واشنطن: لم نشترك في الهجوم الإسرائيلي على إيران

السفيرة رومانوسكي قالت إن بغداد «تسيطر على سمائها»

ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق (إكس)
ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق (إكس)
TT

واشنطن: لم نشترك في الهجوم الإسرائيلي على إيران

ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق (إكس)
ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق (إكس)

قالت سفيرة واشنطن في بغداد، الثلاثاء، إن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وقالت السفيرة إلينا رومانوسكي، خلال ندوة حوارية بملتقى «ميري» السياسي في أربيل، الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تعدّ العراق بلداً ذا سيادة كاملة، وعلى هذا الأساس فإنها لا تفرض سيطرتها على أجوائه».

وتابعت رومانوسكي: «الجيش الأميركي لم يشترك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران (...) لم يتدخل في تنفيذ هذه الضربات».

وكانت بغداد قد قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لإدانة ما سمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران.

وشن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، رداً على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الحالي، مهدّداً طهران بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» في حال قررت الرد.

مدرب عسكري من «التحالف الدولي» يصافح جندياً عراقياً بأحد معسكرات التدريب (أرشيفية - سنتكوم)

مصير القوات الأميركية

وبشأن وجود القوات الأميركية في العراق، قالت السفيرة رومانوسكي، إن هذه «القوات موجودة في العراق للقضاء على بقايا تنظيم (داعش)».

وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن «بغداد اتخذت قراراً بنقل العلاقات من المجال العسكري إلى مجالات أخرى، وتسعى الولايات المتحدة إلى تمكين القوات العراقية من الأخذ بزمام الأمور في ترسيخ الأمن».

ووفقاً للسفيرة، فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أبلغ واشنطن بأن الحكومة هي التي تحتكر القرار الأمني في البلاد»، وأن ذلك، من وجهة نظرها، «سيسهم بشكل كبير في ترسيخ استقرار المنطقة».

إلى ذلك، شددت السفيرة على أن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتمكين العراق من أن يستخدم مصادر طاقته وثرواته بشكل عصري ومفيد، وأن يواصل العمل على تحسين شبكة الكهرباء الوطنية بهدف وقف معاناة السكان بسبب نقص الطاقة».

وحول إمدادات إيران من الغاز إلى محطات توليد الطاقة في العراق، قالت رومانوسكي إن «هناك عقوبات مفروضة على إيران، ولا نرغب في أن تبادر أي جهة إلى خرق هذه العقوبات وإيصال الأموال إلى إيران».

لذلك؛ تقول السفيرة إن بلادها «تريد من العراق أن يواصل العمل على ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من إيران والتورط في خرق العقوبات».

خرق «الاتفاق الاستراتيجي»

في المقابل، رأت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي أن الولايات المتحدة الأميركية «أخلت» بالاتفاقيات الأمنية والمواثيق التي أبرمتها مع العراق عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية باختراق أجوائه.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في تصريح صحافي، إن «سياسة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق هي الكيل بمكيالين؛ فمن جانب تقول إنها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف الدول المجاورة».

وأضاف المحمداوي أن «واشنطن أخلت بالأعراف والمواثيق التي أبرمتها مع العراق لحماية حدوده ضد التهديدات الخارجية»، داعياً إلى «انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في أسرع وقت».

وأكد عضو البرلمان العراقي مختار الموسوي أن الولايات المتحدة الأميركية خرقت بنود اتفاقية «الإطار الإستراتيجي»، «الذي نص حينما وقّع عليه البلدان قبل نحو 14 عاماً على أن تحمي واشنطن أجواء العراق من خلال ما لديها من منظومات وقدرات في الطيران».

وقال الموسوي: «واشنطن ضربت بالاتفاق عرض الحائط، وسمحت قبل أيام بتمرير أسراب الطائرات الآتية من الكيان المحتل لضرب إيران عبر السماء العراقية».

سفراء أوروبيون خلال ندوة بملتقى «ميري» في أربيل يوم 29 أكتوبر 2024 (شبكة روداو)

إشادة أوروبية

في المقابل، أشاد سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق بـ«الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وذلك باتباع سياسة متوازنة حيال الصراع الجاري في المنطقة».

وقال توماس سيلر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى «ميري» الحواري، إن «العراق إذا دخل هذه الحرب، فلن ينتصر، والسياسة التي يتبعها تجاه ما يجري في المنطقة جيدة للغاية».

وأضاف سيلر: «نقترح على المسؤولين في الحكومة العراقية الاستمرار على هذا النهج، ونقول لهم: سياستكم ملائمة للغاية»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد أن «قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك، فسيكون في مواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

خاص من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)

بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، أبرزها توحيد الإدارات وقوات «البيشمركة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس حزب السيادة العراقي خميس الخنجر (إكس)

«اجتثاث البعث» يلاحق زعيم حزب سُنّي في العراق

عاد ملف «اجتثاث البعث» إلى الواجهة بعد استدعاء زعيم سُنّي للتحقيق حول صِلاته بالحزب المحظور في العراق ما دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة حزب السيادة.

فاضل النشمي (بغداد)

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
TT

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

ولد المشهداني ببغداد عام 1948. وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي.

والمشهداني، الذي انتُخب، اليوم الخميس، رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما انتُخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

كيف عاد المشهداني؟

مع أن عودة المشهداني ارتبطت أول مرة برئاسته للدورة الأخيرة، عام 2021، كونه أكبر الأعضاء سناً قبل انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية، لكنه عاد اليوم إلى المنصب مدعوماً من زعيم مسنّ مثله هو نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد تنافس حاد داخل القوى السنية.

وفي 2022، تعرض المشهداني حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر إلى «اعتداء»، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

ولم يتبق من جيل المشهداني في البرلمان سواه، بعد أنْ كان يُصنّف واحداً من جيل «الآباء المؤسسين» لنظام ما بعد 2003، كما أنه يعد نفسه من كبار المكون السني الذين ابتعدوا أو أُبعدوا عن العملية السياسية، من أمثال طارق الهاشمي، خلف العليان، صالح المطلك، رافع العيساوي، إياد السامرائي.

ومع أن المشهداني كان من بين ضحايا مبكرين لعمليات الإزاحة، لكنه تمكن من العودة عبر اتباعه سياسة ناعمة ضمنت له البقاء في الواجهة بشكل أو بآخر، حتى فوجئ بدعم غير مسبوق قدّمه له صديقه الزعيم الشيعي نوري المالكي الذي لا يزال يُمسك بالعديد من خيوط اللعبة السياسية في العراق، ليكون رئيساً للبرلمان.

وأدى دخول المالكي على خط التنافس السني - السني إلى المزيد من التشظي في جبهة المكون، وصولاً إلى ما بدا أنه توافق شيعي - شيعي على دعم المشهداني بوصفه السني الذي لا طموح له.

كما أن محمد الحلبوسي، الذي يعد نفسه زعيم الأغلبية السنية في العراق، برر دعمه للمشهداني من أجل «تعويضه عن الفترة التي خسرها عندما أُقيل بمؤامرة دبّرها ضده الحزب الإسلامي»، طبقاً لتصريح متلفز.

محمود المشهداني خلال جلسة افتتاحية للبرلمان العراقي عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

جيل المؤسسين

قبل أن يجد نفسه على توافق تام مع المالكي، كان المشهداني شديد الانتقاد للقيادات الشيعية طوال سنوات عمله السياسي، لا سيما خلال توليه رئاسة البرلمان عام 2006، وعندما كانت مساعي المصالحة الوطنية تخفق أمام غليان العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في تلك الفترة، اضطر المشهداني إلى الاستقالة عام 2008، وكانت أقرب إلى الإقالة.

في السنوات اللاحقة، خاض العراق في توترات خلّفها اجتياح تنظيم «داعش»، شملت موجات نزوح. وخلال تلك الفترة بدا أن المشهداني خارج المشهد، سوى إطلالات إعلامية متناقضة.

ومع تكرار ما بدا أنه «تقلبات» المشهداني وآراؤه المثيرة حتى خلال جلسات البرلمان التي كثيراً ما يحوّلها إلى نوع من السخرية حتى على النواب، لكنه وبعد الإزاحة الجيلية للآباء المؤسسين، فقد حصل انسجام مفاجئ بينه وبين المالكي عندما تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.

وبعد إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان أواخر 2023، بقرار من المحكمة الاتحادية، توجّهت القوى السياسية التقليدية للبحث عن بديل جديد، وطرح اسم «المخضرم» محمود المشهداني، ضمن صفقة معقدة شملت توافقاً نادراً بين المالكي والحلبوسي.

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن عودة المشهداني إلى منصب رئيس البرلمان تفتح شهية أنصار المالكي للحديث عن عودة الأخير أيضاً إلى منصب رئيس الحكومة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2025.