إسرائيل تُحْكم حصارها العسكري على «حزب الله» وتقطع طرق إمداده

فرضت رقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية

آثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
آثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
TT

إسرائيل تُحْكم حصارها العسكري على «حزب الله» وتقطع طرق إمداده

آثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
آثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)

تستكمل إسرائيل حصارها العسكري على «حزب الله»، براً وبحراً وجوّاً؛ فبعد الحظر الذي فرضته على الطائرات المدنية الإيرانية والعراقية، ومنعها من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على خلفية اتهامها بنقل أسلحة إلى الحزب، أقدمت على إقفال معبر المصنع، الذي يمثّل الشريان البرّي الحيوي، ويربط البقاع اللبناني بريف دمشق في سوريا، بينما تخضع السفن القادمة إلى المرافئ البحرية لرقابة دولية مشددة، سواء من قوات «اليونيفيل» أم من البحرية الإسرائيلية، بينما كان لافتاً كلام لوزير الأشغال العامة علي حمية الذي قال بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري إنه «من الواضح أننا ذاهبون إلى حصار جوي وبري»، على الرغم من أن المطار مستمر بالعمل.

ونفذت إسرائيل، فجر الجمعة، غارة على منطقة المصنع في شرق لبنان، على الحدود السورية؛ ما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.

وأفاد وزير الأشغال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسيّة»، بأن غارة إسرائيلية «استهدفت، فجر الجمعة، منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا؛ ما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الطريق الذي يعدّ ممراً رئيسياً للاحتياجات الإنسانية وعشرات الآلاف من اللبنانيين إلى سوريا بات مقطوعاً».

توقُّف حركة العبور

إقفال طريق المصنع أعقب ليلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله»، وكانت من الأعنف التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ كثف حملة قصفه الجوي على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأدى قطع الطريق إلى توقّف حركة العبور بين لبنان وسوريا بالاتجاهين، ونتيجة الازدحام الشديد أُجبرت السيارات والمركبات على العودة من حيث أتت، واضطُرَّ مئات النازحين إلى الانتقال سيراً على الأقدام من لبنان إلى سوريا، وبالعكس.

وتتهم إسرائيل «حزب الله» بنقل أسلحة من حليفته سوريا إلى لبنان عبر هذا الطريق.

حصار عسكري

رأى الخبير العسكري، العميد سعيد القزح، أن قصف معبر المصنع «يؤشر إلى أن إسرائيل مصممة على إحكام حصارها العسكري على (حزب الله)»، مؤكداً أن «قطع هذا الطريق الرئيسي الذي يربط لبنان بسوريا، قد يكون مقدمة لإقفال كل المعابر التي يمكن أن تشكِّل خطوط إمداد للحزب». وقال القزح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تعلن إسرائيل فرض حصار عسكري على (حزب الله) فهذا يعني أنها وضعت كلّ قنوات الإمداد تحت المراقبة المشددة وهدفاً لغاراتها الجوية، وبدأت ذلك مع حظر هبوط الطائرات المدنية الإيرانية والعراقية في مطار بيروت الدولي، ثم انتقلت إلى قصف المعابر البرية غير الشرعية في مناطق القاع والقصر في البقاع اللبناني، كما عمدت إلى استهداف شاحنات، زاعمة أنها تنقل صواريخ وأسلحة للحزب».

ولا يقف الحصار الإسرائيلي عند حدود لبنان، بل أبعد من ذلك كثيراً. وأوضح العميد القزح أن «تتبُّع إسرائيل مسار أسلحة (حزب الله) يبدأ من معبر البوكمال عند الحدود السورية - العراقية، ويشمل كل الأراضي السورية. فالإسرائيلي يرى أن لبنان وسوريا ساحة واحدة، كما أن الأخيرة تعدّ الحديقة الخلفية للحزب، الذي يحوز مخازن للأسلحة ومصانع للصواريخ والمسيّرات، خصوصاً في منطقة مصياف التي نفّذت فيها القوات الإسرائيلية عملية إنزال جوي قبل أسابيع».

الموانئ تحت الرقابة

ومع أن إسرائيل لم تفرض حصاراً بحرياً، ولم تغلق حركة الملاحة أمام السفن القادمة إلى الموانئ اللبنانية، فإنها تضع كل الموانئ تحت الرقابة المشددة.

وقال القزح: «كلّ السفن القادمة إلى لبنان تخضع للرقابة، وأحياناً التفتيش، من قبل القوات البحرية التابعة لقوات (اليونيفيل) وضمن تطبيق القرار 1701، وقد تُضطر البحرية الإسرائيلية إلى اعتراض بعض البواخر الآتية إلى لبنان»، مؤكداً أن «(حزب الله) سيتأثر سلباً بالحصار العسكري، خصوصاً إذا طال أمد الحرب».

وقال: «صحيح أن الحزب يمتلك ترسانة كبيرة، لكن إذا بدأ الاجتياح البرّي واضطُرَّ إلى استخدام قوّة نارية هائلة، وإذا بقي الحصار محكماً ولم يعوّض الأسلحة التي يستخدمها، فإن ذلك سيؤثر في قدراته التسليحية، وهذا سيظهر مع تقدُّم الوقت».

«حزب الله»: لدينا ما يكفي

ورغم اعتراف «حزب الله» بتأثير الضربات الإسرائيلية على بنيته العسكرية والقتالية، بدءاً من استهداف العشرات من مخازن الأسلحة في جنوب لبنان والضاحية والبقاع، وانتهاءً باغتيال قادته وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله، يؤكد مصدر مقرّب من الحزب أن الحصار العسكري «لن يضعف القدرات العسكرية البشرية والتسليحية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «اكتسب خبرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو يتكيّف سريعاً مع كل هذه التطورات، وسبق له أن مرّ بتجربة قاسية في (حرب تموز) 2006، وخرج منها منتصراً». وأضاف: «لدى الحزب ما يكفي من الاحتياطي الاستراتيجي لخوص حرب قاسية وصعبة تمتدّ أشهراً وربما سنوات».


مقالات ذات صلة

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

المشرق العربي مشاركون في تشييع عدد من القتلى بينهم عناصر في «حزب الله» قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل في بلدة المنصوري في جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

ليس جديداً على «حزب الله» الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية أو تجاوزها عند تعارضها مع خياراته السياسية والعسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)

لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

يتسارع التصعيد الإسرائيلي في لبنان متجاوزاً «الخروق» إلى عمليات أوسع تطول الجنوب وتمتد إلى البقاع.

صبحي أمهز (بيروت)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended