العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

شوارع المدن فارغة بسبب حظر التجول الشامل

السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)

باستثناء الفرق المكلفة بإدارة العملية، وبعض الأشخاص المرخصين بالتحرك، بدت معظم شوارع المدن والمحافظات العراقية، الأربعاء، خالية من السكان الذين فُرض عليهم حظر للتجول بهدف إنجاز التعداد السكاني الذي تأخر لأكثر من 10 سنوات نتيجة المشاكل الفنية والسياسية التي ارتبطت بهذا الملف.

ويأتي التعداد بعد 37 عاماً على آخر تعداد شمل جميع المحافظات العراقية، و27 عاماً شمل المحافظات العربية، واستثنى محافظات إقليم كردستان ذات الأغلبية الكردية.

وسرى حظر التجول عند الساعة الـ12 من مساء الثلاثاء، وينتهي عند الساعة نفسها، مساء الخميس.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، انتشر الموظفون العاملون في مجال الإحصاء في المدن والمحافظات العراقية، ودخلوا مساكن المواطنين لإثبات مجموعة كبيرة من المعلومات الشخصية التي تتعلق بأعمارهم وممتلكاتهم وأحوالهم الصحية والمعاشية، وسط أنباء عن تعاون كبير يبديه المواطنون مع موظفي وفرق الإحصاء الجوالة.

وظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ الصباح الباكر وهو يدلي بالمعلومات الشخصية عنه وعن أسرته لفريق من موظفي الإحصاء، ثم قام بعد ذلك بزيارة مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية؛ لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.

وقال السوداني، مساء الثلاثاء، إن التعداد «سيكون خطوة حضارية وتنموية مهمة، حيث سيبدأ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي طال انتظاره بعد سنوات من التأخير».

وأضاف في كلمة موجهة إلى المواطنين: «نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكان لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، ونسعى لأن يكون التعداد أداة علمية حديثة في التخطيط».

وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت قرار تنفيذ التعداد بثقة كبيرة بقدرات أجهزتها الحكومية، وأنها مصممة على خدمة الشعب العراقي، وأن أفضل الوسائل الحديثة تم اعتمادها لإجراء التعداد بصورة علمية إلكترونية دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم».

وتابع أن «قاعدة البيانات التي ستنتج عن التعداد ستكون بمثابة أداة قيمة لخدمة مؤسسات الدولة، وستسهم في دعم حق الشرائح الأكثر حاجة إلى الخدمة، والتعداد ليس مجرد أرقام تتراكم، بل هو الحد الفاصل بين التخمين والحقائق، ووسيلة حاسمة لتحديد القرارات الحيوية والفعالة».

بدوره، قال وزير التخطيط محمد تميم، الأربعاء، لقد «انطلقت أولى عمليات التعداد من الساعات الأولى لهذا اليوم، وسجل أول مواطن لدينا في قضاء الجدول الغربي في كربلاء المقدسة، وإرسال بياناته شكّل فرحة كبيرة لنجاح النظام الذي عملنا عليه طيلة الفترة الماضية، وبعدها بدأت البيانات تتوافد إلى مركز البيانات، وتتحدث لدينا كل 30 دقيقة».

وأضاف أن «الأمور تسير بشكل جيد، ولدينا خطة لتتم العملية بنجاح كامل، لتكون لدينا بيانات إحصائية كاملة ترسم لنا خطة طريق واضحة للتنمية للاستفادة منها في هذه الحكومة والحكومات التي تليها».

وذكر: «إننا متفاجئون بالتعاون الكبير من قبل المواطنين مع فرق العدّادين، وما يقدمونه من معلومات، وكذلك القوات الأمنية التي سهلت الكثير من الأمور والإجراءات في التعداد فيما يتعلق بحظر التجول وتسهيل وانتقال العدادين».

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأربعاء، إن «صور التزام المواطنين العراقيين بإجراءات الحظر وخلو المدن من الناس والمشاركة في التسجيل، تعني أن الشعب العراقي الكريم يحترم القانون، ويتفهم ويدعم إجراءات الدولة».

ولفت إلى أن «العراقيين يريدون الاستقرار، ويتفهون متطلبات التنمية، ويدعمون مسار الدولة من خلال التطبيق الأمثل لإجراءاتها».

وأوضح العوادي أن «هذا الالتزام العراقي يؤكد اليوم أن الدولة والقانون هما محط احترام الشعب العراقي، وأن العراقيين يريدون لوطنهم ودولتهم السمو والنهوض والارتقاء».

فرق التعداد السكاني (وكالة الأنباء العراقية)

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة خرق أمني في عملية التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن قيادة العمليات المشتركة كان لديها دور كبير للمساهمة في إعداد الخطة الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث شملت الخطة توزيع القطعات وانتشارها، وكذلك توفير الحماية من خلال القطعات الأمنية فيما يخص التعداد العام للسكان».

وأضاف الخفاجي أن «هناك التزاماً تاماً من قبل المواطنين، وتعاوناً كبيراً مع العدادين في وصولهم إلى أماكن السكن، مع وجود تنسيق عالٍ بين القوات الأمنية وفرق العدادين، وكذلك وزارة التخطيط ‏من خلال غرفة العمليات الموجودة الآن».


مقالات ذات صلة

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

المشرق العربي السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

أثارت الشكوى الإسرائيلية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية عليها غضب حكومة محمد شياع السوداني.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: نرفض تهديدات إسرائيل وقرار الحرب والسلم بيد بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، إن الرسالة التي أرسلتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي تمثل «ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير التخطيط محمد تميم (وسط) مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم خلال الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني (موقع الوزارة)

العراق يعلن حالة الإنذار القصوى استعداداً لإجراء التعداد السكاني

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، حالة الإنذار القصوى (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني.

فاضل النشمي (بفداد)
المشرق العربي عراقيون يعاينون كتباً معروضة بشارع أبو نواس وسط بغداد ضمن فعالية «أنا عراقي أنا أقرأ» حيث وزع 30 ألف كتاب مجاناً (أ.ف.ب)

السلطات العراقية تواصل جهود إقناع مواطنيها في المشاركة بالتعداد السكاني

تُواصل السلطات العراقية في بغداد وأربيل محاولاتها الحثيثة لإقناع المواطنين بالمشاركة بالتعداد السكاني المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)

بغداد: التعداد السكاني سيُستخدم للتنمية ومستقبل أفضل للعراقيين

ينشغل الفضاء العراقي من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها بأدق التفاصيل للتعداد السكاني العام، المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل.

فاضل النشمي (بغداد)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أحبطت الولايات المتحدة أسابيع من الجهود الدبلوماسية لبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخرجت عن الإجماع الدولي إذ استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فوراً ومن دون شروط في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، فضلاً عن رفض تجويع الفلسطينيين وتوصيل المعونات الإغاثية إلى كل أنحاء القطاع.

وباستثناء الولايات المتحدة، صوتت بقية الدول الـ14 مع القرار بعدما راهن دبلوماسيون بشكل خاطئ على امتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن التصويت، مما يسمح بتمرير قرار جديد ذي مغزى على غرار ما فعلته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عام 2016 لتمرير القرار «2234» الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب يونيو (حزيران) 1967، ووصفها بغير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكان النص يحتاج إلى ما لا يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق الفيتو من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

أعضاء مجلس الأمن يرفعون أياديهم تأييداً لمشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

وكان مقرراً أن يصوّت مجلس الأمن، الثلاثاء، على الصيغة المقترحة للنص الذي أعدته الدول العشر المنتخبة في المجلس: الإكوادور وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا. غير أن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة كشف دبلوماسيون عن أن «هدفها كان تخفيف لغة مشروع القرار»، بالإضافة إلى «اشتراط» المطالبة بوقف إطلاق النار بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، مما أدى إلى تأجيل التصويت إلى الأربعاء. غير أن الدول المعنية رفضت التعديلات الأميركية المقترحة، وكذلك أيدت روسيا والصين الإبقاء على الصيغة الأصلية المقدمة من الدول العشر التي أزالت مسبقاً إشارة إلى وضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

12 محاولة

وهذه هي المرة الـ12 التي يصوّت فيها مجلس الأمن على قرار بخصوص حرب غزة. ولم ينجح إلا في أربع مرات أدت إلى إصدار القرارات «2712» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، و«2720» في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، و«2728» في 25 مارس (آذار) 2024، و«2735» في 10 يونيو (حزيران) 2024، التي لم يدع أي منها مباشرة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام.

ووفقاً لدبلوماسي غربي رافق الجهود المبذولة لتسويق مشروع القرار الأخير الذي أعد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالتنسيق بين الجزائر وغويانا، فإن «المفاوضات شهدت صعوبات جمة، مما اضطر الدول التي صاغته إلى تقديم تنازلات» بغية «إقناع الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت». غير أن ذلك أحبط بعض الأعضاء الآخرين لاعتقادهم أن «الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض بصرف النظر عن هذه التنازلات».

وقادت غويانا هذه الجهود لكونها المنسقة بين الدول العشر غير دائمة العضوية، فأجرت مشاورات عدة مع الدول الخمس الدائمة العضوية في نوفمبر الحالي، ووزعت أربع مسودات منقحة قبل أن تضع النص الأخير تحت ما يسمى «الإجراء الصامت» مما مهد الطريق للتصويت من دون الموافقة على طلب الولايات المتحدة «الربط الشَرْطي» بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، علماً أن الأعضاء المنتخبين وافقوا على نقل الإشارة إلى إطلاق سراح الرهائن إلى الفقرة التي تطالب بوقف إطلاق النار. ولكن المفاوضين الأميركيين عدّوا ذلك دون ما يرغبون فيه.

«فوري وغير مشروط»

وتفيد الصيغة النهائية التي وضعت بالحبر الأزرق بأن مجلس الأمن يذكر بـ«مسؤوليته الأساسية عن دعم السلام والأمن الدوليين»، ويطالب «بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم من كل الأطراف»، ويكرر مطالبته «بإطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الرهائن». ويكرر مطالبته بأن «تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم»، ويطالب «بالوصول الفوري إلى السكان المدنيين في قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين»، مع المطالبة كذلك «بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبسرعة وأمان ومن دون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي كل أنحائه وتسليمها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك المدنيين في شمال غزة المحاصر، والذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، بتنسيق من الأمم المتحدة». ويدعو كل الأطراف إلى «الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك فيما يتعلق بحماية الأهداف المدنية».

دور «الأونروا»

وكذلك يطالب النص الأطراف «بتنفيذ كل أحكام قرار مجلس الأمن (2735) لعام 2024 بالكامل ومن دون قيد أو شرط ومن دون تأخير، بما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كل مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة». وإذ يؤكد أن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويدعو كل الأطراف إلى «تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة، في كل مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية»، ويرحب بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة و«الأونروا» تنفيذ توصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام «الأونروا» مبدأ الحياد الإنساني بالكامل.

ويطلب النص تقييماً مكتوباً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في شأن تنفيذ هذا القرار في غضون ثلاثة أسابيع من اعتماده، وكذلك يطلب من الأمين العام أن يقدم «تقريراً كتابياً شاملاً إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً من اعتماد القرار، على أن يتضمن التقرير تقييماً للحاجات في غزة على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، وتوضيحاً للعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، ونظرة عامة على عمل مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بغزة، إلى جانب توصيات بشأن كيفية تعزيز التنسيق بين هذه الأجزاء».