ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

توقعات بوقف تطبيق قانونَي «قيصر» و«مناهضة التطبيع»

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
TT

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة مايو 2023 (رويترز)

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين

وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

عمال الإنقاذ فوق أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب اللاذقية الساحلية غرب سوريا (رويترز)

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين

غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

أرشيفية لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري)

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!

في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لبنان يضغط لتمديد «اليونيفيل»... ويتمسك بمظلة أممية في الجنوب

أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
TT

لبنان يضغط لتمديد «اليونيفيل»... ويتمسك بمظلة أممية في الجنوب

أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)

يكثف لبنان تحركه السياسي والدبلوماسي للإبقاء على مظلة أممية في جنوب البلاد، بالتوازي مع حشد الدعم للجيش، وسط مساعٍ لبنانية-فرنسية لإعادة النظر في موعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، وفصل لبناني بين هذا الملف وبين الطروحات المتعلقة بمسار أوروبي لدعم المؤسسة العسكرية.

جندية بـ«اليونيفيل» خلال دورية للبعثة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل)

بيروت تتمسك بالمظلة الأممية

وفي موازاة البحث في دعم الجيش، تفصل بيروت بين الطروحات الأوروبية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وبين مستقبل الحضور الأممي في الجنوب. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الطرح المتعلق بقوة أوروبية «يُبحث في مسار منفصل عن ملف الجنوب، ولا يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل (اليونيفيل) أو بأي ترتيبات خاصة بالقوة الدولية في جنوب لبنان».

وأوضح المصدر أن «المسار الأوروبي يتعلق في جزء أساسي منه بدعم الجيش وتأهيله، وبملفات عسكرية ومؤسساتية داخلية، ولذلك لا ينبغي الخلط بينه وبين النقاش الدائر حول شكل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل)».

وأكد أن الموقف اللبناني «لا يزال يركز على ضرورة استمرار وجود قوة أممية»، مشيراً إلى أن «البحث يمكن أن يشمل قوة أصغر حجماً أو مختلفة في تشكيلتها ومهماتها عن (اليونيفيل) الحالية، لكن الأساس بالنسبة إلى لبنان هو الحفاظ على مظلة أممية ووجود دولي في الجنوب»، ومؤكداً أنّ «العمل الدبلوماسي مستمر، ولا تزال الأفكار المطروحة في إطار العناوين العامة من دون الدخول في تفاصيل نهائية».

ويأتي هذا الموقف في حين يستمر البحث الدولي في ترتيبات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع المسار الذي انطلق في باريس لدعم الجيش وتأهيله وتعزيز قدراته، من دون حسم شكل أي ترتيبات لاحقة مرتبطة بالوجود الدولي في الجنوب.

جنود في «اليونيفيل» ينفذون دورية راجلة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل جنوب لبنان (يونيفيل)

تمسُّك بالتمديد

ويواكب التحرك الرسمي مسار نيابي لحشد التأييد لاستمرار «اليونيفيل». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني النائب فادي علامة لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف اللبناني الذي عبّرت عنه اللجنة خلال لقاءاتها مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن «واضح جداً لجهة التمسك بالتمديد لقوات (اليونيفيل)، والحفاظ على حضور أممي فاعل في جنوب لبنان»، مؤكداً أن الظروف الحالية تجعل الحاجة إلى هذا الوجود «أكبر من أي وقت مضى».

وأوضح علامة أن اللجنة «استضافت ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بحضور وزير الدفاع وممثل عن وزير الخارجية، وكان تركيزنا واضحاً على ضرورة التمديد لـ(اليونيفيل)؛ لأن ما يعنينا هو استمرار الحضور الأممي، وأن تكون القوات الدولية موجودة وفاعلة على الأرض».

وأضاف: «نحن نعود اليوم، من حيث طبيعة الوضع في الجنوب ووجود مناطق محتلة ومدمرة، إلى ظروف تذكّر بالمراحل التي عاشها لبنان منذ أواخر السبعينات. ولذلك فإن الجنوب يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى حضور أممي فاعل، وهذا ما شددنا عليه أمام السفراء والبعثات الدبلوماسية التي التقيناها».

وتابع: «لهذا السبب نتمسك بأن يكون هناك قرار أممي، وأن يكون تطبيق القرار (1701) هو المرجعية. ولكي يُطبّق هذا القرار، نرى أن هناك حاجة إلى وجود قوات أممية على الأرض».

إعادة النظر في انتهاء المهمة

وكان مجلس الأمن قد قرر في أغسطس (آب) 2025 تمديد ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن تتوقف عملياتها في ذلك التاريخ، ويبدأ خفضها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال سنة.

وأشار علامة إلى أن «القرار الذي حدد انتهاء مهمة (اليونيفيل) في نهاية السنة يستدعي إعادة النظر»، مضيفاً: «نحن، كمجلس نواب وكدولة لبنانية، نعمل لإقناع الدول المعنية بأن الوضع الحالي يتطلب استمرار هذه القوة، على أن يكون دورها فاعلاً، وأن تتابع مهماتها وتتعاون مع الجيش اللبناني وتساعده».

وختم علامة بقوله: «عندما صدر القرار (1701) كانت هناك مناطق محدودة لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، أما اليوم فهناك مناطق محتلة ومدمرة، ما يجعل وجود قوة أممية على الأرض أكثر ضرورة، ليس فقط للمراقبة وتسجيل الخروقات، وإنما أيضاً للمساهمة في تثبيت الاستقرار ومواكبة انتشار الجيش اللبناني».

آليات لقوات «اليونيفيل» تسلك الطريق الساحلي باتجاه بلدة الناقورة في جنوب لبنان (يونيفيل)

تحرك في نيويورك

ويتزامن ذلك مع مساعٍ لبنانية-فرنسية للإبقاء على «اليونيفيل» لفترة إضافية. وذكرت «فايننشال تايمز» أن بيروت أبلغت مجلس الأمن أن إنهاء الولاية في الظروف الحالية سيكون سابقاً لأوانه، داعية إلى تمديد محدود، وأن فرنسا ومعظم أعضاء المجلس أبدوا تأييداً للطلب اللبناني، في مقابل معارضة إسرائيلية.

وفي موازاة ذلك، غادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، على أن يعقد لقاءات مع مسؤولين دوليين ووزراء خارجية عرب وأجانب. ويترأس سلام الوفد اللبناني، في حين تبدأ المناقشة العامة رفيعة المستوى الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول).

أما في واشنطن، فتستمر الاتصالات المرتبطة بالملف اللبناني والمسار التفاوضي مع إسرائيل، بعدما أُرجئت جولة كانت مقررة في روما خلال سبتمبر إلى أكتوبر (تشرين الأول)، من دون أن يحدد بيان الرئاسة طبيعة الاجتماع المرتقب أو المشاركين فيه.


قوات إسرائيلية تتقدّم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في بلدة دير ميماس بجنوب لبنان

دبابات إسرائيلية تتجه نحو موقع مستحدث للجيش اللبناني عند مدخل بلدة دير ميماس جنوب لبنان في 18 سبتمبر 2026 (د.ب.أ)
دبابات إسرائيلية تتجه نحو موقع مستحدث للجيش اللبناني عند مدخل بلدة دير ميماس جنوب لبنان في 18 سبتمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

قوات إسرائيلية تتقدّم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في بلدة دير ميماس بجنوب لبنان

دبابات إسرائيلية تتجه نحو موقع مستحدث للجيش اللبناني عند مدخل بلدة دير ميماس جنوب لبنان في 18 سبتمبر 2026 (د.ب.أ)
دبابات إسرائيلية تتجه نحو موقع مستحدث للجيش اللبناني عند مدخل بلدة دير ميماس جنوب لبنان في 18 سبتمبر 2026 (د.ب.أ)

تقدّم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخراً عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان وألقى قنابل صوتية، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية ومصوّر في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوردت «الوكالة الوطنية» أن «قوّة معادية» تقدّمت «باتجاه أطراف بلدة دير ميماس، وصولاً إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ألقى «6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة» التي تقع في قضاء مرجعيون.

وأفادت «الوكالة الوطنية» في وقت لاحق بأن الجيش الإسرائيلي فتّش بعض المنازل في البلدة قبل أن تتراجع قواته من النقطة التي كانت تقدّمت إليها عند أطراف دير ميماس.

وشاهد مصوّر في «وكالة الصحافة الفرنسية» دبابتين إسرائيليتين تتقدمان على طريق باتجاه بلدة دير ميماس التي تقع بمحاذاة المنطقة التي تحتلها إسرائيل، قبل أن تتوقفا أمام ساتر ترابي، تتمركز خلفه آليات تابعة للجيش اللبناني.

وقال إن آليات الجيش تراجعت نحو مائة متر، لكنها بقيت متمركزة بمواجهة الدبابتين الإسرائيليتين.

ويتمركز الجيش اللبناني منذ مدّة في هذه البلدة، وبقي بمنأى من المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل.

قوات إسرائيلية تتقدم نحو أطراف دير ميماس بالقرب من حاجز مستحدث للجيش اللبناني في 18 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو (حزيران) اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية نصّ على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب الدولة العبرية تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

وكانت حدة الأعمال العدائية في لبنان تراجعت منذ أواخر يونيو بفضل مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية والاتفاق الإطاري، إلا أن الدولة العبرية تواصل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.

وبدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية في 28 فبراير (شباط) وتوسعت في الثاني من مارس (آذار) إلى لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 4300 شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في إطار اجتماع تحضيري لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.


مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن يعيد طرح معادلة الأمن بين الداخل والحدود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن يعيد طرح معادلة الأمن بين الداخل والحدود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس (أ.ف.ب)

فتح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الذي عُقد في باريس الخميس، النقاش حول احتياجات المؤسستين في المرحلة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الأعباء الملقاة على عاتق الجيش، ولا سيما في الجنوب، بالتوازي مع مواصلته أداء مهمات واسعة في الداخل.

ويتجاوز الاجتماع مسألة تأمين التمويل والتجهيزات، إلى البحث في بناء القدرات والتدريب والحاجات التشغيلية، وسط نقاش لبناني يتصل بكيفية تمكين الجيش والقوى الأمنية من أداء مسؤولياتهما، وتخفيف تداخل المهمات الذي جعل المؤسسة العسكرية تتحمل، على مدى سنوات، أدواراً داخلية تضاف إلى مسؤولياتها الدفاعية والحدودية.

وفي موازاة التركيز على تعزيز قدرات الجيش، تطرح حاجات قوى الأمن الداخلي نفسها جزءاً أساسياً من هذه المعادلة، ولا سيما أن رفع جهوزيتها وتوسيع قدرتها على تولي مهمات الأمن اليومي يمكن أن يخففا الأعباء الداخلية عن الجيش، ويتيحا له توجيه مزيد من قدراته وموارده نحو الحدود والمهمات الدفاعية.

مواجهات بين مودعين وعناصر من قوى الأمن خلال احتجاج نظمته مجموعة «صرخة المودعين» في وسط بيروت رفضاً لخطة الانتظام المالي واستمرار القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات المصرفية منذ عام 2019 (إ.ب.أ)

عناصر قوى الأمن لم تكتمل منذ 1992

في هذا السياق، قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق، العميد مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر قوى الأمن الداخلي لم يتجاوز عددهم، منذ عام 1992 وحتى اليوم، 30 ألفاً، من ضباط ورتباء وأفراد، وفق العدد المعتمد قانوناً لقوى الأمن»، معتبراً أن بلوغ هذا العدد «يمثّل الحد الأدنى المطلوب لتمكين المؤسسة من أداء مهامها كاملة، من دون استنزاف الجيش في الملفات الأمنية الداخلية».

ويشير شربل إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت، قبل الحرب اللبنانية، تؤدي مهامها بعتاد كافٍ لضبط الأمن وتنفيذ مذكرات التوقيف، حتى بحق المطلوبين الخطرين، من دون الحاجة الدائمة إلى مؤازرة الجيش.

ويربط شربل واقع المؤسسة بالأزمة الاقتصادية، قائلاً: «العسكري الذي كان يتقاضى ما يعادل ألف دولار، بات راتبه منخفضاً جداً بعد الانهيار، وهذا أثّر على الاستمرارية وعلى الجاذبية الوظيفية». ويؤكد «أن تحسين الرواتب والتقديمات الصحية والتعليمية شرط أساسي لإعادة جذب العناصر وتثبيتهم».

عناصر من قوى الأمن اللبنانية يحرسون أحد المصارف خلال احتجاج نظمته مجموعة «صرخة المودعين» في وسط بيروت رفضاً لخطة الانتظام المالي واستمرار القيود المصرفية على السحوبات والتحويلات منذ عام 2019 (إ.ب.أ)

التجهيز والرواتب في صلب حاجات الأمن الداخلي

أما على مستوى المتطلبات اللوجستية، فيوضح أن قوى الأمن الداخلي لا تحتاج إلى عتاد ثقيل كالجيش، «لكنها تحتاج إلى مصفحات وآليات وتجهيزات لوجستية، إضافة إلى تدريب متواصل ومتخصص، لأن التدريب مكلف لكنه أساسي». ويضيف: «لم يعد ممكناً التحقيق في الجرائم من دون استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وقد أثبت فرع المعلومات فعالية كبيرة، إذ يتم كشف نسبة عالية من الجرائم خلال 24 إلى 48 ساعة».

وفي مقاربة العلاقة بين المؤسستين، يقول شربل: «إذا بلغ عدد عناصر قوى الأمن 30 ألفاً مع فرق خاصة مدرّبة وسكنات وتجهيزات مناسبة، يمكنها تنفيذ المهمات الأمنية الداخلية من دون الحاجة الدائمة إلى تدخل الجيش، كما كانت الحال سابقاً مع وحدات مثل (الفرقة 16) التي كانت تضبط مناطق كاملة».

ويشدد على أن دعم قوى الأمن الداخلي يجب أن يكون جزءاً من أي خطة دعم دولية للمؤسسات العسكرية والأمنية، لأن «الأمن الداخلي المتماسك يحصّن الاستقرار العام، ويمنح الجيش مساحة للتركيز على مهامه الدفاعية».

ويختم بالقول: «الوصول إلى 30 ألف عنصر ليس هدفاً رقمياً فحسب، بل هو جزء من خطة متكاملة تشمل التدريب والتجهيز والتوازن البشري، بما يضمن قيام قوى الأمن بدورها الكامل في حفظ الأمن والنظام، ويعزز الشراكة التكاملية بينها وبين الجيش اللبناني».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبلان الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل اجتماع ثلاثي سبق افتتاح اجتماع «مسار العقبة» لدعم الجيش اللبناني في فندق الأنفاليد بباريس في 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

الجيش بين مهماته الدفاعية وأعباء الداخل

في المقابل، يقدّم العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني بسام ياسين قراءة تتصل بتطور دور الجيش ميدانياً، إذ يرى أن توسّع دور الجيش في الداخل منذ نهاية الحرب الأهلية جاء نتيجة تراجع الثقة ببعض الأجهزة الأمنية في مراحل سابقة، معتبراً أنّ «الجيش هو الجهة التي احتفظت بكامل الثقة لدى كل اللبنانيين».

ويشير إلى أن هذا الواقع أدى تدريجياً إلى انتقال عدد كبير من المهمات للجيش، «فلم يعد دوره مقصوراً على حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتدريب، بل بات منتشراً في الداخل بشكل واسع، من حفظ الأمن الداخلي إلى مواكبة المظاهرات وضبط الاستقرار في مناطق عدة، إلى جانب مهمته الأساسية على الحدود».

ويرى ياسين أن هذا التحوّل «يحمل في طياته مؤشراً سلبياً، إذ من المفترض أن تكون مهمة الجيش الأساسية حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والاستعداد الدائم للدفاع، وأن يكون احتياطاً عند الحاجة لدعم القوى الأمنية، لا أن تصبح هذه القوى هي المسانِدة له في الداخل».

ويضيف: «رغم زيادة عناصر بعض الأجهزة الأمنية وتوسع وحداتها، فإنها لم تحلّ مكان الجيش في عدد من المناطق، حتى في مناطق إدارية مستقرة نسبياً كالعاصمة بيروت أو أجزاء من جبل لبنان؛ حيث لا يفترض أن تكون هناك حاجة دائمة لانتشار الجيش».

تعزيز القوى الأمنية يُخفف الضغط عن المؤسسة العسكرية

وفي سياق الدعم الدولي، يتمنى ياسين «أن يسهم أي دعم خارجي في إعادة الجيش إلى دوره الطبيعي»، مضيفاً: «نتمنى أن ينصرف الجيش إلى مهمته الأساسية: حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتدريب. كثرة المهمات الداخلية ترهق المؤسسة وتستهلك موازنتها في الحركة والانتشار داخل المدن، بدل التركيز على تطوير القدرات الدفاعية والجاهزية الحدودية».

ويشدّد على أنه «من مصلحة الدولة أن يقوم كل جهاز بدوره كما ينص عليه القانون. عندما تتولى القوى الأمنية مهامها كاملة في الداخل، يمكن للجيش أن يكرّس جهوده لمهمته الأصلية، بما يُعزز مفهوم الدولة، ويعيد التوازن إلى توزيع المسؤوليات الأمنية».