«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

خبراء حذروا من «حسابات خاطئة» مع واشنطن وأنقرة

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».


مقالات ذات صلة

العراق: السجن لمتهمين في قضية التنصت بمكتب السوداني

المشرق العربي السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)

العراق: السجن لمتهمين في قضية التنصت بمكتب السوداني

أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً بالسجن 4 سنوات بحق كل من محمد جوحي وعلي مطير، المتهمَين الرئيسيين في قضية «التنصت».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع أمني طارئ في بغداد (إعلام حكومي)

بغداد تدعو دمشق «ما بعد الأسد» إلى «دستور تعددي»

أكدت الحكومة العراقية «ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين» ودعتهم إلى حوار شامل يحفظ حقوق الجميع.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية فؤاد حسين يتوسط وزيرَي خارجية إيران وسوريا (وزارة الخارجية)

بغداد لطهران ودمشق: التدخل في سوريا لم يعد مطروحاً أبداً

تتمسَّك بغداد بسياسة النأي عن النفس في الأزمة السورية، إلا أن زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» دعا إلى حوار سياسي بين مكونات البلد الجار.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاثنين (رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على دولة العراق، وجّهت حكومة «الإنقاذ السورية» رسالة تطمين إلى بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مخاوف من وقوعها بـ«الأيدي الخطأ»... ماذا نعرف عن الأسلحة الكيميائية في سوريا؟

رجال ينظفون الشارع لإزالة قذائف الرصاص بساحة الأمويين في دمشق (أ.ف.ب)
رجال ينظفون الشارع لإزالة قذائف الرصاص بساحة الأمويين في دمشق (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من وقوعها بـ«الأيدي الخطأ»... ماذا نعرف عن الأسلحة الكيميائية في سوريا؟

رجال ينظفون الشارع لإزالة قذائف الرصاص بساحة الأمويين في دمشق (أ.ف.ب)
رجال ينظفون الشارع لإزالة قذائف الرصاص بساحة الأمويين في دمشق (أ.ف.ب)

تُحقِّق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مخزونات سوريا منذ عام 2013، وواجهت تأخيراً وعراقيل، مشككةً في تقديم دمشق الصورة كاملة بهذا الشأن.

فيما يأتي بعض الأسئلة الرئيسية في أعقاب إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد على أيدي فصائل مسلحة، وما تثيره من مخاوف بشأن السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية المحتملة.

وقد أعلنت إسرائيل أنها شنّت غارات جوية استهدفت «الأسلحة الكيميائية المتبقية» لمنع وقوعها «في أيدي متشددين».

ما الوضع الحالي؟

أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عن «قلقه الشديد» بشأن مخزونات سوريا المحتملة.

وقال فرناندو أرياس إنه قد تكون هناك «كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها» في سوريا.

منذ عام 2014، طرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 26 مسألة منفصلة بشأن المخزونات المحتملة في سوريا، ولم يتم حل سوى سبع منها.

وقال أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه «على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية».

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الاثنين، إنها اتصلت بالسلطات السورية لتأكيد «الأهمية القصوى» لتأمين الأسلحة.

بمَ صرحت سوريا؟

بضغط روسي وأميركي، وافقت سوريا في سبتمبر (أيلول) 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.

جاء ذلك بعد هجوم كيميائي في الغوطة في ضواحي دمشق، شكَّل تجاوزاً لـ«الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.

ونُسب الهجوم على الغوطة الشرقية الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل، حسب الاستخبارات الأميركية، إلى الحكومة السورية التي نفت ضلوعها وحمَّلت المسؤولية لفصائل مسلحة معارضة.

في يناير (كانون الثاني) 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات.

لكنَّ المنظمة تشتبه في أن إعلان سوريا الأوّلي عام 2013 كان مليئاً بـ«الثغرات والتناقضات».

وقال ليني فيليبس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أرى أنه من الواضح أن التصريح لم يكن كاملاً على الإطلاق وأنهم يمتلكون أسلحة كيميائية لا تزال مخزنة في مكان ما».

لماذا علَّقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشاط سوريا؟

في عام 2021، حرَم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيقٍ ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نُفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجوداً.

توصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في عام 2017.

وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثانٍ أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب في أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في عام 2018.

وفشلت دمشق في الالتزام بمهلة التسعين يوماً للتصريح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن مخزوناتها المتبقية، والامتثال لعمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ما الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية؟

في عام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما سمَّتها «بعثة لتقصي الحقائق» بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأصدرت البعثة 21 تقريراً غطَّت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة.

وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت، أو من المرجح أنها استُخدمت، في 20 حالة.

وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الحالات الثلاث المتبقية استُخدم غاز الخردل.

مَن كان المسؤول؟

أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً بعثة ثانية باسم «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، من أجل تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وباستخدام التحليل الجنائي ومقابلات مع شهود واختبارات طبية على الضحايا، خلص الفريق إلى أن الجيش السوري كان وراء ثلاث هجمات.

وبالإضافة إلى هجوم اللطامنة عام 2017 والهجوم على سراقب عام 2018، اتهم الفريق القوات الحكومية أيضاً بشن هجوم بغاز الكلور على مدينة دوما في أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في عام 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.

وخلص «فريق التحقيق وتحديد الهوية» الدولي إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام نفَّذ هجوماً بأسلحة كيميائية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مدينة مارع السورية.

ماذا بعد؟

تبذل القوى الدولية جهوداً حثيثة لضمان عدم وقوع المخزونات في الأيدي الخطأ.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي لديه «معلومات دقيقة» فيما يتعلق بمواقع الأسلحة.

وأكد المسؤول: «نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن هذه المواد... إمَّا أن تكون غير متاحة لأي طرف وإما أن يتم الإشراف عيها».

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طائرات تابعة لجيش بلاده قصفت «الأسلحة الكيميائية المتبقية حتى لا تقع في أيدي متطرفين».

من جهتها، قالت هيئة تحرير الشام التي قادت تحالف الفصائل الذي أطاح الأسد، إنها «لا تمتلك أي نية أو رغبة» في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال فيليبس، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: «أظن أنهم يريدون نوعاً ما من التدخل الخارجي لمساعدتهم إمَّا على إزالة تلك الأسلحة الكيميائية وإما على تدميرها».