منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تسرّب عناصر من الجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية معلومات تقول إن الحرب في قطاع غزة قد استنفدت نفسها، وإن على القيادة السياسية أن تستثمر المكاسب التي حققها بالقضاء على معظم قوة «حماس» واغتيال رئيسي مكتبها السياسي، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، والجنوح إلى اتفاق سياسي، لكن الجيش يواصل، من جهة ثانية، تنفيذ عمليات القتل الجماعي والتدمير الشامل ويبني معسكرات وقواعد، ويشق طرقاً ويعبّدها، ويقيم حواجز، مكرساً اعتقاداً بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة، وربما حتى نهاية عام 2026.
ومن آخر صرعات هذا التناقض ما ورد من معلومات، الاثنين. فمن جهة، توجّه الجيش إلى سكان بيت لاهيا في شمال القطاع يأمرهم بالرحيل جنوباً، وفي الوقت نفسه اجتمع رؤساء الأجهزة الأمنية، وتوجهوا معاً إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإبلاغه بأن «حركة (حماس) لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومن دون مرونة إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق»، مؤكدين بالطبع أنهم يؤيدون الاتفاق.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة، بينها موقع «واللا» الإلكترونيّ، والقناتان «12» و«13» للتلفزيون، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، رونين بار، ورئيس «الموساد» دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين في رئاسة الأركان، نتسان ألون، يرون أن «مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تقضي بإنهاء الحرب، والانسحاب من غزة».
وأكدت مصادر سياسية أن برنياع، الذي يتولى مسؤولية إدارة فريق المفاوضات، وضع «خطة جديدة» لـ«تحريك» المفاوضات مع حركة «حماس»، وعرضها على نتنياهو من جهة وعلى وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، من جهة ثانية. وحرص القادة الأمنيون على الإشارة إلى أن «القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي». وذكر تقرير «واللا» نقلاً عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه «إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية».
وأوضح رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورون أن «(حماس) تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن ليس بثمن الرضوخ والاستسلام. فعلى الرغم من اغتيال زعيمها، يحيى السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة». وبحسب «القناة 12»، فإن رؤساء أجهزة الأمن قالوا للحكومة إن «(حماس) لن تتخلى عن مطالبتها بمخطط ينهي الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولا توجد طريقة أخرى لإعادة المختَطفين إلى ديارهم»، مشدّدين على أن «عدم اتباع هذا المسار يعني الوصول إلى طريق مسدود، والتخلّي عنهم».
وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، وذكر أن «التقديرات تشير إلى أن (حماس) لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق من محور فيلادلفيا».
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن «رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق».
ويؤكد مصدر مطلع على لقاءات رؤساء الأجهزة الأمنية أنهم حذروا من مغبة الاستمرار في الوضع القائم وتأثيره الخطير في حياة المحتجزين من جهة، وفي الأجواء السائدة في الجيش من جراء ذلك من جهة ثانية؛ فالضباط الميدانيون يواجَهون بأسئلة محرجة من جنودهم، مثل: «هل حقاً سيكون مصير الجندي الأسير الإهمال التام من الحكومة، كما هو حاصل لـ101 رهينة، مر على احتجازهم أكثر من 400 يوم والشعور السائد هو أن الحكومة قررت التفريط بهم والتضحية بهم لأسباب سياسية وشخصية تتعلق برئيس الحكومة ومحاكمته بتهم الفساد؟».
بيد أن تصرفات الجيش الأمنية في قطاع غزة توحي بأنه شريك فعال في سياسة الحكومة التي تهمل الرهائن، بحسب ما يقول منتقدون للسياسات المعتمدة حالياً. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان ما يحدث عبارة عن لعبة بوجهين أو توزيع أدوار بين السياسيين والعسكريين.
