إسرائيل تبدأ تجريف الحدود شمال غزة... ومخاوف من منطقة عازلة

السلطة تحذّر من الاستفراد بالفلسطينيين مع انشغال العالم بتوسّع الصراع

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في ضاحية الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في ضاحية الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تبدأ تجريف الحدود شمال غزة... ومخاوف من منطقة عازلة

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في ضاحية الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في ضاحية الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

مع إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن قواته مستمرة في تحركاتها الحثيثة على كل الساحات، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، الثلاثاء، في اليوم الـ354 للحرب، بينما بدأ تجريف مناطق على الحدود شمال القطاع في محاولة لخلق منطقة حدودية عازلة، كما يبدو.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مختلفة في القطاع في الساعات الماضية، وركزت أكثر على الوسط والجنوب، وسط معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينياً.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن 4، بينهم أطفال، قُتلوا نتيجة قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما قُتل اثنان آخران شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. أما في جنوب القطاع فقد قُتل 5 في رفح و7 في خان يونس و5 في قيزان النجار جنوب خان يونس و2 في منطقة التحلية.

وأظهرت أرقام رسمية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41467 قتيلاً و95921 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء القصف المتواصل على مناطق في غزة في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل نسف مناطق واسعة على الحدود شمال القطاع.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن جيش الاحتلال بدأ عملية تجريف واسعة شمال غربي القطاع على الحدود مع إسرائيل، فيما يبدو كأنه محاولة لخلق منطقة عازلة. وأوضحت المصادر أن الجيش بدأ مشروعه الجديد من المنطقة الشمالية الغربية بوصفها مناطق زراعية ومفتوحة، ولا تضم منازل كثيرة، مضيفة أن ثمة اعتقاداً لدى السكان المحليين أن الإسرائيليين «سيتقدمون أكثر».

وأضافت: «الواضح أن الهدف إقامة منطقة عازلة بالقرب من الحدود الشمالية، وتضييق المساحة السكانية لشمال قطاع غزة بأكمله».

وإقامة منطقة عازلة على الحدود هي خطة إسرائيلية بدأ الترويج لها مع بداية الحرب، وتقوم حالياً على البقاء في المناطق الحدودية، شمال القطاع، وجنوبه في محور فيلادلفيا، وفي الوسط في محور نتساريم، وشن هجمات من هناك على مناطق القطاع الأخرى حسبما تقتضي الحاجة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل يومين إنه يدرس تطبيق ما يُعرف بـ«خطة الجنرالات» في قطاع غزة، وهي خطة تقوم على احتلال كامل لشمال القطاع، وطرد سكانه منه، ومحاصرة مقاتلي «حماس» بالجوع.

وقال نتنياهو أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، إن خطة الجنرالات واحدة من الخطط التي يتم فحصها، وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لمزيد من المناقشة في الأيام المقبلة.

وعززت تصريحات نتنياهو الاعتقاد بوجود نيات لديه لفرض حكم عسكري في القطاع.

ويمتنع نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة».

وجاء إعلان نتنياهو، وهو أول تصريح رسمي حول الموضوع، في وقت أمر فيه الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية.

دمار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ووفق خطة الجنرالات فإنه يجب طرد 300 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، ثم فرض أمر عسكري بعد أسبوع من ذلك، لا يتيح لأي شخص يبقى في الشمال مقومات للعيش، بحيث يستسلم أو يموت.

وتفترض الوثيقة أن الذين سيبقون في الشمال ولن ينزحوا إلى الجنوب هم من مقاتلي «حماس»، على أساس أن كل شخص سينزح للجنوب سيمر أصلاً عبر الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم.

واستعداداً للخطة المحتملة، استحدث الجيش منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية، وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع فترة طويلة.

وتسلم العميد إلعاد غورين هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وحذرت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، من استفراد إسرائيل بالفلسطينيين مع انشغال العالم بالتصعيد في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة الاحتلال واليمين الحاكم في تل أبيب يخططون لـ«الاستفراد بشعبنا، واستمرار جرائم حرب الإبادة والتهجير ضده، وارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية في قطاع غزة» مستغلين «توسيع دائرة الصراع بالمنطقة».

وقالت الخارجية إن إسرائيل وسّعت الحرب لـ«حرف الأنظار عن جرائمها بحق شعبنا، وإزاحة صورها عن المشهد السياسي والإعلامي العالمي، ونقل ثقل الانشغال العالمي إلى مناطق أخرى».

أما حركة «حماس» فدعت إلى التكاتف لمواجهة «العدوان»، وقالت إن تغوُّل إسرائيل في الضفة وغزة ولبنان «لن ينجح في كسر وحدة الساحات».

وفي واشنطن، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس جو بايدن مصمِّم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، ويسعى في الوقت نفسه إلى خفض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأضاف في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي»: «بالتأكيد لم يستسلم». وقال إن هناك تحديات في سبيل تحقيق توافق بين الطرفين، لكنه أضاف: «نحن عازمون على الاستمرار».


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».