أمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد «داعش» في سوريا سعياً إلى منعه من استغلال الفوضى التي تلت إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، وغضت الطرف عن تقدم القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان والغارات على كل الأراضي السورية، بينما أبدت الأمم المتحدة استعدادها لرفع «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب إذا قرنت رسائلها «الجيدة» و«المطمئنة» بالأفعال.
ومنذ الأحد، شنت القوات الأميركية، التي لا تزال تحتفظ بنحو 900 جندي على الأراضي السورية، واحدة من أكبر هجماتها وأكثرها اتساعاً ضد معسكرات «داعش» وعملائها في البادية السورية. واستهدفت ما لا يقل عن 75 هدفاً في خمسة مواقع باستخدام قاذفات من طراز «بي 52» وطائرات هجومية من طراز «إيه 10» ومقاتلات من طراز «إف 15». وأفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع «البنتاغون»، سابرينا سينغ، بأن الولايات المتحدة وشركاءها يريدون التأكد من أن التنظيم لن يتمكن من استغلال الفراغ الذي خلفه رحيل الأسد. وقالت: «أعتقد أن هذا يوجه رسالة» من إدارة الرئيس جو بايدن التي تؤكد أنها فوجئت بسرعة تقدم الفصائل السورية المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» نحو دمشق والانهيار السريع لحكم الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «داعش سيحاول استخدام هذه الفترة لإعادة تأسيس قدراته، وإنشاء ملاذات آمنة» على غرار ما حصل عام 2014 حين أعلن التنظيم إنشاء «دولة الخلافة»، وما تلا ذلك من تشكيل تحالف دولي عريض للقضاء عليه عام 2019. وأضاف: «أظهرت ضرباتنا الدقيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أننا عازمون على عدم السماح بحصول ذلك».
جهود دبلوماسية
وبينما سعى زعيم «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) أحمد الشرع (الذي كان معروفاً بلقبه «أبو محمد الجولاني») إلى طمأنة السوريين بأن المجموعة صارت «أكثر اعتدالاً»، يؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم يتبنون موقف «الانتظار والترقب في الوقت الحالي».
بموازاة ذلك، هرع عدد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين إلى عقد اجتماعات في كل من تركيا والأردن ولبنان والعراق وإسرائيل، في سياق جهود هدفها الحفاظ على الاستقرار في سوريا ومحاولة دعم عملية الانتقال السياسي بمساعدة من الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه «في النهاية، هذه عملية يجب أن يقودها السوريون، وليس الولايات المتحدة، وليس أي دولة أخرى في المنطقة». وأضاف: «سنحمي مصالحنا الخاصة بينما نفعل ذلك، وسنتأكد من عدم عودة داعش (...) لكن ليس من حق الولايات المتحدة أن تحاول استخدام نفوذها لنملي عليهم أي مسار للمضي قدماً». وشدد على أن «هيئة تحرير الشام» قالت أخيراً «الأمور الصحيحة»، لكن أفعالها المستقبلية «تظل سؤالًا مفتوحاً». ولفت إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية معها أدوات يمكن استخدامها لمحاولة تشجيع زعماء سوريا الجدد على تعزيز عملية سياسية شاملة.
وأكد مسؤول كبير آخر أنه «من السابق لأوانه القول» ما إذا كانت وعود «هيئة تحرير الشام» حول التعددية والديمقراطية ستتحقق. وأضاف: «لم نستخلص أي استنتاجات بعد»، لكنه كشف عن أن المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن أجروا محادثات «بناءة» مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب في شأن سوريا.
مجلس الأمن موحد
وعقد مجلس الأمن، الذي تتولى الولايات المتحدة رئاسته للشهر الحالي، اجتماعاً مغلقاً بطلب أولي من روسيا وقبل أن تنضم بريطانيا إلى الدعوة، واستمع إلى إحاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بما في ذلك حول التداعيات على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أندوف» في الجولان، ولا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيل.
ووفقاً لدبلوماسيين شاركوا في الجلسة، سلط بيدرسن الضوء على الحاجة الملحة إلى «ترتيبات انتقالية» تكفل استمرارية عمل المؤسسات السورية، داعياً إلى «المحافظة على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها بطريقة يمكن أن تحظى بدعم ومشاركة المجتمع الدولي بأكمله». وحض على «إعطاء الأولوية للحوار والوحدة والتزام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان». وأشار إلى المحادثات التي أجراها أخيراً دولياً وإقليمياً، بما في ذلك مع فريق عمل وقف النار التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في جنيف، الذي جمع ممثلين من روسيا وتركيا والولايات المتحدة، فضلاً عن لقاءاته خلال منتدى الدوحة، بمشاركة وزراء خارجية «صيغة آستانة»: إيران وروسيا وتركيا، بالإضافة الى المملكة العربية السعودية والأردن وقطر ومصر والعراق.
وركز الاجتماع أيضاً على تأثير التطورات الأمنية السورية على منطقة عمليات «أندوف»، التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي رأى أن اتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 «انهار» - إن مرتفعات الجولان المحتلة ستبقى إسرائيلية «إلى الأبد».
وعلى أثر الاجتماع، بدا أعضاء مجلس الأمن متحدين حيال الحاجة إلى الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها وتقديم المساعدة الإنسانية لملايين المحتاجين.
وأقر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن السيطرة السريعة لقوى المعارضة على سوريا فاجأت الجميع. وقال: «أعتقد أن المجلس كان متحداً إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين»، آملاً في إصدار بيان موحد بشأن سوريا «في الأيام المقبلة».
وأكد المندوب الأميركي البديل روبرت وود أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان، مؤكداً أن «الهدف هو أن يتحدث المجلس بصوت واحد حيال الوضع في سوريا». وأضاف: «لم يتوقع أحد أن تسقط القوات السورية مثل بيت من ورق، وقد فاجأ ذلك الكثيرين (...) إنه وضع متقلب للغاية، لكن الجميع تقريباً تحدثوا عن الحاجة إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها والقلق بشأن الوضع الإنساني». وإذ أشار إلى «الكثير من عدم اليقين في شأن المستقبل»، عدّ «إطاحة الأسد فرصة جديدة لسوريا ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري». وأضاف: «نريد أن نحاول الاستفادة من الفرص قبل أن تحاول أطراف فاعلة شريرة أخرى الاستفادة لأغراض غير جيدة».
وقال المندوب الصيني فو كونغ إن «الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا تكون هناك عودة للقوى الإرهابية».
لوائح الإرهاب
ولم يتطرق الاجتماع إلى رفع «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب.
وبعيد الجلسة، تحدث بيدرسن مع الصحافيين في جنيف، فطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها في سوريا، واصفا إياها بأنها «مقلقة للغاية». وقال: «نحن مستمرون في رؤية تحركات وأعمال قصف إسرائيلية في سوريا»، مضيفاً أن «ذلك يجب أن يتوقف. هذا أمر مهم للغاية». وأكد أنه «من المهم للغاية ألا نرى أي إجراء من أي جهة دولية يدمر إمكانية حدوث هذا التحول في سوريا»، في إشارة إلى التحركات الإسرائيلية لتوسيع المنطقة العازلة في الجولان. وكذلك أكد أن الترتيبات الانتقالية عقب إطاحة الأسد لا بد أن تشمل كل الفصائل، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع، رغم أن الأمم المتحدة تصنفها منذ تسع سنين جماعة إرهابية، ملاحظاً أنه «حتى الآن توجه هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى رسائل جيدة إلى الشعب السوري (...) حول الوحدة والشمول».
وطالب بيدرسن بوضع «ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في سوريا، وإذا ما حدث ذلك فقد يؤدي إلى نهاية العقوبات وعودة اللاجئين وتحقيق العدالة». ولم يستبعد أن يعيد المجتمع الدولي النظر في مسألة تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية.
