هوكستين من بيروت: القرار 1701 ليس كافياً ونعمل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد

أكد أن ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة شعبه

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان، آموس هوكستين، الاثنين، أن ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني، مضيفاً خلال زيارته إلى بيروت أنه «كان من الممكن التوصل إلى حل لكنه قوبل بالرفض وتصاعدت الأمور وخرجت عن السيطرة وهو ما كنا نخشاه».

وشدد هوكستين على أن إدارة بايدن «تتطلع لضمان أن يكون هذا هو الصراع الأخير في لبنان لأجيال قادمة» وتريد إنهاء التصعيد الحالي «في أقرب فرصة ممكنة»، مؤكداً أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 «هو الأساس لإنهاء هذا الصراع».

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن مجرد الحديث عن التزام لبنان وإسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ليس كافياً.

وقال «نعمل (الولايات المتحدة) مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وإلى الأبد».

وينص قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

واستهل هوكستين لقاءاته في العاصمة اللبنانية بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وجاءت تصريحات هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في شهرين، خلال محادثات مع مسؤولين لبنانيين في إطار جهود وساطة أميركية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأسبوع الماضي.

ويعاود الوسيط الأميركي تحركه لإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني في ظل تصاعد وتيرة الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل التي تمعن في تحويل الجنوب إلى أرض محروقة؛ لاعتقادها أن ذلك يتيح لها إملاء شروطها على الحكومة اللبنانية بتعديل القرار 1701.

ورغم تصدر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أجندة المحادثات التي يجريها الوسيط الأميركي مع المسؤولين في بيروت، إلا أن دبلوماسيين غربيين شككوا في إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال دبلوماسي غربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، عشية الزيارة، إن «الظروف ليست ناضجة للتوصل إلى وقف النار ما لم يكن مشمولاً بتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل لإخلاء بعض النقاط التي تحتلها وتتبع السيادة اللبنانية، في مقابل إخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي يعود إلى (حزب الله) الذي لم يعد أمامه سوى الانكفاء إلى شمال الليطاني»، في تطبيق للقرار الأممي 1701.

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يلح على توفير الضمانات لتطبيق القرار 1701... وهذا ما تقع مسؤوليته على الحكومة اللبنانية، بالإنابة عن (حزب الله)، بوصفها صاحبة القرار الحصري في الجنوب، في موازاة المسؤولية الملقاة على إسرائيل لتماديها في خرقها الأجواء اللبنانية».

ورأى الدبلوماسي أن إجماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة «يلقى كل ترحيب ويؤسس، عندما تحين الفرصة، لتكثيف الجهود لإعادة الهدوء إلى الجنوب».

واعتبر أن موقفهم يشكل «خريطة طريق للتوصل إلى وقف النار تمهيداً لنشر الجيش شرطاً لتطبيق القرار 1701، جاءت متلازمة مع دعوتهم إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد».

ملف انتخاب الرئيس

وقال دبلوماسي غربي آخر في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف ليست مواتية لوقف النار، وهذا يعني حكماً أن انتخاب الرئيس يمكن أن يتقدم على وقفها، وهو يلقى تأييد واشنطن».

ولم يستبعد أن يتصدر الملف لقاءات هوكستين مع ميقاتي وبري وقائد الجيش العماد جوزف عون، «بحكم أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كشرط لانتظام المؤسسات الدستورية، ليكون في وسع الرئيس المنتخب تولي المفاوضات إلى جانب حكومة تصريف الأعمال لوقف النار ونشر الجيش لتطبيق القرار 1701، انطلاقاً من تنفيذه بكامل بنوده وعدم إخضاعه للاجتهادات التي حالت دون تطبيقه كما يجب».

وأشار الدبلوماسي إلى أن «سوء تطبيق القرار أدى إلى تشريع الخروق على جانبي الحدود، وأوجد حالة من التعايش بين سلاحي الشرعية و(حزب الله) الذي أتاح له بإسناده (حماس) التفرد بقرار الحرب والسلم الذي هو حصراً بيد الحكومة، واستدراج لبنان لمغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج».