«عميد المعتقلين السوريين»... من هو رغيد الططري الذي أمضى 43 عاماً خلف القضبان؟

صاحب «أطول فترة اعتقال سياسي» اقتيد إلى السجن لرفضه قصف حماة أو الإبلاغ عن زملاء منشقين في الجيش

صور متداولة للطيار السوري السابق رغيد الططري الذي أمضى أكثر من 4 عقود في السجن (إكس)
صور متداولة للطيار السوري السابق رغيد الططري الذي أمضى أكثر من 4 عقود في السجن (إكس)
TT

«عميد المعتقلين السوريين»... من هو رغيد الططري الذي أمضى 43 عاماً خلف القضبان؟

صور متداولة للطيار السوري السابق رغيد الططري الذي أمضى أكثر من 4 عقود في السجن (إكس)
صور متداولة للطيار السوري السابق رغيد الططري الذي أمضى أكثر من 4 عقود في السجن (إكس)

أطلقت قوات المعارضة السورية سراح عشرات الآلاف من المعتقلين بالسجون السورية بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفرار الأخير إلى روسيا.

وبدأت منذ يوم الأحد الماضي تظهر إلى العلن صور وقصص المعتقلين المحررين، حيث قضوا أوقاتاً صعبة وأليمة داخل سجون النظام وسط ظروف إنسانية تدمع لها الأعين.

ومن أكثر الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، تلك التي تظهر الطيار رغيد الططري، الذي اعتقل عام 1981 عن عمر لا يتجاوز 27 سنة، وذاق أخيراً طعم الحرية.

وبعد 43 عاماً، أبصر الططري النور، وخرج لأول مرة من السجن، بعدما شاب شعره ورَسمت تجاعيدُ وجهه لوحةً لعمر ضاع خلف القضبان.

فمن هو الططري؟

وُلد رغيد الططري في دمشق عام 1955، وأصبح طياراً في القوات الجوية السورية عندما كان في العشرينات من عمره.

وتقول التقارير إنه بعدما رفض قصف مواقع بمحافظة حماة، أو الإبلاغ عن زملاء له انشقوا عن الجيش، فصلته الحكومة السورية من عمله ضابطاً وطياراً حربياً، ولم يعد له مورد للعيش مع عائلته، فاضطر للسفر إلى الأردن عام 1980 ومن ثم مصر، وحاول تقديم طلب لجوء لدى الأمم المتحدة عام 1981، لكن الأمر قوبل بالرفض.

وأجبره ذلك على العودة إلى بلاده أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981، حيث اعتُقل بمطار دمشق الدولي من قبل نظام حافظ الأسد.

وتعدّ منظمات حقوقية أن الططري صاحب «أطول فترة اعتقال سياسي في سوريا»، وهو «عميد السجناء» كما يطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض الططري للتعذيب بصورة وحشية، وانتُزعت أقواله بالإكراه في سجن المخابرات العامة، ثم في سجن المزة العسكري، ولم تُوجه له أي تهمة، قبل أن يعرض لدقائق على محكمة استثنائية عسكرية في عام 1982، وهي المحكمة الميدانية الثانية بدمشق، التي أصدرت الحكم بالمذكرة رقم «433 - 2»، دون الإعلان عنه أو نشره أو إبلاغ صاحب العلاقة به.

بعد قضاء فترة عصيبة داخل أقبية فروع المخابرات، وصولاً إلى سجن المزة العسكري، بدأت رحلة القسوة الفظيعة؛ حيث انتقل الططري إلى سجن تدمر الصحراوي الرهيب في عام 1982، وبقي هناك 21 عاماً.

بعد ذلك، نُقل إلى سجن صيدنايا العسكري، ليمضي هناك 10 سنوات كانت الأصعب في تاريخ السجن، وفيها حدثت عمليات تمرد السجناء الذين ووجهوا بأقصى درجات الوحشية.

وسنة 2011، نقل الططري إلى سجن دمشق المركزي في عدرا، الخاضع لوزارة الداخلية، حيث مُنع من رؤية أقاربه وأصدقائه، وعاش في ظل ظروف إنسانية رهيبة، مثل باقي المعتقلين الذين انتهي بهم الأمر في سجون نظام الأسد.

واليوم، عاد الططري بعد معاناة طويلة ومريرة إلى شوارع سوريا، وأظهرت صور على موقع «إكس» الطيار السابق وهو يبتسم ويحمل باقة خجولاً من الزهور بعد نيله الحرية.


مقالات ذات صلة

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: مستقبل سوريا واعد... لكنه «غامض»

المشرق العربي كاجا كالاس خلال جلسة الاستماع إليها في البرلمان الأوروبي نوفمبر الماضي (رويترز)

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: مستقبل سوريا واعد... لكنه «غامض»

بعد 10 أيام على تسلمها مهامها بصفتها مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، قالت كاجا كالاس، إن مستقبل سوريا واعد «لكنه ما زال غامضاً».

شوقي الريّس (بروكسل)
المشرق العربي مخبز في سوريا (د.ب.أ)

برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الخميس، أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار لتأمين الضروريات الغذائية لمئات الآلاف من السوريين، خلال الأشهر الستة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
يوميات الشرق الفنان السوري جمال سليمان (حساب سليمان على «فيسبوك»)

إعلان جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة سوريا يثير ردوداً متباينة

أثار إعلان الفنان السوري جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة بلاده، «إذا أراده السوريون»، ردوداً متباينة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يعبرون الخميس السياج الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل عن سوريا (أ.ب) play-circle 01:54

إسرائيل تقصف دمشق... وتُهجّر أهالي قرى في جنوب سوريا

الممارسات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجزء الشرقي من الجولان، تدل على أنه يستعد لإقامة طويلة في الأراضي السورية التي احتلها.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية اللبنانية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.

وفي حديث تلفزيوني، قال جعجع: «تمنياتي أن يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني، لكن إحساسي أن عدداً من الكتل يخوض الأمور كما في السابق، بما لا ينتج رئيساً للجمهورية. وأمام هذا الواقع، لا أطرح ولا أطلب، لكن يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، فإذا كان المجلس النيابي، ما زال (مجلس الـ2022 فقط)، فكيف يمكن مواجهة الوضعية الجديدة بمجلس (عتيق)».

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب اقترح على برّي في يونيو (حزيران) 2023، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكّن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن أياً من القوى السياسية لم تلاق في وقتها طرح بوصعب.

الأمر متاح دستورياً

دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.

ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة».

تعثر سياسي

وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.

ويبدو موقف «الثنائي الشيعي» أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!».

موقف «الوطني الحر»

أما عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، فرد على الاقتراح متسائلاً: «هل انتصار (هيئة تحرير الشام) (في سوريا) هو وضعية جديدة للبنان توجب انتخابات نيابية مبكرة؟ وهل البعض يستدرج وصايات جديدة؟».

ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا خرجت من لبنان قبل عشرين عاماً، وتأثير نظامها تلاشى تدريجياً منذ ذلك الحين حتى أضحى هذا التأثير يساوي صفراً قبل سقوط النظام، لذلك نرى أن القواعد الدستورية تستوجب انتخاب رئيس أولاً، وتشكيل حكومة شرعية تدير البلد في ظل تحديات إعادة الأعمار وتطبيق التفاهمات الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين»، مذكراً بأن «الانتخابات النيابية أصلاً ليست ببعيدة، وكل من يعوّل على وضعيات جديدة قد تحسن ظروفه الشعبية، فإن باستطاعته فعل ذلك بحينه».

لا تغيير بالتوازنات؟

ولا يبدو عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير متحمساً للطرح؛ إذ يرى أن «أي انتخابات مبكرة لن تغير في التوازنات النيابية لجهة تغليب كفة طرف على حساب الطرف الآخر».

وقال الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً ما بقا محرزة»؛ لأن صفة المبكرة لم تعد تنطبق على أي انتخابات؛ لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الدستوري هو سنة ونيف. لذلك، موقفنا منذ البداية، كان ولا يزال، أن الطرح الذي يجب أن نركز كل جهودنا عليه في الوقت الفاصل عن جلسة 9 كانون الثاني، هو طرح التوافق الوطني، فطريقه سالك، وهو وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

مرتبط بتعديل قانون الانتخاب

من جهته، يربط عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب الدكتور بلال عبد الله، الموافقة على الطرح بتعديل قانون الانتخابات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا مانع بالسير بهكذا اقتراح إذا كانت هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب؛ لأنه إذا كان المطلوب إعادة تكوين السلطة بضوء الزلزال الذي حصل في لبنان والمنطقة، فنحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة على قاعدة تعديل النظام الانتخابي الطائفي المقيت الذي أعادنا 50 عاماً إلى الوراء».