يدخل اعتقال هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في لبنان عامه العاشر، بناء على مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقّه عن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية «خطف وإخفاء» المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، في العاصمة الليبية طرابلس في عام 1978. وفي غياب أي أفق لحلّ هذه القضية والإفراج عنه، أطلقت وكيلة القذافي الابن المحامية ياسمين الشيباني، صرخة اتهمت فيها الحكومة الليبية ووزيرة العدل بـ«عدم الاكتراث لحياة هانيبال المهددة بالخطر جراء تدهور وضعه الصحي، وخطر الحرب الإسرائيلية على لبنان».
ولم تحقق الإجراءات القضائية المستمرّة مع هانيبال أي تقدّم، يقابلها رفض المحقق العدلي إطلاق سراحه. وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيف هانيبال مستمرّ إلى حين تحقيق شرطين أساسيين: الأول أن يقدّم ما يمتلك من معلومات عن ظروف ومكان احتجاز الإمام الصدر ورفيقيه، والثاني أن تبدي السلطات الليبية تعاونها مع القضاء اللبناني بأن تنفّذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع لبنان، وتسلّم لبنان نسخة عن التحقيقات المستقلّة التي أجرتها بعد سقوط نظام معمّر القذافي». وأكد أن «التحقيق اللبناني معطّل بفعل إحجام الجانب الليبي عن التعاون»، مذكّراً بأن «الكتاب الذي وجّهه المدعي العام الليبي الصدّيق الصور في شهر آب (أغسطس) من عام 2023، وأعلن فيه عن تعاون متبادل يؤدي إلى تسليم هانيبال إلى السلطات الليبية مقابل تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات المتوفرة للقضاء الليبي، لم يصل إلى لبنان حتى الآن، كما أن السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتسلّم نسخة عن هذا الكتاب حتى الآن؛ ما يفيد بأن الدولة الليبية مسؤولة عن استمرار توقيف هانيبال في بيروت».
وأكدت المحامية ياسمين الشيباني أن موكلها «لا يزال محتجزاً في لبنان من دون وجه حقّ، بعد أن جرى اختطافه قبل تسع سنوات واعتقاله على جرم لا يعرف عنه شيئاً». واتهمت المجلس الرئاسي الليبي بـ«الخذلان»، حين أعلن عن «تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، من أجل إطلاق سراح هانيبال، وأنه أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كل الجهات والمحاكم اللبنانية التي تتولى عملية الاحتجاز، ولم تقم هذه الهيئة بمبادرة فعلية، بل اكتفت بتصريحات رنّانة صدرت عن وزيرة العدل تدّعي فيها بأنها تعمل جاهدة من أجل سلامة هانيبال وإطلاق سراحه، في حين ثبت أن سعادة الوزيرة مجرد بيدق ولا تحكم في أمرها بشيء».
ودائماً ما يصوّب الجانب الليبي على «الخطر» المحدق بحياة هذا الرجل سواء بدواعٍ صحّية أو بتهديد أمني، وجددت المحامية الشيباني تحذيرها من أن «الحرب الإسرائيلية على لبنان تضع حياة هانيبال في خطر، خصوصاً أن الأوضاع في لبنان ما زالت متأزمة، كما أن حالته الصحّية تشهد تدهوراً نتيجة ظلم الأسر الذي يعانيه للسنة العاشرة». وذكّرت بتصريح «أدلى به أحد النواب اللبنانيين في لقاء متلفز قبل هجوم إسرائيل على الجنوب اللبناني، والذي قال فيه إن لديه معلومات في قضية اختفاء الصدر، إلا أنه لا يجرؤ أن يدلي بها خوفاً مما سوف يحدث؛ لأن هذا سوف يمسّ أشخاصاً بعينهم في لبنان، ومع هذا لم يقم القضاء اللبناني باستدعائه بسبب الميليشيات التي تتحكم في لبنان، وهي من تقوم باحتجاز هانيبال معمر القذافي».
ورغم استمرار الإجراءات القضائية التي فرضت استمرار توقيفه، أوضحت وكيلة هانيبال أن الأخير «لديه ثقة بالقضاء اللبناني، إلا أن السياسيين الفاسدين فيه كانوا أقوى من العدالة»، معتبرة أن هانيبال «أضحى أسيراً في سجون الميليشيات اللبنانية، وأن ليبيا لم يعد فيها رجل مثل معمر القذافي، ولم تعد تلك الدولة القوية، بل أصبحت بلداً تحكمه جماعات غارقة في الصراعات على السلطة والاقتتال على المناصب، لم يقوموا بأي شيء من أجل إطلاق سراحه مع علمهم أن حياته في خطر بعد الهجوم الصهيوني الشرس على لبنان».
وتشير المعطيات إلى أن مسألة عودة هانيبال القذافي إلى الحرية غير موجودة في حسابات المراجع القضائية المسؤولة عن توقيفه؛ إذ اعتبر القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة لقضية اختفاء الصدر ورفيقيه، أن «دخول توقيف القذافي الابن عامه العاشر، لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني على الإطلاق». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو دخل التوقيف عامه العشرين فلا مجال للإفراج عنه؛ لأنه مرتكب وممعن بالارتكاب، وما دام أنه لم يلتزم القانون ومستمر في كتم المعلومات المهمة التي لديه سيبقى موقوفاً»، لافتاً إلى أن هانيبال «أدلى بمعلومات مهمّة أمام المحقق العدلي، وذكر أسماء الأشخاص الذين ارتدوا ملابس الإمام موسى الصدر ورفيقيه، واستخدموا جوازات سفرهم وغادروا عبرها إلى روما لتضليل خطفهم وإخفائهم في ليبيا». ولوّح القاضي الشامي بإجراءات عقابية إضافية ستطال القذافي الابن، وقال إن «الافتراءات التي ساقها بحقّ قضاة لبنانيين واتهامهم بالابتزاز، هي جريمة جنائية وسيلاحق عليها في وقت لاحق».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «لقاءً عُقد في إسطنبول الأسبوع الماضي، بين وفد لبناني ضمّ لجنة المتابعة لقضية الصدر، ووفد قضائي ليبي مؤلف من ثلاثة قضاة من مكتب المدعي العام الصدّيق الصور، بناء على طلب الأخير، لإنجاز خطوة مهمة جداً، وهي تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين». وأوضح مصدر لبناني شارك في الاجتماع أنه فوجئ بأن «القضاة الليبيين أبلغوا الوفد اللبناني أنهم لن ينفّذوا مذكرة التفاهم». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «لقد حددوا المكان (إسطنبول)، والزمان 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ أي في اليوم الأخير الذي سبق هدنة وقف إطلاق النار في لبنان، ورغم الخطر الأمني جازفنا وسافرنا إلى إسطنبول، لكنهم كالعادة لم يقدموا لنا أي معلومة، لا بل تنصلوا من مذكرة التفاهم».
