إسرائيل تدمّر مؤسسات «حزب الله» الخدماتية لاقتلاعه من البيئة الشيعية

استهدفت أكثر من 15 فرعاً لـ«القرض الحسن» في المناطق اللبنانية

TT

إسرائيل تدمّر مؤسسات «حزب الله» الخدماتية لاقتلاعه من البيئة الشيعية

رجل يقود دراجته النارية أمام موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت فرعاً لـ«جمعية القرض الحسن» للتمويل بالضاحية الجنوبية لبيروت 21 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
رجل يقود دراجته النارية أمام موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت فرعاً لـ«جمعية القرض الحسن» للتمويل بالضاحية الجنوبية لبيروت 21 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تخطّت الحرب الإسرائيلية على «حزب الله» بُعدَها العسكري وأهدافها المعلنة، أي تدمير قدراته القتالية، وانتقلت سريعاً إلى ضرب مؤسساته الاجتماعية والصحّية وحتى المالية؛ في محاولة لإنهاء حالة الحزب الشعبية واقتلاعه من البيئة الشيعية التي شكّلت له حاضنة قويّة على مدى العقود الماضية.

وأظهرت الضربات التي وجَّهتها إسرائيل لمراكز «مؤسسة القرض الحسن» المالية ليل الأحد، أن تل أبيب أزالت الفوارق ما بين القوة العسكرية التي يمتلكها «حزب الله» ومؤسساته الخدماتية، بموازاة المضيّ بضرب الأهداف العسكرية واغتيال القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله، وانتقلت إلى تدمير المؤسسات التي لطالما شكّلت أماناً اجتماعياً لبيئته وجمهوره.

استهداف الذراع الصحية

وبدأ الأمر من استهداف الذراع الصحية في الحزب، وهي «الهيئة الصحّية الإسلامية»، ثمّ المستشفيات التابعة لـ«حزب الله»، وجعلت منها إسرائيل هدفاً ثانياً بعد الأهداف العسكرية، بذريعة أن الهيئة الصحّية تمثّل المساعد الأول في نقل الضحايا والجرحى، وكذلك المستشفيات التي توفّر العلاج للمقاتلين المصابين وعائلاتهم، قبل أن يُفاجأ الحزب وجمهوره بوضع «جمعية القرض الحسن» بفروعها كافة ضمن بنك الأهداف الرئيسية.

جرّافة تزيل الركام الناتج من استهداف إسرائيلي فرع «مؤسسة القرض الحسن» في بعلبك (أ.ف.ب)

وقبل ساعات قليلة من إعلان أفخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنذاراً إلى اللبنانيين بإخلاء المباني القريبة من «جمعية القرض الحسن»، أدلى وزير الدفاع يوآف غالانت، بتصريح قال فيه إن إسرائيل «انتقلت من مرحلة هزيمة (حزب الله) إلى تدميره». ورأى متابعون لمسار هذه الحرب أن ضرب المؤسسات الاجتماعية والصحية والمالية يعدّ ترجمة فعلية لـ«خطة التدمير».

وعدَّ الكاتب والناشط السياسي علي الأمين، أن إسرائيل «تشنّ حرباً عسكرية واسعة على (حزب الله)، لكنّها بالوقت ذاته تشنّ حرباً نفسيّة على الشيعة في لبنان لخلق شرخ بينهم وبين الحزب، لتحوّل مؤسساته ما يشبه الوباء الذي يستدعي الهرب منه».

اقتلاع الحزب من حاضنته

وأوضح الأمين لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلبية الشيعة ركنوا في السنوات الأخيرة إلى مؤسسات الحزب التي قدّمت لهم الخدمات الاجتماعية والصحّية والتربوية والمالية، خصوصاً مع ضعف الدولة اللبنانية وتراجع قدراتها في السنوات الأخيرة».

وأكد الأمين أن «هذه المؤسسة شكّلت أهم أدوات سيطرة (حزب الله) على البيئة الشيعية التي استفادت من تقديماتها ومكّنته من التغلغل داخلها وإحكام قبضته عليها، خصوصاً وأنه وفّر لها خدمات لا يستهان بها».

موقع القصف الإسرائيلي الذي استهدف فرع «جمعية القرض الحسن» للتمويل بمنطقة الشياح في بيروت 21 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

وقال: «ما تقوم به إسرائيل اليوم من تدمير لهذه المؤسسات، هو عملية ضرب للعلاقة التشابكيّة مع الناس وضرب البعد الاجتماعي والخدماتي والصحّي، وهي محاولة لاقتلاع هذا الحزب من حاضنته، التي باتت تخشى التواجد بالقرب من أي مؤسسة للحزب في كلّ الأراضي اللبنانية».

ونجحت إسرائيل في وضع أغلب المؤسسات الصحّية، خصوصاً المستشفيات، خارج الخدمة، بدءاً بمستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل الجنوبية، كما تقلصت فاعلية مستشفى سان جورج في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وجزء من مستشفى الرسول الأعظم.

ورأى الأمين أن هذه الاستهدافات «أفقدت الناس عنصر الأمان حتى داخل هذه المستشفيات والمؤسسات الصحّية، وخلقت في وعي المجتمع الشيعي أن هذه المؤسسات تشكل خطراً عليها وليس مصدر أمان كما يفترض»، مشيراً إلى أنه «بعد الحرب قد يكون هناك نوع من ردّة الفعل لدى المواطنين الذين فقدوا الثقة بأن تكون المؤسسات ملاذاً لهم».

رجل يقود دراجته النارية أمام موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت فرعاً لـ«جمعية القرض الحسن» للتمويل بالضاحية الجنوبية لبيروت 21 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

كما استهدفت إسرائيل مراكز عدّة لـ«تعاونيات السجاد» التي توفر المواد الغذائية بأسعار رمزية.

تدمير صمود العائلات

ورغم الأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية، قلل مصدر مقرّب من «حزب الله» من تداعياتها على مستقبل الحزب ودوره والحدّ من نفوذه، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إسرائيل «قد تدمّر (مؤسسة القرض الحسن)، لكن ذلك لا يعني أنها قضت على أمواله؛ لأن الحزب كان متحسباً لمثل هذه العمليات، والأموال ليست بالضرورة موجودة في فروع (القرض الحسن)»، عادّاً أن «محاولة تدمير أموال الحزب هي محاولة لتدمير صمود آلاف العائلات التي تستفيد من أموال (القرض الحسن)، ووجدت فيه ملاذاً بعد إفلاس القطاع المصرفي في لبنان».

وقال: «لن تنجح إسرائيل في ضرب العلاقة القوية بين الحزب والناس، لا، بل أعطت شرعية شعبية لكل الأعمال التي يقوم بها، وأثبتت أن إسرائيل دولة معتدية ومنتهكة للقانون الدولي».

إتلاف جزء من الأموال

وأدت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 15 فرعاً لـ«القرض الحسن» في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع (شرق لبنان)، إلى تدمير أجزاء من هذه المؤسسة، لكن ليس بالضرورة أنها قضت عليها بالكامل.

وأوضح الخبير المالي والاقتصادي جهاد حكيّم، أنه «في عمليات الاقتصاد النقدي لا يمكن تحديد كميّة الأموال الموجودة لدى (حزب الله) في (جمعية القرض الحسن)، خصوصاً وأنها لا تخضع لسلطة مصرف لبنان، لكنّ التوقعات ترجّح أن تكون إسرائيل دمّرت جزءاً من القدرات المالية للحزب، وهذا لا يعني هذا أنها أتلفتها بالكامل».

ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تقارير نُشرت في الأيام الماضية تفيد بأن الجزء الأكبر من الأموال والذهب دُمّرت في الغارات التي استهدفت أمين عام (حزب الله) وأدت إلى اغتياله؛ لأن الملجأ الذي كان فيه هو الأكثر تحصيناً وحماية».

ارتفاع الأعباء المالية للحزب

وأكد حكيّم أن «استهداف (القرض الحسن)، هو استهداف مباشر لقدرات الحزب المالية». وقال: «قبل عمليات التدمير والتهجير التي شهدها الجنوب والضاحية وغيرها، لم تكن الكتلة النقدية للحزب قادرة على توفير متطلبات الناس، أما الآن، وبعد نزوح أكثر من مليون شخص وتدمير المنازل والمصانع والمؤسسات التجارية والسياحية وحتى القطاع الزراعي، باتت الأعباء المالية على الحزب أكبر، خصوصاً وأن مصادر تمويله تراجعت مع الحرب إلى حدّ كبير».

تمثال لقاسم سليماني القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني أمام فرع لـ«مؤسسة القرض الحسن» المصرفية التي يديرها «حزب الله» بقرية الغبيري - لبنان (أرشيفية - أ.ب)

وشكّلت «جمعية القرض الحسن» بديلاً لـ«حزب الله» عن المصارف اللبنانية، بعد وضعه على لائحة العقوبات الأميركية، كما شكلت متنفساً لبيئته التي حصلت على قروض منه بالعملة الصعبة بعد أزمة المصارف.

وبينما تحدثت معلومات منشورة في وسائل الإعلام المحلية عن أن موجودات «القرض الحسن» تتراوح ما بين 4 و6 مليارات دولار أميركي، ذكّر الخبير المالي والاقتصادي جهاد حكيّم بأنه «لا تمكن مراقبة الاقتصاد النقدي ولا مصادر أمواله»، لكنه أشار إلى أن «الاقتصاد الأسود بات مرادفاً للفقر، ومرتعاً لتبييض الأموال».


مقالات ذات صلة

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً النائب ملحم رياضي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (الرئاسة اللبنانية)

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

تتكثف الاتصالات الداخلية في لبنان لتوحيد الموقف حيال المفاوضات مع إسرائيل في ظل الخلاف في مقاربة الموضوع لا سيما مع اعتراض «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أطفال ربيع خريس يتناولون وجبة الإفطار أثناء جلوسهم في مأواهم داخل مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)

اليأس يحكم قبضته على أسرة لبنانية نازحة وسط استمرار التوترات

بعد نحو شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، يكابد ربيع خريس، وهو أب لتسعة أبناء، ظروف نزوح قاسية في خيمة ببيروت بعد فراره من جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري يلتقي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان (إكس)

السفير السعودي: التمسك بـ«الطائف» المدخل لأي تسوية في لبنان

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن التمسك بـ«اتفاق الطائف» يشكل المدخل الأساسي لأي تسوية في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جنود يحملون نعش الجندي إيدان فوكس الذي قُتل في جنوب لبنان خلال جنازته في المقبرة العسكرية في بيتاح تكفا قرب تل أبيب أمس (د.ب.أ)

إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما حالته خطيرة بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان

أُصيب جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، أمس الاثنين، جرّاء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم «يلعب بالنار» مهدداً بأنها «ستحرق (حزب الله) وكل لبنان».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended