للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، صوَّت مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، بالإجماع على قرار إسقاط عضوية النائب عن دمشق ورجل الأعمال محمد حمشو، بسبب حمله الجنسية التركية.
وسبق أن تم التصويت في العاشر من الشهر الجاري، على قرار مماثل بالإجماع لإسقاط عضوية شادي الدبسي، للسبب ذاته، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية.
ومن شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح سورياً منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى غير الجنسية السورية.
صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، أفادت بأن «مجلس الشعب» صوَّت بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو، كونه حاصلًا على الجنسية التركية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، لا سيما أن محمد حمشو عضو في مجلس الشعب لدورات منذ عام 2012، ثم في عام 2016، وفي عام 2020 ترشح للمجلس إلا أنه انسحب لخلافه مع شخصية بعثية نافذة حينها، ثم عاد للترشح والفوز في عام 2024.
ويعد حمشو (58 عاماً) من أبرز رجال الأعمال السوريين المقربين من مواقع القرار، ومعروف بولائه لشقيق الرئيس، ماهر الأسد، ويتمتع بنفوذ واسع مكَّنه من لعب دور بارز من خلال أعماله في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.
وجاء نبأ إسقاط عضوية محمد حمشو في مجلس الشعب، مفاجئاً، وفق مصادر متابعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المستغرب إسقاط العضوية عن نائب في مجلس الشعب بسبب حمله جنسية أخرى، كون طلبات المرشحين للمجلس تخضع لدراسة أمنية قبل قبولها، هذا إذا كان حمشو حاملاً للجنسية التركية قبل ترشحه، أما إذا نالها بعد فوزه بالمقعد فهو بصفته نائباً على علم بقوانين المجلس.
ورجحت المصادر أن يكون إسقاط العضوية مقدمة لإجراءات لاحقة ستتخَذ بحقه، أو ربما هو محض تصفية «خلافات».
ويعلم المتابعون للشأن السوري الداخلي، عن تدرج حمشو في علاقته مع رؤوس النظام في سوريا، عبر علاقات شخصية مع أبناء مسؤولين أمنيين في مطلع شبابه، وبعد حصوله على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، توظف في إحدى الدوائر الحكومية. وتطورت علاقاته مع أبناء المسؤولين إلى شراكات تجارية قادته إلى مكتب ماهر الأسد، ليصبح من الواجهات الاقتصادية بعد تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000، وبدء مشروع الانفتاح الاقتصادي، ليبرز اسمه في السنوات اللاحقة بوصفه أحد أهم رجال الأعمال في مجال الاتصالات والدعاية والتسويق والإنتاج الفني، قبل أن يتوسع نحو قطاع البناء والتعهدات وصناعة الحديد خلال فترة الحرب.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج اسم محمد حمشو على قائمة العقوبات عام 2011 ليكون من أوائل رجال الأعمال السوريين على قوائم العقوبات الدولية.
ومع أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنه عام 2014، إلا أنه عاد وفرضها مجدداً عام 2015 وجمَّد أمواله ومنع دخوله دول الاتحاد الأوروبي. كما أدرج اسم حمشو على قوائم العقوبات الأميركية لا سيما «قانون قيصر».
