأحد، إلى المدارس، للمرة الأولى منذ سقوط حكم بشار الأسد، على ما أفاد به صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي شوارع العاصمة السورية التي دخلها تحالف المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حل هدوء الحياة اليومية محل الأجواء الاحتفالية بسقوط بشار الأسد.

طلاب يجلسون في أحد الفصول الدراسية بالصباح الباكر بعد الإعلان عن إعادة فتح المدارس من قبل السلطات في دمشق (رويترز)

وقالت رغيدة غصن (56 عاماً) وهي أم لثلاثة أولاد، إن الأهل تلقوا «رسائل من المدرسة لإرسال الطلاب من الصف الرابع وحتى الصف العاشر. أما بالنسبة للأطفال فسيبدأ الدوام بعد يومين».

قال موظف في «المدرسة الوطنية» إن نسبة الحضور الأحد «لم تتجاوز 30 %» (رويترز)

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عدداً من التلاميذ بلباس عادي، وآخرين بالزي المدرسي، يتوجهون نحو الساعة التاسعة صباحاً إلى مدارسهم في دمشق.

وقال موظف في «المدرسة الوطنية»، إن نسبة الحضور يوم الأحد «لم تتجاوز 30 في المائة» مشدداً على أن ذلك «أمر طبيعي، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد تدريجياً».

كذلك، فتحت الجامعات أبوابها، وحضر بعض الموظفين الإداريين والأساتذة إلى مكاتبهم.

وحضر عدد من موظفي كلية الإعلام في جامعة دمشق؛ لكن «أياً من الطلاب لم يحضر اليوم» على ما أفاد موظف فضَّل عدم الكشف عن هويته.

معلمة مع طلابها بالفصل الدراسي مع عودة الدراسة في دمشق (رويترز)

وأوضح أن «معظم الطلاب من محافظات ومدن أخرى، والأمر بحاجة لبعض الوقت كي يستعيد كل شيء توازنه».

وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السورية، مع انطلاق السكان إلى أعمالهم صباح الأحد.

طلاب في ساحة إحدى مدارس دمشق صباح اليوم (رويترز)

وعلى أبواب أحد الأفران في حي ركن الدين الشعبي، تجمع نحو 10 أشخاص بانتظار دورهم للحصول على الخبز؛ حسب أحد مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غالب خيرات (70 عاماً): «زاد عدد أرغفة ربطة الخبز إلى 12 رغيفاً، بعد أن كان 10 خلال فترة النظام السابق، ونستطيع أن نأخذ ما نشاء من الكميات من دون قيود».

على الأرصفة، انتشر باعة جوالون يعرضون صفائح بنزين، بينما فتحت بعض محطات الوقود أبوابها لبيع المحروقات بكميات محدودة.

رجل يشتري الخبز في بلدة القصير بمحافظة حمص وسط سوريا (أ.ف.ب)

وفي الجانب الخدمي، لا يزال سكان المدينة يعانون من ساعات تقنين طويلة للتيار الكهربائي، تصل إلى نحو 20 ساعة في اليوم في بعض المناطق، من دون وجود بدائل للتدفئة أو شحن بطاريات الهواتف والأجهزة المحمولة.


مقالات ذات صلة

روسيا تجلي «قسماً» من طاقمها الدبلوماسي لدى سوريا

أوروبا قوافل عسكرية روسية تتجه نحو قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية بسوريا (أرشيفية - رويترز)

روسيا تجلي «قسماً» من طاقمها الدبلوماسي لدى سوريا

أجلت روسيا جواً قسماً من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، الأحد، وفق ما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط حليفها الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي شخص يحمل ألبوم صور للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عُثر عليه في أحد المقرات السكنية في دمشق (أ.ب)

صور عفوية لبشار الأسد في سوريا تكشف عن وجه آخر

أثار ظهور صور شخصية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عُثر عليها في مقاره، سخريةً بين السوريين وانتقدوا صورة الأسد العامة التي صممت بعناية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات

«الشرق الأوسط» (عمان)
أوروبا رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الفرنسي: بعثة دبلوماسية تزور دمشق الثلاثاء

تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر».

«الشرق الأوسط» (باريس)

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

على عكس ما يقال في إسرائيل من أن المدعي العام الأسبق، موشيه لادور (عمره 80 عاماً)، دعا الطيارين في سلاح الجو إلى رفض الخدمة العسكرية والتمرد، تعود الهجمة عليه والتحريض الدموي عليه، من اليمين الحاكم، والمطالبة باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة، إلى تصريح آخر له قال فيه إن الالتزام بالقانون يقضي بأن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال.

وكان المدعي العام لادور يتكلم في لقاء ثقافي في بئر السبع، صبيحة السبت. ولم يدعُ فعلاً إلى التمرد، كما يتهمونه، بل قال إنه «في ظل تحوُّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، بسبب خطة الإصلاح القضائي الحكومية، ينبغي أن تعود الاحتجاجات القوية ضد الحكومة إلى الشوارع، ويجب ابتداع أساليب احتجاج إضافية». وعندما سئل إن كانت لديه اقتراحات عينية، أجاب: «أجل. على سبيل المثال لدينا الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، ويعملون متطوعين في جيش الاحتياط. بإمكان هؤلاء أن ينظموا حملة احتجاج. بمقدورهم الامتناع عن التطوع، بل من واجبهم أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة».

وقد نجحت الحكومة بقيادة نتنياهو في إثارة موجة تحريض عليه، وتحويل تصريحه إلى عنوان أساسي في نشرات الأخبار على مدى ساعات، ليس فقط في إسرائيل بل في الإعلام الدولي وحتى في العالم العربي. وأصدر نتنياهو بنفسه بياناً رسمياً وصف به تصريحات لادور بأنها «دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية». وأضاف أن مثل هذه الدعوات «تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا». وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الخطيرة». وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لادور، مؤكداً أن «غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة». وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن «الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أم الحرب، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل».

وعدَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تصريحات لادور «طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «دعوة لادور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بمن في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة». وقال إن «الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها».

وانضم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الحملة فقال إن «رئيس الأركان، هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشدداً على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الحالية».

وحتى في المعارضة السياسية انساقوا للحملة، فوصف رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، تصريحات لادور بأنها «دعوات لرفض الخدمة» وقال إن هذه تشكل «عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وقال: «رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع». وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية من حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، تصريحات لادور، لكنه حذر في الوقت نفسه مما سماه «مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه»، وقال: «كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السابع من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي. إن حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً، ومع ذلك فنحن نرفض أي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي».

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت - قبل السابع من أكتوبر 2023 - آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها. لكن الحقيقة هي ان ما أغضب نتنياهو وصحبه هي ليست تصريحات لادور حول الخدمة العسكرية. والدليل هو ان هناك العشرات من قادة الأحزاب الدينية ورجال الدين الحريديم يدعون إلى رفض الخدمة ليس فقط التطوعية وليس فقط في جيش الاحتياط، بل يدعون لرفض الخدمة الإجبارية، ويحضون شبانهم على تمزيق أوامر الاستدعاء للجيش وإلقائها في المرحاض، ويعدون الخدمة خيانة للدين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد في إسرائيل المطالبة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

بيد أن التصريحات التي أغضبت نتنياهو وصحبه هي تصريحات أخرى أدلى بها لادور، في اللقاء نفسه؛ فقد أجرى مقارنة بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، والتي قادت إلى إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، قائلاً إن «التهم ضد نتنياهو أخطر كثيراً من تلك التي أدين بها أولمرت». وقال لادور إنه «كان ينبغي إعلان تعذُّر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة». ومع أنه أعرب عن تأييده إبرام صفقة بين النيابة وبين نتنياهو تمنع الحكم عليه بالسجن، حتى تنقذ البلاد من جنونه، قال إن هذه الصفقة يجب ألا تكون «صفقة استسلامية»، ويجب أن تتضمن اعتزال نتنياهو السياسة تماماً.