«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086166-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-50
«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماً
قالت إن مقومات الحياة تتضاءل لنحو 75 ألف شخص في شمال غزة «المحاصر»
نازحون فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على الغذاء في مركز توزيع في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماً
نازحون فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على الغذاء في مركز توزيع في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم (الخميس)، إن 90 في المائة من محاولات الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى شمال قطاع غزة على مدى 50 يوماً قد تم رفضها.
وأوضحت «الأونروا»، في حسابها على منصة «إكس»: «من بين 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة المحاصر في الفترة من السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تم رفض 82 وعرقلة 9 محاولات».
Out of the 91 attempts the @UN has made to deliver aid to besieged north #Gaza between 6 October and 25 November, 82 have been denied and 9 impeded.The conditions for survival are diminishing for the 65,000-75,000 people estimated to remain there.#CeasefireNowpic.twitter.com/Y7pEEeQOph
وحذرت الوكالة الأممية من أن مقومات الحياة تتضاءل لدى ما يتراوح بين 65 ألفاً و75 ألف شخص ما زالوا موجودين في شمال القطاع الذي يعاني حرباً إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت أبوابها بسبب النقص الحاد في الإمدادات، مما يفاقم معاناة السكان، إذ يعد الخبز شريان حياة للأسر في غزة وغالباً ما يكون الطعام الوحيد المتوفر لديهم.
وفي تقرير حديث، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الوضع التغذوي في أنحاء القطاع، مشيراً إلى أن ثلثي الأطفال الذين تلقوا العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024 تم تسجيلهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.
مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء، يصطفون لساعات طويلة فقط للحصول على وجبة واحدة في دير البلح، وسط #قطاع_غزة.بدون تدخل فوري، من المتوقع أن تتفاقم أزمة نقص الغذاء الحاد، مما يزيد من تعريض حياة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة للخطر.يجب... pic.twitter.com/bxeZ3sl6WT
ويواجه القطاع الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية، والمعدات، والوقود، والغذاء، والمياه، وهو ما يهدد حياة السكان، خاصة مع تصاعد الاحتياجات، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصل شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة إيصال الإمدادات الضرورية والعمل على إنشاء نقاط صحية إضافية في مواقع النزوح بمدينة غزة لتلبية الاحتياجات الملحّة.
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إن إعلان نظيره الأميركي جو بايدن إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد خطوة متأخرة، لكنها مهمة.
قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وزير الإسكان والبناء، يتسحاق غولدكنوبف، حث على الاستيطان في غزة خلال تفقده المنطقة الحدودية مع القطاع رفقة زعيمة للمستوطنين.
التطرفات المناخية باليمن أسهمت إلى جانب الانقلاب والحرب في مضاعفة معاناة اليمنيين (أ.ف.ب)
بينما يعتزم اليمن إطلاق برنامج وطني لتمويل المناخ، خلال فترة تبدأ مطلع العام المقبل، ولمدة ستة أعوام؛ بهدف تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه السكان، مثل ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ينفذ برنامج تابع للأمم المتحدة إجراءات للحد من التلوث، ووقف إهدار الثروة السمكية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، منذ أيام، إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة بين 2025 و2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP29»، الذي اختتم أعماله، منذ أيام، في العاصمة الأذربيجانية باكو، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، في فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام المجلس والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وأوضح العليمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يشكل تهديداً أكبر على اليمن، حيث يعاني الشعب تبِعات الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، ما أدى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية. وأشار إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مناطق في محافظات الحديدة والمحويت وتعز، بالإضافة إلى الأعاصير التي تضرب السواحل الشرقية.
تحديات بيئية
من جهته، ذكر وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، كالجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، والذي يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية. وبيّن الشرجبي أن البرنامج يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
ويرى الباحث عبد القادر الخراز أن مثل هذه البرامج يمكن الاستفادة، عند إعدادها وتنفيذها، من تجارب دول مختلفة، وتضمين الخصوصية اليمنية فيها، لكن المشكلة تكمن في وجود الفساد وانعدام الخبرة والكفاءة، وهو ما قد يستدعي أن تقوم الجهات المانحة بتنفيذ البرامج بنفسها، بينما تصبح الحكومة مجرد شريك في التسويق لها.
ويحذر الخراز، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، من أن أموال المِنح ستذهب، في هذه الحالة، في النفقات التشغيلية ورسوم التحويل، مطالباً الحكومة بالاستعداد منذ وقت مبكر بالخبرات وإعداد وتأهيل الكفاءات لاستيعاب هذه المِنح وإدارتها بنفسها، بدلاً من أن تجري إدارتها من قِبل المانحين أنفسهم، كما حدث في المعونات والإغاثة الإنسانية المقدمة إلى اليمن منذ قرابة عقد من الزمن، وكان تأثيرها طفيفاً.
ويشدد الخراز على حاجة اليمن الفعلية للتمويلات والمِنح للتكيف مع التحديات المناخية، خصوصاً أنها من أكثر البلدان التي شهدت تطرفات مناخية، خلال السنوات الأخيرة، داعياً إلى تنفيذ دراسات وبحوث ومشاريع لتحديد الاحتياجات، وضمان الحصول على التمويل الكافي، وتوجيهه نحو خطط لمقاومة التغير المناخي والتكيف مع تبِعاته، وإنتاج مشاريع تنموية في المناطق المتضررة.
الحد من هدر الأسماك
ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدداً من الممارسات المستدامة في حماية البيئة وتعزيز الدخل، مثل الإدارة الأكثر كفاءة للحد من هدر الأسماك وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة، من خلال مشروع تطوير مصايد الأسماك المستدامة في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يقدم للصيادين تقنيات وممارسات مستدامة لحفظ الأسماك، مما يقلل الهدر ويحمي النظم البيئية البحرية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المموَّل من البنك الدولي، والذي ينفذه البرنامج الأممي، بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، في وقف الاستخدام غير المستدام للموارد السمكية، والذي يؤدي إلى التلف المتكرر للأسماك، وزيادة الطلب على الصيد الطازج، والذي فاقمته درجات الحرارة المرتفعة في المناطق الساحلية، ما ألحق مزيداً من الضرر بالأسماك، وزاد من التحديات التي يواجهها الصيادون وبائعو الأسماك المحليون.
مشروع للتدريب
ويقدم المشروع للصيادين وبائعي الأسماك تدريبات على إدارة الأعمال، وحماية البيئة، واستمرارية العمليات، والتعامل مع الأسماك وتخزينها بشكل صحيح، وشراء المعدات والأجهزة المساعدة مثل الثلاجات، لإطالة فترة بقاء الأسماك بحالة جيدة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
وأحدثت التغييرات تحولاً جذرياً، إذ أسهمت الممارسات الجديدة في تقليل الهدر بشكل كبير، مما قلّل الحاجة إلى الصيد المفرط لتعويض التلف، ومن خلال حفظ الأسماك لفترة أطول والحفاظ على جودتها، أصبح الصيادون والبائعون يحققون مبيعات أعلى، دون الحاجة إلى الإفراط في الصيد، أو التخلص من الأسماك غير المبيعة.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على موقع الأمم المتحدة، إن ممارسات الصيد المستدام مكّنت 1552 صياداً ورائد أعمال من أن يصبحوا حماة للبيئة، إلى جانب مضاعفة دخلهم وتجديد متاجرهم وأدوات عملهم، وخلق بيئة نظيفة تجذب مزيداً من المستهلكين يومياً.
وتقلّل هذه الممارسات الفاقد من خلال تحسين طرق حفظ الأسماك، وتزيد من تدابير حماية البيئة للحدّ من المخاطر مثل التلوث، وتشجع على الالتزام باللوائح البيئية؛ لضمان استدامة الموارد على المدى الطويل.