إسرائيل تلوّح بحكم عسكري طويل في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5083092-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
حشد أمام منزل دمرته ضربة إسرائيلية في شارع الجلاء وسط قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الواسعة في شمال غزة، ظهرت مؤشرات جديدة داخل حكومة بنيامين نتنياهو على وجود خطط لإقامة حكم عسكري طويل في القطاع.
وهاجم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات أمس، جيش بلاده لرفضه خطط حكم غزة عسكرياً، وقال إن «المستوى السياسي طلب وأصر، لكن الجيش رفض بشدة أن يأخذ على عاتقه أي شيء تفوح منه رائحة إدارة عسكرية». وأردف: «إذا كان هذا هو الأمر المطلوب من أجل ضمان الأمن، فإنني لست قلقاً من أن نكون بديلاً سلطوياً في القطاع لفترة معينة من أجل القضاء على (حماس)».
وتعزز تصريحات سموتريتش اتهامات لرئيس الوزراء بأنه ينوي احتلال القطاع، وإقامة حكم عسكري هناك.
على صعيد آخر، ظهر، أمس، تطور لافت يدل على خطورة فضيحة التسريبات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد كشفت مصادر في إدارة مصلحة السجون عن أن كبير مستشاري نتنياهو، إليعازر فلدشتاين، الذي تولى مهمة «المتحدث باسم رئيس الحكومة»، خَطَّطَ للانتحار في زنزانته بالسجن.
كشفت مصادر بإدارة مصلحة السجون عن أن كبير مستشاري بنيامين نتنياهو، إليعازر فلدشتاين، الذي تولى مهمة «المتحدث باسم رئيس الحكومة»، خطط للانتحار في زنزانته بالسجن.
نظير مجلي (تل أبيب)
في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5083139-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم
نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
فرّ معاذ فاضل من قريته في شمال العراق إبّان سيطرة تنظيم «داعش»، وعاد بعد عشرة أعوام بتشجيع من الحكومة العراقية الساعية إلى إغلاق مخيمات النازحين، ليواجه تحدّي إعادة بناء بيته المدمّر.
ووفق تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعمل الحكومة العراقية على تسريع إغلاق نحو 20 مخيماً في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، الذي يقيم فيها أكثر من 115 ألف نازح، وفق الأمم المتحدة، لكن قرى كثيرة لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستيعاب العائدين.
وتلمع عينا فاضل (53 عاماً) عندما يروي كيف عاد إلى قريته حسن شامي في قضاء الحمدانية في أغسطس (آب) مع عائلته: «بكينا من الفرح»، و«نسينا الدمار وكلّ شيء».
معاذ فاضل (أ.ف.ب)
لكن الأب لثمانية أطفال يضيف: «لا شيء متوافراً حتى الآن... المياه تأتينا بالصهاريج وليست لدينا كهرباء». وتسكن العائلة حالياً في منزل أعارها إياه صديق.
على مقربة من المكان، منازل معظمها سُوّيت بالأرض، وأخرى في طور إعادة البناء. كذلك، بدأ تدريجياً تعبيد الطرق في محيط مسجد صغير جديد أبيض.
وفيما لا يزال أبناء فاضل القصّر يرتادون مدرستهم في مخيّم «حسن شام يو 3» (U3) الذي يبعد نحو كيلومتر واحد فقط، يشير الفلّاح السابق إلى مدرسة بناته التي دمّرها الجهاديون بالكامل.
ويضيف الرجل العاطل عن العمل: «أنا ولدت هنا، وكذلك أبي وأمي، ولدينا ذكريات حلوة هنا».
«وصمة»
وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات، بعدما خصصت مبلغ أربعة ملايين دينار (نحو ثلاثة آلاف دولار) لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.
غير أن هذه المنحة غير كافية عملياً لإعادة بناء المنازل وتأمين القوت اليومي.
وتعتاش عائلة فاضل بشكل أساسي من راتب أحد الأبناء الذي يتلقى كل أربعة أو خمسة أيام مبلغاً لا يتجاوز الثمانية دولارات لقاء عمله في قطاع البناء.
وأعلن العراق في نهاية 2017 الانتصار على تنظيم «داعش» الذي سيطر لمدّة ثلاثة أعوام على ثلث مساحة أراضيه، ويسود منذ ذلك الحين استقرار نسبي في البلد الذي يضمّ أكثر من مليون نازح.
المباني التي دمرت خلال هجمات مقاتلي تنظيم «داعش» عام 2014 في قرية حسن شامي (أ.ف.ب)
ومن شروط العودة، حصول النازحين على الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية بعد التأكد من أنهم ليسوا مطلوبين في جرائم مرتبطة بالإرهاب.
لكن بين سكان مخيمات شرق الموصل البالغ عددهم نحو 11 ألفاً، وفق أرقام رسمية، هناك 600 معتقل سابق، بحسب وثيقة للأمم المتحدة اطّلعت عليها الوكالة.
ففي 2017 ومع بدء عمليات طرد الإرهابيين من قضاء الحويجة في شمال العراق، سلّم العديد من الأشخاص أنفسهم إلى سلطات إقليم كردستان، واعترفوا بانتمائهم للتنظيم المتطرّف وخضعوا لمحاكمات.
بعد استيفاء مدة عقوبتهم التي وصلت إلى خمس سنوات والإفراج عنهم، نُقل البعض إلى مخيمات شرق الموصل في منطقة متنازع عليها بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم.
وقد يتعرّض هؤلاء جرّاء عودتهم إلى أراضي العراق الاتحادية، لمحاكمات متكرّرة.
في «حسن شام يو 3»، يقول رشيد (32 عاماً)، الذي اختار اسماً مستعاراً لحساسية وضعه الأمني، إنه دخل السجن قبل سنوات بتهمة «الإرهاب» قبل خروجه إلى المخيم الذي «غيّر نفسيتي» ومنحه فرصة ثانية في الحياة.
أطفال يلعبون في مخيم حسن شام للنازحين على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
ويضيف عامل البناء، متجنّباً الخوض في تفاصيل حياته السابقة في صفوف التنظيم: «إذا خرجت من المخيم، قد يُحكم علي بالسجن 20 عاماً (...) ولن يكون لدي مستقبل».
غير أن البقاء مصحوب أيضاً «بوصمة»، وفق قوله، إذ «حتى لو لم يكن لدى الشخص مشاكل أمنية، سينظر إليه الجميع على أنه من (داعش) حين يرون أنه لا يزال في المخيم».
«حتى آخر عائلة»
ويشير المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، إلى أن كلّ من «عليهم مؤشرات أمنية (...) لا يستطيع أحد منع» السلطات العراقية من «إحالتهم على القضاء».
ويرى أن لدى «الناس والأجهزة الأمنية يقيناً بأن الفرد هو المسؤول عن تصرفاته ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعميم على عائلته»، مؤكداً أن بغداد «تسعى دائماً إلى ترتيب الأوضاع وتهيئة مناطق العودة إلى سابق عهدها».
وتقول مديرة إدارة الهجرة والاستجابة للأزمات في محافظة أربيل ناز جلال سليم (37 عاماً): «المخيمات ستبقى مفتوحة حتى مغادرة آخر عائلة قد تكون لا تزال بحاجة إلى مساعدة».
وحاولت بغداد مراراً في الأشهر الأخيرة فرض مواعيد نهائية لإغلاق المخيمات، حتى إنها ذهبت إلى حدّ مقاضاة مسؤولين في الإقليم، قبل أن تعتمد أخيراً نهجاً تعاونياً.
ويوضح مدير حملات المناصرة في المجلس النروجي للاجئين (منظمة غير حكومية) في العراق إمرول إسلام، أن بإمكان النازحين، لدى مغادرتهم المخيمات، إما «العودة إلى منطقتهم الأصلية أو البقاء (...) في المجتمع الذي استضافهم لسنوات، أو إعادة التوطين في مكان ثالث».
إمرول إسلام متحدثاً إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)
ويشدّد على ضرورة تأمين «مدارس ومستشفيات وطرق وأسواق توفّر فرصاً لكسب الرزق»، محذراً من أن يتسبب عدم توفر البنية التحتية في «عودة العائلات إلى المخيمات».
لكنّ، رغم كل الصعوبات، بعض العائلات سعيدة بالعودة، مثل وفاء (اسم مستعار) التي تقول إنها تعمل مع زوجها وأولادها بلا كلل رغم انقطاع الكهرباء والمياه، في تنظيف حديقتهم وبيتهم.
وتقول السيدة الأربعينية ماسحة دموعها بكُمّ عباءتها الزهرية: «حين تلقيت خبر إمكان مغادرة (مخيم الخازر)، كنت مثل الطفل الضائع الذي وجد أمّه وركض نحوها ليعانقها».
خلال شهر ونصف الشهر، أزالت العائلة الأعشاب وافترش أفرادها بُسُطاً وجلبوا أواني للطبخ وبَنوا سقفاً من طين واشتروا لوحاً للطاقة الشمسية، ووضعوا ساتراً من قماش يفصل بيتهم عن الطريق.
وتضيف: «حياتي تغيّرت للأفضل وأصبح لدي أمل كل صباح بأن لدي حياة جديدة».
