داعية معروف في غزة يتساءل عن الضرر الذي أحدثه هجوم 7 أكتوبر

جدل ديني يضاف إلى الشعبي... ومجموعة من رجال الدين في القطاع تؤكد أن هجوم «حماس» شرعي

فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)
فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

داعية معروف في غزة يتساءل عن الضرر الذي أحدثه هجوم 7 أكتوبر

فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)
فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)

أثار هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، جدلاً بين رجال الدين الفلسطينيين في القطاع؛ حيث قال بعضهم إن النفع العائد منه ليس متوازناً مع ما خلَّفه من عدد كبير من القتلى المدنيين، بينما رأى آخرون أن الهجوم «فعل شرعي».

وذكرت وكالة «رويترز» أن الداعية الشهير سليمان الداية، قال -رداً على أسئلة طرحها سكان من غزة عبر إحدى منصات المراسلة على الإنترنت- إن القادة المسلمين عليهم تجنُّب الدخول في معارك، إذا كان الضرر الذي يلحق بالمدنيين من ورائها أكبر من النفع. وأضاف: «الجهاد... يتأكّد اجتنابه إذا غلب على الظَّن حصول ما يناقض مقاصده، كزيادة المفسدة على الدين، أو النفس، أو العرض، أو الذرية، أو المال، أو اغتصاب الأرض، فضلاً عن تدمير مقوّمات الحياة».

وأوضحت الوكالة أن آراء الداية تحظى باحترام كبير في غزة، كما أنه يتمتع بمكانة كبيرة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكان الداية عضواً بارزاً سابقاً في جماعة «الإخوان المسلمين»، كما كان قريباً من الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وزعيم «حماس»، قبل أن يتبنى نهجاً إسلامياً أكثر اعتدالاً.

وقال الداية: «متى غلب على الظن تخلّف أهداف الجهاد ومقاصده، لاختلال أو تخلّف... الأركان أو الأسباب أو الشروط، لزم اجتنابه». ويمثِّل رأي الداية رأي فلسطينيين آخرين في غزة، يصفون الحرب الحالية بأنها حرب «اللاشيء»؛ لكن آخرين لا يرون ذلك.

ومثَّل الهجوم على إسرائيل العام الماضي ضربة لسمعتها بأنها دولة لا تُقهر، وكان اليوم الأكثر دموية في تاريخها بعد مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية. وردت إسرائيل بعملية عسكرية مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل زهاء 44 ألف شخص، وإصابة 103898، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي حولته الحرب إلى أنقاض. كما أدت العملية الإسرائيلية إلى نقص في الغذاء والدواء والمياه والوقود والصرف الصحي.

في المقابل، صدر بيان عن «جماعة من أهل العلم في غزة»، مساء الاثنين، دفاعاً عما وقع في السابع من أكتوبر 2023، جاء فيه أن «الهجوم... هو فعل شرعي، وقيام بواجب الجهاد، لا غبار في ذلك عليه، وأصحابه مأجورون أجر الجهاد العظيم». وجاء في البيان: «لكن هل كان توقيت قراره خطأ في التقدير؛ لأنه تسبب في هذه الحرب المدمرة بعده، أو صواباً لملابسات خاصة علم بها المجاهدون مثلاً؟ فهذه مسألة قابلة للنظر». وأضاف: «لكن هذا النظر، وتحميل اللوم ليس محله الآن في أثناء الحرب، وإنما يكون بعدها؛ لأنه لا ينفع شيئاً الآن؛ بل يضر».

وأشار رجال الدين هؤلاء -في بيانهم- إلى تقديرهم للداية ومكانته الدينية؛ لكن حذروا من أن المقال قد يُساء فهمه، ومن الممكن أن يؤثر على الروح المعنوية للفلسطينيين من المدنيين والمقاتلين.

ويتساءل بعض سكان غزة أيضاً عن الحكمة من شن حركة «حماس» لهجوم أدى إلى قصف إسرائيل المتواصل لغزة، التي كانت تكافح بالفعل مع انتشار الفقر وارتفاع البطالة قبل اندلاع الحرب. وينظر الإسرائيليون وحلفاؤهم في الغرب إلى «حماس» بوصفها حركة إرهابية أطلقت الصواريخ على إسرائيل، ونفَّذت تفجيرات انتحارية. في المقابل، يرى أنصار «حماس» أن مقاتليها أبطال يقودون النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية. وعارضت السلطة الفلسطينية الهجوم؛ لكن «حماس» لا تزال تدافع عنه.


مقالات ذات صلة

العصابات تسرق مساعدات غزة تحت أنظار الجيش الإسرائيلي

شؤون إقليمية مجلس الأمن الدولي يحذر من تردي الأوضاع في قطاع غزة (إ.ب.أ)

العصابات تسرق مساعدات غزة تحت أنظار الجيش الإسرائيلي

تسلط تحقيقات صحافية الضوء على تصاعد ظاهرة العصابات المسلحة التي تستولي على المساعدات الإنسانية، في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو يرفع مكافأة معلومات الرهائن إلى 5 ملايين شيقل مع ضمان الخروج الآمن من غزة

أعلن بنيامين نتنياهو رفع قيمة المكافأة المخصصة لتقديم معلومات موثوق بها بشأن مكانهم إلى 5 ملايين شيقل (1300 ألف) لكل رهينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

تضغط قيادات عسكرية في إسرائيل على الحكومة لعقد صفقة توقف النار في غزة، وتتيح الإفراج عن الأسرى في القطاع، لكن تصرفات الجيش توحي بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو: لن أدعم صفقة تعيد «حماس» للسلطة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشيء الوحيد الذي تريده (حماس) هو صفقة تنهي الحرب وتسمح للجيش الإسرائيلي بمغادرة القطاع من أجل العودة إلى السلطة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم 24 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تلوّح بحكم عسكري طويل في غزة

ألمح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن، رغم معارضة الجيش لذلك.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

المعارضة المسيحية ترفض «تغييب الدولة» عن مفاوضات إنهاء الحرب

ميقاتي يستقبل هوكستين في بيروت (رئاسة الحكومة)
ميقاتي يستقبل هوكستين في بيروت (رئاسة الحكومة)
TT

المعارضة المسيحية ترفض «تغييب الدولة» عن مفاوضات إنهاء الحرب

ميقاتي يستقبل هوكستين في بيروت (رئاسة الحكومة)
ميقاتي يستقبل هوكستين في بيروت (رئاسة الحكومة)

رفضت المعارضة المسيحية في لبنان إبعاد الدولة عن المفاوضات الجارية الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب، عادّةً أن المفاوضات «هي بين إسرائيل و(حزب الله)»، كما رفضت أن يكون «الحزب» هو «المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان».

«القوات اللبنانية»

وأكد تكتل «الجمهورية القوية» والهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» أنّ «التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و(حزب الله)، وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عاماً إلى اليوم»، مشدداً على أنّ «أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراَ، وينبغي أن يتم وفقاً للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقاً للنصوص المرجعية، بدءاً بـ(اتّفاق الطائف)، وصولاً إلى القرارات الدولية (1559)، (1680) و(1701)»، مشيراً إلى أن «أي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسِّر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال «القوات» إن الشعب اللبناني «هاله الحديث عن تفاوض بين من ورّطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال (حزب الله)؛ لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة».

وأكد «القوات» أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و«حزب الله». ورأى أن لبنان «لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري، ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية؛ لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جَرّه إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى».

وشدد «القوات» على أن «الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فوراً تسمية رئيس حكومة، وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف».

«الكتائب اللبنانية»

وفي سياق متصل، سأل حزب «الكتائب اللبنانية» «عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها إنها وقحة وتعدّ انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية».

ورفض المكتب السياسي لـ«الكتائب» أن «يكون (حزب الله) هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات إلى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية، لا سيما في غياب رئيس للجمهورية، وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات».

وجدد حزب «الكتائب»، مطالبته بـ«مشاركة مجلس النواب، وإطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة، وإشراكه في القرار، فيتمكن من لعب دوره التمثيلي؛ حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أُقحموا في الحرب رغماً عنهم». وشدد على «ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها؛ وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه».