إسرائيل تتوغل من بلدات لا وجود فاعلاً لـ«حزب الله» فيها

«المقاومة» استأنفت إطلاق صواريخ الدفاع الجوي

امرأة تصرخ مقابل دمار هائل أحدثته غارة إسرائيلية استهدفت مقر «القرض الحسن» في الشياح بالضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
امرأة تصرخ مقابل دمار هائل أحدثته غارة إسرائيلية استهدفت مقر «القرض الحسن» في الشياح بالضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتوغل من بلدات لا وجود فاعلاً لـ«حزب الله» فيها

امرأة تصرخ مقابل دمار هائل أحدثته غارة إسرائيلية استهدفت مقر «القرض الحسن» في الشياح بالضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
امرأة تصرخ مقابل دمار هائل أحدثته غارة إسرائيلية استهدفت مقر «القرض الحسن» في الشياح بالضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)

تسعى القوات الإسرائيلية للتوغل من الحافة الحدودية الجنوبية إلى عمق بلدات لبنانية، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متواصلة مع مقاتلي «حزب الله»، بالتوازي مع تفجير أحياء سكنية بأكملها، في وقت استأنف فيه الحزب إطلاق صواريخ الدفاع الجوي باتجاه طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية متطورة، بعد انقطاع لأكثر من شهر.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفجيرات واسعة في منازل فخختها القوات الإسرائيلية في بلدة مركبا، استكمالاً لخطة مسح أحياء سكنية في القرى الحدودية، وهي خطة تنتهجها منذ الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تدمير مربعات سكنية واسعة في ميس الجبل ورامية ومحيبيب وبليدا وغيرها من القرى الحدودية.

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)

وتتجنب القوات الإسرائيلية التي باتت موجودة على الحافة الحدودية مع عدة بلدات مواجهة، التوغل باتجاه القرى الحدودية قبالة المنشآت مباشرة، وتحاول الالتفاف عليها من وديان ومداخل قرى حدودية أخرى لا يحظى فيها «حزب الله»، تقليدياً، بوجود فاعل.

وتحاول التوغل إلى عمق بلدة مركبا والالتفاف على حولا التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد. وقال «حزب الله» في سلسلة بيانات، إنه استهدف بضربات صاروخية لـ4 مرات متتالية، جنوداً إسرائيليين قرب بلدة مركبا، إحداها أثناء محاولتهم «إجلاء جرحى وقتلى». كما استهدف «بقذائف المدفعية» تحركاً لجنود قرب بلدة كفركلا، وبالصواريخ تحركاً في منطقة حدودية مجاورة.

وبعد أيام من القتال العنيف في القطاع الغربي، توغلت المدرعات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب التي تم تدمير واجهتها الحدودية بالكامل. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن التوغل انطلق من وادي بلدة رميش، باتجاه بلدة عيتا الشعب، وأكملت القوات الإسرائيلية طريقها باتجاه بلدة دبل. وأوضحت أن الطريق التي سلكتها عبر الوادي باتجاه عيتا «تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود».

صواريخ القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقها «حزب الله» باتجاه شمال إسرائيل (رويترز)

وتزامنت تلك العمليات العسكرية مع تفعيل «حزب الله» لإطلاق النار، واستهداف المواقع الحدودية والتجمعات العسكرية في الحدود اللبنانية. وأعلن الحزب الاثنين، حتى فترة بعد الظهر، عن 24 عملية عسكرية، بينها إطلاق صواريخ باتجاه مرابض مدفعية، وإطلاق رشقات أخرى باتجاه مواقع عسكرية في الجولان، كما أعلن عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، وإسقاط مسيرة من طراز «هيرمز 900».

ويعد استهداف الطائرات والمسيرات المتطورة بالصواريخ الدفاعية، الأول منذ بدء توسعة الحرب، حيث لم يعلن خلال الأسابيع الأربعة الماضية عن هذا الاتجاه. كما يعدّ إسقاط طائرة «هيرمز 900» المتطورة، الأول منذ أشهر. وقال الحزب في بيان، إنه أسقط إحداها، كما رد على اختراق جدار الصوت بإطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرة حربية وأجبرها على المغادرة.

غارات إسرائيلية

بالموازاة، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية عنيفة على قرى وبلدات لبنانية في الجنوب والبقاع، أسفرت عن وقوع 6 قتلى على الأقل، حيث تسببت غارة على بلدة الخرايب بسقوط 4 قتلة و7جرحى، بينما تم انتشال قتيلين من تحت أنقاض المبنى الذي استهدف في غارة على بلدة صريفا. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة دبعال في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات.

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (الشرق الأوسط)

وتلت تلك الغارات، استهدافات واسعة لمباني «القرض الحسن» في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن «عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بلغ 11 غارة، منها غارة على فرع «القرض الحسن» القريب من مطار رفيق الحريري الدولي».

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أيضاً أن ضربات استهدفت مؤسسة «القرض الحسن» في بعلبك والهرمل ورياق بشرق لبنان.

وفي بعلبك، ضربت غارة سوقاً تجارية فيها مبنى كانت تستخدمه مؤسسة «القرض الحسن» سابقاً على ما أوضحت الوكالة، أما في مدينة صيدا، فقد دفع الذعر داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ قرب أحد فروع «القرض الحسن»، النازحين المقيمين فيها إلى المغادرة على عجل.

الثمن الباهظ

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح الاثنين، أن «النيران مشتعلة في بيروت» إثر الهجمات التي شنتها إسرائيل على مباني «القرض الحسن». وكتب وزير الخارجية عبر منصة «إكس»، أنه جرى قصف أكثر من 15 مبنى، ونشر صورة لكرة نار كبيرة ترتفع في سماء العاصمة اللبنانية. وقال إنه كان قد تم إبلاغ السكان بالإخلاء قبل ضرب المواقع.

أحد مراكز «القرض الحسن» بعد تدميره (الشرق الأوسط)

وكتب: «دفع (حزب الله) الثمن، وسوف يظل يدفع ثمناً باهظاً للهجمات التي شنها على شمال إسرائيل وضرباته الصاروخية. سوف نواصل ضرب الوكيل الإيراني حتى ينهار».


مقالات ذات صلة

توتر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان

المشرق العربي سيدات جنوبيات نازحات إلى أحد مراكز الإيواء في بيروت (أ.ف.ب)

توتر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان

تتفاقم الهواجس من فتنة داخلية قد تعمد إسرائيل إلى إذكائها في ظل توافر معظم عناصرها، بخاصة لجهة التوتر المسيطر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين.

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:38

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تداعت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح.

يوسف دياب (بيروت)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».