البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى مارس 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090175-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025
البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى مارس 2025
المعارضة تسحب المقاتلين من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى مارس 2025
محمد البشير خلال مؤتمر صحافي في إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أعلن محمد البشير، في بيان تلفزيوني، الثلاثاء، أنه تم تكليفه رسمياً بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس (آذار) 2025.
وعقد في دمشق اليوم الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية، برئاسة القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع. وضم الاجتماع رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، ووزراء من الحكومة السابقة، مع نظرائهم من حكومة الإنقاذ.
ونقل تلفزيون سوريا، التابع للمعارضة، عن البشير قوله: «إن الاجتماع ركّز على نقل الصلاحيات التنفيذية».
وأفادت مصادر بالإدارة السياسية السورية، بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية، وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن «الحكومة الانتقالية ستجري النظر في حالة الجيش الحالي، وستبحث في إعادة ترتيب أوضاعه»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأكدت المصادر «ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال»، لافتة إلى أن «حكومة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية مدتها 3 أشهر برئاسة محمد البشير».
ووصل وزراء حكومة الإنقاذ من إدلب، أمس الأول، رفقة أحمد الشرع ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير. وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوماً، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، إن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، ونشر وحدات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.
يأتي ذلك وسط تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الثلاثاء، حيث عدّ أن «هيئة تحرير الشام» التي قادت الهجوم الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد «أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية» إلى الشعب السوري.
وقال بيدرسن، في مؤتمر صحافي: «الحقيقة أنه حتى الآن، أرسلت (هيئة تحرير الشام) والفصائل المسلحة الأخرى رسائل إيجابية إلى الشعب السوري. لقد وجّهت رسائل تدعو إلى الوحدة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
رغم عدم تسلم الحكومة السورية القصر العدلي بالحسكة؛ بسبب تدخلات عناصر «شبيبة الثورة» في «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن مسار الدمج في الملف القضائي ما زال مستمراً.
حددت سوريا موقعاً بحرياً لمشروعها الأول للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة داخل المياه الإقليمية السورية بالتعاون مع «شيفرون الأميركية و«يو سي سي» القطرية.
شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا ببروكسل، على أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام.
هل تولد الحكومة العراقية الخميس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5272066-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%9F
البرلمان يكمل إجراءات جلسة منح الثقة للحكومة (واع)
رغم التأكيدات التي يطلقها الكثير من الشخصيات العراقية، والكتل السياسية عن تمكن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من حسم كثير من تفاصيل كابينته الحكومية، وخاصة المتعلقة باختيار الشخصيات المرشحة لشغل مواقعها الوزارية، وقع «تعثر في زاوية ما»، طبقاً لمصادر قريبة من الكواليس السياسية، ولا يزال يحول دون اكتمال إجراءات منح الثقة، وخروج الدخان الأبيض من القبة البرلمانية ليعلن ولادة الحكومة العتيدة. إلا أن مصادر تتحدث عن احتمال الولادة الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، بحث رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. وشدد الجانبان على «أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية التي حددتها المادة (76/ ثانياً) من الدستور».
رئيس الجمهورية @nizarAmede يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيداناهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وسيادة القانون.حرص رئاسة الجمهورية على دعم السلطة القضائية وتمكينها من أداء مهامها الدستورية بما يرسخ أسس العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين. pic.twitter.com/xQjYbobDYe
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) May 11, 2026
وأمام رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مدة 16 يوماً لتمرير حكومته طبقاً للمادة 76 التي حددت للمكلف 30 يوماً من لحظة تكليفه بالمهمة من قبل رئيس الجمهورية نزار آميدي في 27 أبريل (نيسان) الماضي. وخلافاً لذلك يقوم الرئيس بتكليف مرشح بديل.
ويتحدث مجلس النواب العراقي عن اكتمال إجراءاته اللوجستية والفنية لعقد جلسة التصويت على الحكومة، وذكر أنه بصدد القيام بـ«توجيه دعوات» رسمية، الثلاثاء، إلى شخصيات رسمية واجتماعية لحضور الجلسة، وترجح بعض المصادر عقد جلسة التصويت يوم الخميس، لكن من دون ضمانات مؤكدة.
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 10, 2026
ومع «الفيتو» الإيراني المرتبط بحضور قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني إلى بغداد، والذي كشف عنه تقرير لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، والاعتراض الإيراني على مسألة إقصاء الفصائل عن الحكومة الجديدة، تتحدث أوساط مقربة من قوى «الإطار التنسيقي» عما وصفتها بـ«معضلة الخلافات على المناصب»، خاصة بين القوى الشيعية، وهي من أبرز المشكلات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف.
وفي مقال الضغط الإيراني، يبرز التأييد الأميركي للزيدي، إذ ذكرت «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن الزيدي يحظى بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت إن ترمب دعا الزيدي «رجل الأعمال المغمور» إلى واشنطن، ومؤكداً أن الولايات المتحدة «تدعمه بكل قوة».
وترافق هذا الدعم من البيت الأبيض مع مطالبة الزيدي باستبعاد الميليشيات المدعومة من إيران من الحكومة العراقية المقبلة، والحد من نفوذ طهران في بغداد، طبقاً لتقرير الصحيفة.
ونقلت عن محللين قولهم إن مطالبة البيت الأبيض للزيدي بمواجهة الميليشيات تشكل مخاطرة سياسية كبيرة، حيث عززت هذه الميليشيات سيطرة طهران على السياسة والاقتصاد في العراق، بما في ذلك البنوك، مستخدمة إياها للحصول على الدولار الأميركي من خلال معاملات احتيالية غالباً. وأضاف المحللون أن أي محاولة لنزع سلاحها أو الحد من نفوذها قد تثير رداً عنيفاً.
وجمع الزيدي ثروة شخصية من خلال العمل المصرفي، والبث الفضائي، والتعاقدات الحكومية، حيث أسس بنك الجنوب الإسلامي قبل عقد من الزمن، بالإضافة إلى شركة «العويس»، وهي شركة استيراد سلع زراعية لوزارة التجارة العراقية.
وأوضح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن قرار وزارة الخزانة الأميركية حظر بنك الجنوب من التعامل بالدولار في عام 2024 استند إلى معلومات استخباراتية تفيد باحتمالية وجود صلات بين البنك وقائد مسلح يدعى شبل الزيدي، بحسب الصحيفة.
صراع المناصب
وفيما يتعلق بولادة الحكومة، قال مصدر مسؤول ومقرب من كواليس الحراك السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «شيئاً ما قد حدث، وتسبب في تأخير إعلان الحكومة، مع ذلك فإن معظم أسباب التأخير التي نراها تعود في جزء منها إلى صراع القوى الشيعية على المناصب الحكومية».
ولا يقلل المسؤول من أهمية الضغوط الإيرانية والأميركية المتواصلة، لكنه يؤكد أن «معظم القوى السياسية تتخذ من هذه الضغوط ذريعة لتحقيق مطامحها في الحصول على مناصب حكومية».
وتتحدث أوساط سياسية عن «منافسة شديدة» يخوضها تيار «الحكمة الوطني» مع ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي للظفر بوزارة النفط، فيما تذهب وزارة الخارجية إلى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بحسب التقليد المتبع منذ سنوات.
وتشير بعض المصادر إلى طلب رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من القوى السياسية أن يتولى هو اختيار مناصب وزارتي المالية، والداخلية.
ويتوقع ألا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة سقف الـ22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكردية. لكن مصادر أخرى تتحدث عن استحداث 3 مناصب لنواب رئيس الوزراء إلى جانب وزارة موازية للشؤون الخارجية، ما قد يعرض الحكومة ورئيس وزرائها إلى انتقادات شعبية واسعة، بالنظر لاعتمادها «مبدأ الترضية بالمناصب» حيال الكتل، والأحزاب السياسية، وما يترتب عليه من أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة العراقية.
القوى السنية
وعقد المجلس السياسي الوطني، مظلة القوى السنية، مساء الأحد، اجتماعاً في مقر رئيس تحالف «العزم» خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب، والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.
جانب من اجتماع المجلس السياسي الوطني الذي عقد اليوم الأحد في مقر الشيخ خميس الخنجر في العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس. pic.twitter.com/hCG6o2yaNW
وجرى خلال الاجتماع -بحسب بيان المجلس- بحث مستجدات تشكيل الحكومة، وسبل دعم الحكومة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة بنود الاتفاق السياسي بشكل تفصيلي، وآليات تنفيذها بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية، والتوازنات الوطنية.
كما أعلن المجلس عن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلّف، وذلك ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية.
وأعرب المجلس عن «رفضه القاطع لأي تدخل من قبل شخصيات سياسية، وأطراف من خارج المكوّن في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به، مؤكداً تمسكه بحقه في إدارة شؤونه الداخلية وفق الأطر المتفق عليها بين قواه السياسية»، في إشارة إلى بعض القوى الشيعية التي تحاول التحكم بطبيعة الشخصيات المطروحة لشغل المناصب، وذلك طبقاً لاتفاقها وقربها من تلك القوى.
وأكد المجتمعون على «أهمية احترام التوازنات السياسية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي، بما يسهم في إنجاح عملية تشكيل الحكومة، وخدمة المصلحة العامة».
«حماس» تقترب من آخر خطوة لحسم رئيس مكتبها السياسي الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5272059-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
تقترب حركة «حماس» من انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد الذي سيدير شؤونها حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، لحين إجراء انتخابات شاملة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر من حركة «حماس» خارج قطاع غزة، أن جميع أعضاء المكتب السياسي -عدا الموجودين أصلاً في غزة والضفة الغربية- إلى جانب أعضاء مجلس الشورى، يجتمعون في إسطنبول منذ عدة أيام، وشاركوا جميعاً في مراسم عزاء عزام الحية، نجل رئيس المكتب السياسي في غزة، خليل الحية.
وبيّنت المصادر، أن الحية غادر تركيا إلى قطر للقاء عائلته لمواساتها في ابنه عزام الذي قتلته القوات الإسرائيلية بغارة استهدفته، وقائداً ميدانياً من قوات النخبة في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، يوم الأربعاء الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الحية سيعود إلى إسطنبول إما مساء الإثنين وإما صباح الثلاثاء، لممارسة مهامه، ومنها التجهيز لآخر خطوات انتخاب رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة.
وتواجه «حماس» أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987؛ إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة.
وتُشير التقديرات إلى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي في الخارج، والحية، هما الشخصيتان الأكثر حظوظاً لشغل رئاسة المكتب السياسي.
وتنتظر «حماس» ما تصفه المصادر بـ«ملاءمة الظروف الأمنية والسياسية» لإجراء انتخابات شاملة في مختلف الأقاليم داخل فلسطين وخارجها لاختيار مجلس شورى جديد ومكتب سياسي وهيئته التنفيذية، وكذلك على صعيد الأقاليم داخلياً والدوائر والهيئات والمناطق.
ومنذ عام ونصف العام تقريباً يُدير «مجلس قيادي» شؤون «حماس»، وفي مطلع العام الحالي بدأ حراك جديد لانتخاب رئيس جديد يقود الحركة في الفترة المتبقية من دورة المكتب السياسي الحالي (كانت تنتهي عام 2025 وتم تمديدها عاماً إضافياً)، إلى حين إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
(من اليمين) أعضاء في المجلس القيادي لـ«حماس»: محمد درويش ونزار عوض الله وخليل الحية خلال لقاء مع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي فبراير 2025 (موقع خامنئي - أ.ف.ب)
«اتجاه لتكريم الحية»
ورجحت المصادر من خارج غزة أن تُعلن هوية رئيس المكتب السياسي الجديد خلال أيام وقد تكون نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وقال مصدر رابع من «حماس» في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك توجهاً لدى بعض المستويات في (حماس) للدفع باتجاه انتخاب الحية، ليكون رئيساً للمكتب السياسي، خصوصاً بعد اغتيال ابنه الرابع».
وبرحيل عزام الحية، خلال الأسبوع الماضي، يكون القائد الكبير في «حماس» قد فقد 4 من أبنائه في استهدافات إسرائيلية متعددة، وسبقه همام (توأم عزام) الذي قُتل في ضربة استهدفت والده مع عدد من قيادات «حماس» خلال وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة، في سبتمبر (أيلول) 2025.
لكن المصادر الثلاثة من خارج غزة، نفت، في إفادات منفصلة، أن يكون انتخاب الحية توجهاً، وتمسكت بأن الانتخابات ستُجرى وفق اللوائح.
ومع ذلك قال أحد المصادر من خارج غزة: «ليس مستبعداً أن يمنح الناخبون الحية الأصوات الأعلى ليكون رئيساً للمكتب تقديراً لتضحياته».
ورقة جديدة من الوسطاء
وكان وفد «حماس» قد غادر القاهرة مساء الأربعاء الماضي، متجهاً إلى إسطنبول، تحضيراً لعقد لقاءات جديدة مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في الأخيرة، إلا أن اغتيال نجل الحية تسبب في تأجيل تلك اللقاءات التي يُتوقع أن تستأنف الثلاثاء أو الأيام المقبلة.
فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
ووفقاً لمصدر من الفصائل الفلسطينية، فإن الوسطاء خصوصاً مصر سيقدمون ورقة جديدة لتقريب وجهات النظر بشأن الخلاف القائم بشأن الورقة الأخيرة، في ظل الرد الإسرائيلي السلبي الذي نقله الممثل الأعلى في غزة إلى «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، إلى «حماس»، مؤكداً أن هناك «اشتراطات إسرائيلية بشأن السلاح ورفض الانسحاب وربط إعادة الإعمار بذلك، تعرقل التقدم في أي من بنود خريطة الطريق التي طُرحت، وتم التعديل عليها لاحقاً عدة مرات من جميع الأطراف».
«تصعيد إعلامي»
وفي السياق، واصلت إسرائيل تصعيدها إعلامياً ضد حركة «حماس» التي اتهمتها بأنها تعمل على «تطوير بنيتها التحتية وتعيد تصنيع الأسلحة والقذائف تمهيداً لشن هجمات، وتستغل المساعدات الإنسانية لفرض ضرائب».
غير أن الناطق باسم حركة «حماس» في قطاع غزة، حازم قاسم، رأى أن «تلك التقارير تأتي في إطار محاولات تبرير تصعيد عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة، وتشديد الحصار المفروض عليهم»، مؤكداً أن حركة «حماس» ما زالت «ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب (الموقّع في أكتوبر 2025)، رغم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لهذا الاتفاق». وقتل أكثر من 856 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - «الرئاسة المصرية»)
وقصفت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متذرعة بأن حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» تستخدمانه لصناعة أسلحة وتخزين وسائل قتالية.
وكانت مصادر من الحركتين أكدتا سابقاً أنه تم وضع خطط دفاعية للتصدي لأي محاولات إسرائيلية للعودة إلى القتال واقتحام مناطق جديدة في القطاع.
وميدانياً تواصلت الخروق الإسرائيلية، وتم صباح الاثنين، انتشال جثماني فلسطينيين قُتلا أمس قرب محور نتساريم الذي يفصل ما بين وسط القطاع وشماله، حيث اقتربت الدبابات الإسرائيلية منه على بٌعد أمتار قليلة، مما تسبب في إيقاف حركة المركبات والأشخاص من وإلى شمال القطاع، ليبقى شارع الرشيد البحري مفتوحاً.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5272056-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (أ.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (أ.ب)
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، اليوم (الاثنين)، إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين.
واتفق الوزراء، في وقت سابق، اليوم، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه في عام 2011 عندما تحوّلت الانتفاضة على الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى حرب أهلية استمرت 14 عاماً.