«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

خبراء حذروا من «حسابات خاطئة» مع واشنطن وأنقرة

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».


مقالات ذات صلة

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاثنين (رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على دولة العراق، وجّهت حكومة «الإنقاذ السورية» رسالة تطمين إلى بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع 1 % من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

رفض رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انجرار العراق نحو الحرب، وحذر من مخاطر انسحاب القوات الأميركية خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

قنوات تواصل رئاسية بين بري و«القوات»

اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة «الجمهورية القوية» النيابية العام الماضي (أرشيفية)
اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة «الجمهورية القوية» النيابية العام الماضي (أرشيفية)
TT

قنوات تواصل رئاسية بين بري و«القوات»

اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة «الجمهورية القوية» النيابية العام الماضي (أرشيفية)
اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة «الجمهورية القوية» النيابية العام الماضي (أرشيفية)

فتحت قنوات التواصل بين رئيس البرلمان نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية»، الخصمين اللدودين، على نية «تقارب وجهات النظر الرئاسية» بينهما، وهو ما من شأنه أن يُعبّد الطريق، إلى حد كبير، إذا نجحت الجهود، أمام انتخاب رئيس للجمهورية، في الجلسة المحددة الشهر المقبل.

نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي (أرشيفية)

ومع تكثيف الاتصالات في هذه المرحلة التي تسبق موعد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري في 9 يناير، يبقى الترقب لما سينتهي إليه هذا الانفتاح بين الطرفين، الذي بدأ البحث خلاله بإطار الأسماء العام، وفق ما يقول نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، الذي قام بمبادرة شخصية بفتح قنوات الحوار بينهما، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بهذه المبادرة لأن رئيس (القوات) سمير جعجع، شئنا أم أبينا، يمثل وجهة النظر المسيحية المارونية العميقة، بعدما سقط رئيس (التيار الوطني الحر)، النائب جبران باسيل، إلى المستوى التكتيكي بالعلاقات». من هنا يرى الفرزلي أن «أي اتفاق أو حوار أو رئيس يجب أن يكون مصوناً بنوع من الاتفاقات التي تؤمّن عمقاً شعبياً حقيقياً».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

ومع تأكيده أنه نجح في مبادرته التي ترتكز على فتح قنوات التواصل، ومن ثم بدء التواصل بين الطرفين، «بعدما كان قد انكفأ جعجع عن الحوار»، يقول الفرزلي، رداً على سؤال عما إذا بدأ البحث بالأسماء: «أعتقد أن التشاور يتطرق إلى إطار الأسماء العام كمقدمة للبحث العميق والدقيق بالمرشحين».

من هنا يعوّل الفرزلي على أهمية هذا التقارب، ويرى أن توافق «القوات - بري» من شأنه أن يعبّد الطريق أمام انتخاب رئيس توافقي، «هما مفتاحان رئيسيان، وتوافقهما يعني تأمين الأكثرية النيابية».

وفي رد على سؤال عما إذا كان فريق الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» تراجع عن ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يذكّر الفرزلي ببيان اللقاء الثلاثي، الذي صدر عن رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس «الحزب الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجهة السعي لانتخاب رئيس توافقي، ومن ثم البحث عن شخصية توافقية، داعياً، في الوقت عينه، إلى ترقب موقف «حزب الله» الذي لا يزال حتى الآن متمسكاً بترشيح فرنجية.

وبانتظار ما سينتهي إليه الحراك السياسي المكثف على أكثر من خط في هذه المرحلة في لبنان، لا يبدو الفرزلي واثقاً من أن جلسة 9 يناير ستشهد انتخابات رئيس للجمهورية. ويقول: «مجرد انعقادها يعني أن انتخاب الرئيس وضع على المسار الصحيح، أعتقد أنه في الدورة الأولى سيتأمن النصاب بحضور 86 نائباً، لكن لا يمكن من الآن التنبؤ كيف ستكون عليه الدورتان الثانية والثالثة لجهة تأمين الأكثرية؛ أي 65 نائباً».

في المقابل، تتحدث مصادر «القوات» بحذر عن النتائج المتوقعة من تقاربها مع رئيس البرلمان (رئيس حركة «أمل» ورئيس كتلة «التنمية والتحرير»)، مع «تثمينها كل الجهود المبذولة للوصول إلى مساحة مشتركة تنتج انتخابات رئاسية وتقود لبنان إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة الفعلية».

وتقول، لـ«الشرق الأوسط»: «تقريب وجهات النظر مع رئيس البرلمان، كما مع كل الأفرقاء، يرتكز على مسألتين أساسيتين هما التوافق على عناوين المرحلة المقبلة التي تختلف جذرياً عن المرحلة الماضية والتي يجب أن تتمثل بإعادة إنتاج السلطة بمفاهيم مختلفة، والمسألة الثانية هي بمن ستتجسد هذه المرحلة، وبالتالي الشخصية التي ستنتخب لرئاسة الجمهورية».

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)

وفي رد على سؤال حول نتائج هذا التقارب حتى الآن، تجيب المصادر: «الأمور لا تحصل بكبسة زر، لكن الأكيد أن ما يجري العمل عليه، اليوم، هو أن تكون جلسة 9 يناير مفصلية وتشهد انتخاب رئيس»، موضحة: «إذا نجحنا في التوافق على شخصية تمثل العناوين التوافقية، فسننتخب رئيساً توافقياً، وإذا لم نتفق فلنلتزم بالدستور وعقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس».

وبعدما كانت المعارضة قد تركت باب النقاش مفتوحاً حول الانتخابات الرئاسية، في الاجتماع الذي عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر حزب «القوات»، تؤكد المصادر أن التواصل سيكون مع الجميع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمن فيهم رئيس «التيار الوطني الحر»، الذي كان قد تقاطع مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولا تنفي أن هناك بحثاً بالأسماء، قائلة: «هناك لائحة من المرشحين يجري البحث بها فيما بين المعارضة، إنما لا يزال النقاش داخلياً بانتظار ما ستنتهي إليه الاتصالات مع كل الأفرقاء».