كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن شرعت في محادثات دبلوماسية مع المسؤولين في بيروت، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين؛ من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على أراضيها، وتطبيق قراريْ مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصّان على نزع أسلحة الميليشيات، ومنع انتشار المسلّحين والأسلحة غير التابعين للدولة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وعلمت «الشرق الأوسط» أن كبير الدبلوماسيين الأميركيين، وغيره من المسؤولين المعنيين بملف لبنان في إدارة بايدن، وبينهم خصوصاً المنسق الخاص للبيت الأبيض للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكستين، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، شرعوا في إعداد «ورقة تفاهمات» جديدة تحدد العناصر المطلوبة لوقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وشملت اتصالات بلينكن لبنانياً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حين اتصل هوكستين بمساعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وماكغورك بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وشملت الاتصالات مسؤولين لبنانيين آخرين. وتركز هذه التفاهمات على إعادة فرض السلطات اللبنانية الرسمية هيبتها على كل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح «حزب الله» وغيره من الميليشيات المسلّحة، استناداً إلى القرار 1559، ومنع انتشار أي سلاح في منطقة عمليات «اليونيفيل» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، طبقاً للقرار 1701.
وتُشدد التفاهمات، في الوقت نفسه، على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بالتوافق. ولم يكشف الدبلوماسيون الأميركيون أسماء المسؤولين الإسرائيليين، الذين يجري التواصل معهم لهذه الغاية، علماً بأن الرئيس جو بايدن أثار موضوع لبنان و«حزب الله»، خلال اتصاله الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولم تنتقل المحادثات حتى الآن إلى مرحلة تحديد الأولويات، علماً بأن الجانب الأميركي يركز على عودة سكان جنوب لبنان، وكذلك شمال إسرائيل إلى مُدنهم وبلداتهم وقراهم.
المشكلة مع إيران
وكان بلينكن يتحدث مع الصحافيين، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في فينتيان، لاوس، إذ أفاد بأن المجموعة ناقشت النزاع في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تُواصل الانخراط بشكل مكثف» لمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، بالتركيز على «إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدة لسكان غزة (...) وإنهاء الصراع، والتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان». وكرر «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها الإرهابيين، وإيجاد مسار لوقف دائرة العنف والتحرك نحو شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً».
ورداً على سؤال، أكد بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل لـ«محاولة منع الصراع في غزة (...) من الانتقال إلى أماكن أخرى وجبهات أخرى (...) سواء فيما يتصل بلبنان، أو فيما يتصل بإسرائيل وإيران، أو الحوثيين، أو الجهات الفاعلة المختلفة». لكن «المؤسف أننا نواجه ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يسعى إلى إنشاء جبهات أخرى في أماكن مختلفة». وأضاف: «نحن نعمل بجدٍّ من خلال الردع والدبلوماسية لمنع حدوث ذلك».
وفي كلامه عن لبنان، قال بلينكن إن «أحد التحديات الرئيسية التي شهدناها هو حقيقة أن (حزب الله) استولى فعلاً على عدد من وظائف الدولة، وخاصة التمسك بسلاحه»، مضيفاً أن «هذا ما ينبغي ألا تكون عليه الحال». وذكر أن إسرائيل خرجت من لبنان عام 2000، وكان جزءاً من ذلك «التوصل إلى تفاهمات مهمة في قراريْ مجلس الأمن 1701 و1559، والتي كان من شأنها أن تضمن عدم وجود قوات على الحدود - وبالتأكيد ليس قوات غير نظامية مثل (حزب الله) - وجهات فاعلة غير حكومية يُفترض نزع سلاحها». وأشار إلى أن ذلك «لم يحدث، وظل (حزب الله) يشكل تهديداً مستمراً لإسرائيل».
وإذ أعاد إلى الأذهان هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقيام «حزب الله» بمحاولة فتح جبهة أخرى في اليوم التالي، أوضح أن التصعيد أدى إلى إرغام نحو 70 ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم، مقابل اضطرار عشرات آلاف اللبنانيين إلى مغادرة منازلهم أيضاً. وعَدَّ أن «لدى إسرائيل مصلحة واضحة ومشروعة» في «خلق بيئة حيث يمكن للناس العودة إلى ديارهم، والعيش هناك بأمان وسلامة». كذلك شدد على أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية من (حزب الله)، و(حماس)، وأي طرف آخر».
القرار للبنانيين
وفي ما يتعلق بمستقبل لبنان، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن «الأمر يعود إلى الشعب اللبناني، وليس لأي طرف آخر، وليس لأي طرف خارجي، سواء أكانت الولايات المتحدة أم إسرائيل أم أياً من الأطراف الأخرى في المنطقة». بَيْد أنه رأى أن «الشعب اللبناني لديه مصلحة قوية في أن تفرض الدولة نفسها وتتحمل المسؤولية عن البلاد ومستقبلها»، مذكّراً بأن «منصب الرئاسة ظلّ شاغراً لمدة عامين حتى الآن. وبالنسبة للشعب اللبناني، فإن وجود رئيس للدولة سيكون أمراً بالغ الأهمية». واستدرك أن «هذا الأمر يعود إلى اللبنانيين وحدهم، ولا أحد غيرهم»، موضحاً أنه «انخرط في محادثات مع بلدان في مختلف أنحاء المنطقة ومع اللبنانيين أنفسهم». واستنتج على أثرها أن «هناك رغبة قوية؛ ليس فقط من جانب عدد من البلدان التي تشعر بالقلق إزاء لبنان، بل أيضاً من جانب اللبنانيين أنفسهم في رؤية الدولة تقف على قدميها وتثبت حضورها وتتحمل المسؤولية عن حياة مواطنيها»، بما في ذلك عبر ملء الشغور الرئاسي. وشدد على أن هذه «جبهة»، على اللبنانيين أن يقرروا فيها مستقبلهم، معلناً أن «الولايات المتحدة وكثيراً من البلدان الأخرى تريد المساعدة. قدَّمنا ما يقرب من 160 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لمحاولة مساعدة كثير من النازحين، وكثير من النازحين من الطائفة الشيعية»؛ من أجل «تلبية حاجاتهم». كذلك قال: «كنا لفترة طويلة من المؤيدين للمؤسسة الوحيدة التي توحد كل اللبنانيين تقريباً، وهي القوات المسلحة اللبنانية - والكثير من البلدان الأخرى أيضاً». وكرر أن «تلك القرارات تخص الشعب اللبناني».
