«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

خبراء حذروا من «حسابات خاطئة» مع واشنطن وأنقرة

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».


مقالات ذات صلة

بغداد لطهران ودمشق: التدخل في سوريا لم يعد مطروحاً أبداً

المشرق العربي وزير الخارجية فؤاد حسين يتوسط وزيرَي خارجية إيران وسوريا (وزارة الخارجية)

بغداد لطهران ودمشق: التدخل في سوريا لم يعد مطروحاً أبداً

تتمسَّك بغداد بسياسة النأي عن النفس في الأزمة السورية، إلا أن زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» دعا إلى حوار سياسي بين مكونات البلد الجار.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني الاثنين (رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة السورية: لا نشكّل تهديداً لأمن العراق

في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على دولة العراق، وجّهت حكومة «الإنقاذ السورية» رسالة تطمين إلى بغداد.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع 1 % من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

رفض رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انجرار العراق نحو الحرب، وحذر من مخاطر انسحاب القوات الأميركية خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)

ميقاتي والسنيورة وسلام في دار الفتوى: يجب التعامل مع الأحداث السورية بحكمة ووعي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وفؤاد السنيورة خلال لقائهم بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وفؤاد السنيورة خلال لقائهم بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

ميقاتي والسنيورة وسلام في دار الفتوى: يجب التعامل مع الأحداث السورية بحكمة ووعي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وفؤاد السنيورة خلال لقائهم بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وفؤاد السنيورة خلال لقائهم بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية للإعلام)

تمنى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، الخير والاستقرار وإعادة تكوين السلطة في سوريا، مناشدين جميع اللبنانيين التعامل مع هذا الحدث التاريخي بحكمة ووعي شديدين.

وأتت هذه المواقف بعد اجتماع جمعهم في دار الفتوى مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث ألقى السنيورة بياناً بعد الاجتماع، ناشد فيه اللبنانيين «إلى لعب دورهم بالحفاظ على لبنان وديمومته وكيانه وسيادته واستقلاله ووحدته وتضامن أبنائه واحتضانهم لبعضهم بعضاً، وأن يسيروا به إلى طريق الإنقاذ، والتمسك بالدولة اللبنانية، دولة الحق والقانون، لاستعادة دورها وسلطتها الواحدة وهيبتها».

ودعا «اللبنانيين جميعاً إلى دعم الحكومة والوقوف إلى جانبها في مسعاها الأساس بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته والقرارات الدولية ذات الصلة، والحرص على وقف إطلاق النار، والتمسّك بالجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، والتشديد على تعزيز إمكانياتها وقدراتها وجهوزيتها للدفاع عن لبنان وعن سيادته على كل الأراضي اللبنانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني».

وأكد «أنّ لبنان لا يتخلى عن سيادته وحماية أرضه ومواطنيه، ولا عن كرامة لبنان وعزته، ولن يتنازل عن أي شبرٍ من أراضيه، ويتمسَّك بنظامه الديمقراطي البرلماني القائم على الحرية والعيش المشترك الإسلامي - المسيحي»، مشدداً: «لبنان لا يحتمل مغامراتٍ جديدة بعد أن عانى الكثير من عواقب مغامراتٍ عديدة سابقة».

وشدد البيان على أن «لبنان لن يقبل باستمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701، ويرفض ويدين الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل للأرض اللبنانية، وهدم المنازل والتعدي على اللبنانيين، ويحمِّل الدول التي رعت الترتيبات والتفاهمات الجديدة لوقف إطلاق النار مسؤولية احترام هذا الاتفاق وإلزام إسرائيل بتطبيقه».

كما أكد «على دور ومسؤولية الدولة في تحقيق ضبطٍ كاملٍ للحدود اللبنانية، فالحدود اللبنانية لا ينبغي ولا يجوز أن تكون معابر غير منضبطة، معولين بذلك على الجيش اللبناني».

وتطرق البيان إلى الأحداث في سوريا، حيث قال إن «الأحداث المتسارعة في سوريا التي أدت إلى تغيير النظام تدعونا إلى أن نتمنى لسوريا وللشعب السوري الشقيق كل الخير، وسرعة الذهاب إلى الاستقرار وإعادة تكوين السلطة، وإقرار دستور حديث يراعي جميع أطياف المجتمع السوري، وبما يعزز وحدته وسلمه الأهلي على قواعد المواطنة، كما الحفاظ على كامل التراب الوطني السوري، وبناء علاقات سوريا القويمة مع جميع الأشقاء العرب وجميع الأصدقاء في العالم»، مناشداً في المقابل «جميع اللبنانيين بأن يتعاملوا مع هذا الحدث التاريخي والمهم بحكمة ووعي شديدين، وألا ينجرفوا لأي نوع من أنواع ردات الفعل العاطفية، أو أن ينزلقوا إلى دعوات مشبوهة متعصبة؛ فلبنان أثبت في محنته أنه متضامن مع بعضه بعضاً، وفي الوقت عينه لبنان يتضامن مع الشعب السوري في خياراته الوطنية التي يتوافق عليها، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بينهما القائمة على الاحترام المتبادل».

ودعوا «مجلس النواب إلى القيام بدوره في إعادة تكوين السلطات الدستورية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم قيام الرئيس العتيد بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون قادرة وفاعلة ومتضامنة، وتعمل على وضع لبنان على طريق التعافي والنهوض الوطني والسياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومحاربة الفساد، والحرص على التمسك بالدستور، وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وعودة جميع اللبنانيين بوحدتهم منتصرين إلى الدولة اللبنانية وبشروط الدولة اللبنانية، وإلى سلطتها الواحدة والموحدة، الدولة القوية والراعية والعادلة».