حذر مجلس الأمن، الأربعاء، من «أي محاولات لتفكيك أو تقليص» لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلية قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية.
وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا»، مشددين على أن «الأونروا تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة». وأوضحوا أنه «لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا أو قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة».
عواقب وخيمة
وحذر أعضاء المجلس الأمن «بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة». وعبروا عن «قلقهم البالغ من التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي». وطالبوا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بكل أشكالها إلى قطاع غزة وفي كل أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة».
احترام المبادئ
وكذلك طالب أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف بـ«تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية»، مذكرين بنتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام «الأونروا» مبدأ الحياد الإنساني، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكالة «تنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد».
وأخذ أعضاء مجلس الأمن علماً بالتدابير المتخذة لإنهاء عقود تسعة من موظفي «الأونروا» في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية في محيط غزة، مؤكدين على «أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد». ودعوا كل الأطراف إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الإنساني الدولي». وعبروا عن «تقديرهم لعمل موظفي الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولاية الوكالة»، وأكدوا على «أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين»، مقرين بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز دعمها لـ«الأونروا».
