إسرائيل تهجّر 70 % من سكان بعلبك في شرق لبنان

أعلنت عن مقتل قيادي كبير في «حزب الله»

مواطن يمشي على أنقاض مبنى في بلدة دورس في بعلبك (أ.ف.ب)
مواطن يمشي على أنقاض مبنى في بلدة دورس في بعلبك (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهجّر 70 % من سكان بعلبك في شرق لبنان

مواطن يمشي على أنقاض مبنى في بلدة دورس في بعلبك (أ.ف.ب)
مواطن يمشي على أنقاض مبنى في بلدة دورس في بعلبك (أ.ف.ب)

تواصل القصف الإسرائيلي على مدينة بعلبك وبلداتها (شرق لبنان)؛ حيث سُجّل نزوح 70 في المائة من سكانها، فيما استمرت المواجهات في القرى الحدودية الجنوبية.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة بعلبك أدّى إلى تهجير، بخاصة منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 70 في المائة من أبنائها، بعد سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على المدينة ومحيطها».

وتعرّض مبنى بلدية دورس إلى أضرار مادية كبيرة، نتيجة غارة استهدفت منزلاً مقابلاً لها، لم يكن ضمن قائمة الأبنية التي حدّدها الإنذار الأخير للجيش الإسرائيلي.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق قاسم شحادة، تأكيده على أن «أضرار المبنى البلدي وأضرار الآليات ستؤثر حتماً على الخدمات التي تقدّمها البلدية وتعيق عملها».

الحدود الجنوبية

وعادت بلدة ميس الجبل عند الحدود الجنوبية إلى الواجهة مع قيام الجيش بتفخيخ وتفجير خط كبير بطول 500 متر امتد من الأطراف الجنوبية لمستعمرة المنارة وصولاً إلى جنوبي المستشفى الحكومي في البلدة، وذلك بعد مواجهات سجّلت مع مقاتلي «حزب الله» الذي أعلن، مساء الأحد، عن استهدافه 3 مرات تجمعات لجنود إسرائيليين عند الأطراف الشرقية للبلدة.

وبعد انتشار فيديو يظهر عملية التفجير في ميس الجبل الذي أدى إلى تدمير عشرات المنازل في لحظة واحدة، أشارت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، إلى رصد تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط المستشفى الحكومي في ميس الجبل التي باتت مدمرة ومنكوبة، وأفادت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» بتسجيل «تحرك آلي لوجيستي معادٍ في محيط المستشفى»، مرجّحةً أن يكون ذلك تحضيراً لعملية نسف جديدة.

نية التقدم

وترى مصادر أمنية أن هذه التفجيرات لا توحي بأن هناك محور تقدم يعمل عليه الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن هذا المحور قد يؤدي إلى بنت جبيل التي شهدت محاولات تقدم في محيطها بوقت سابق من المستعمرات الإسرائيلية المقابلة.

وتضع المصادر هذه التفجيرات ضمن سياق الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي، عبر الدخول في البلدات وتفجيرها ومن ثم الخروج الفوري بحيث لا تحدث اشتباكات في معظم الأحيان بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، وتقول: «لو كان فعلاً لدى الجيش الإسرائيلي نية للتقدم لكان نفّذ عملية الاقتحام بمجرد تنفيذ عملية التفجير؛ لأن التفجير من باب التوغل يُستثمر فوراً بالدخول».

وظهر الاثنين، عاد «حزب الله» وأعلن أن «المقاومة الإسلامية» شنّت، مساء الأحد، هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات إسرائيلية في مستوطنة المنارة المقابلة لميس الجبل، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 9 عسكريين أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي إطار المواجهات البرية أيضاً، أعلن الحزب عن استهدافه «تجمعاً لقوات جيش العدو شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة وأصبنا هدفها بدقّة».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتعرض مدينة بنت جبيل وبلدات مارون الراس ويارون وعيترون، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، مشيرة إلى أن قرى القطاعين الغربي والأوسط تشهد هدوءاً حذراً.

في المقابل، استمر «حزب الله» بإطلاق صواريخ على الشمال؛ حيث أفادت وسائل إعلام في تل أبيب بأن 120 ألف إسرائيلي هربوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه عكا ونهاريا والجليل الغربي، وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى إطلاق 30 صاروخاً من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 4 طائرات دون طيار قادمة من لبنان والشرق.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن سلاح الجو نجح هذا الصباح في اعتراض 4 طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان وبعضها من الشرق، مشيراً إلى أنه تم اعتراض مُسيّرتين قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم تشغيل أي أجهزة تحذير.

رشقة إلى الجليل

وبعد الظهر، أفيد أيضاً بإطلاق «حزب الله» رشقة صاروخية باتجاه الجليل الأعلى، فيما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية باعتراض مُسيّرة انقضاضية انطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأفاد «حزب الله» بأن مقاتليه استهدفوا «في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، مستوطنة (نهاريا) بصلية صاروخيّة ‏كبيرة، إضافة إلى مستوطنات (إيليت هشاحر) و(شاعل) و(حتسور) و(دلتون) ومستوطنة (يسود هامعلاه)، ومن ثم مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة».

وفي بيانات متفرقة، قال الحزب إنه استهدف «قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة»، كما شنّ «هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها ‏بدقة».

وصرّح الحزب: «استهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمُسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة، وتجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة إيفن مناحم بمسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قتل قيادياً كبيراً في «حزب الله» قال إنه يُشرف على إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن القيادي في «حزب الله» أبو علي رضا قُتل في منطقة برعشيت في جنوب لبنان خلال غارة جوية من دون تحديد تاريخ ذلك.

ووفقاً لبيان الجيش فإن أبو علي رضا «كان مسؤولاً عن التخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، كما أشرف على الأنشطة الإرهابية لعناصر في (حزب الله) بالمنطقة».

عناصر للدفاع المدني في بلدة الغازية إثر تعرضها لغارة إسرائيلية (إ.ب.أ)

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارةً على بلدة الغسانية في قضاء صيدا، فيما واصلت فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين بين الركام وأنقاض المبنى المستهدف في بلدة البازورية، مساء الأحد.

وشُنّت غارات على بلدة حاروف وعيتا الجبل، كما تعرّضت بلدة شبعا لقصف مدفعي متقطع.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بغارة نفّذها الطيران الإسرائيلي على مبنى من 4 طبقات في بلدة ديرقانون رأس العين، وغارة على منزل في الحلوسية.

وقُتل 3 شبان في غارة استهدفت منزلاً في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح بعد منتصف الليل، كما نُفّذت سلسلة غارات على ناحية البياض وقانا ورشكنانيه قرب صور.


مقالات ذات صلة

تقرير أميركي: ملامح اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بدأت تتشكل

الولايات المتحدة​ انبعثت أعمدة الدخان والنيران من مبنى في اللحظة التي أصاب فيها صاروخ إسرائيلي منطقة الشياح (د.ب.أ)

تقرير أميركي: ملامح اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بدأت تتشكل

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين وأميركيين قولهم اليوم (الجمعة)، إن ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بدأت تتشكل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية محملة على شاحنة خلال نقلها إلى الحدود مع جنوب لبنان في الجليل الأعلى (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف نهر الليطاني في جنوب لبنان

نفّذت القوات الأسرائيلية أوسع اختراق بري داخل العمق اللبناني، منذ بدء الحرب، بوصولها إلى مشارف نهر الليطاني من جهة ديرميماس، وفصل النبطية عن مرجعيون.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي الدخان والنيران يتصاعدان من مبنى لحظة استهدافه بصاروخ اسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

إسرائيل تستهدف أحياء مسيحية ملاصقة للضاحية الجنوبية لبيروت

تجدّدت الغارات الإسرائيلية، الجمعة، على الأحياء المسيحية المقابلة لضاحية بيروت الجنوبية، عقب إنذارات وجّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء خمسة أبنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.