تايوان تستجوب رئيس شركة أجهزة «البيجر» المرتبطة بانفجارات لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062837-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تايوان تستجوب رئيس شركة أجهزة «البيجر» المرتبطة بانفجارات لبنان
شعار شركة «غولد أبوللو» في هذه الصورة الملتقطة 19 سبتمبر 2024 (رويترز)
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايوان تستجوب رئيس شركة أجهزة «البيجر» المرتبطة بانفجارات لبنان
شعار شركة «غولد أبوللو» في هذه الصورة الملتقطة 19 سبتمبر 2024 (رويترز)
استجوب ممثلو الادعاء في تايوان رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف «حزب الله» في لبنان، ثم أُطلق سراحه في وقت لاحق.
وقال رئيس شركة «غولد أبوللو»، ومؤسسها، شو تشينغ كوانغ، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة «بي إيه سي»، ومقرها بودابست، ولديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة حللتها وكالة «رويترز» تصميماً وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها «غولد أبوللو».
وأحجم شو عن الرد على أسئلة الصحافيين أثناء مغادرته أحد مكاتب الادعاء العام في تايبيه في وقت متأخر، أمس (الخميس). ولم يتم الرد على محاولات للاتصال بمكتب الادعاء العام قبل ساعات العمل الجمعة.
ولم يصدر الادعاء العام في تايبيه أيّ بيانات حتى الآن بشأن تحقيقاته في قضية «غولد أبوللو».
وشوهدت أيضاً امرأة تُدعى تيريزا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة تدعى «أبولو سيستمز المحدودة»، وهي تغادر المكتب في وقت متأخر أمس دون أن تتحدث إلى الصحافيين.
وقال شو هذا الأسبوع إن موظفة تدعى تيريزا كانت أحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن الصفقة مع شركة «بي إيه سي» التي تتخذ من المجر مقراً.
وتُظهِر سجلات الشركة أن وو أسَّست «أبولو سيستمز» في أبريل (نيسان). ولم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين شركتها وشركة «بي إيه سي».
وقالت الحكومة التايوانية إنها تحقق فيما حدث، وقامت الشرطة بعدة زيارات لمقر شركة شو، في مكتب صغير ومتواضع بمدينة نيو تايبيه المجاورة للعاصمة.
وقد قُتل 12 شخصاً وأُصيب ما يقرب من 3 آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء «حزب الله» بشكل متزامن في أنحاء لبنان، يوم الثلاثاء. ووفقاً لمصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر، فإن المتفجرات الموجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وتعهد «حزب الله» بالثأر من إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات. ويتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الصراع في غزة، في أكتوبر (تشرين الأول).
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زيارة الأخير إلى بيروت الأربعاء (أ.ف.ب)
TT
TT
هوكستين يستقوي بتأييد أميركي على نتنياهو للتوصل لوقف النار
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زيارة الأخير إلى بيروت الأربعاء (أ.ف.ب)
يبقى التوصل لوقف النار في جنوب لبنان عالقاً على قدرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين في إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة السير فيه تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701، على قاعدة تبنيه بلا شروط خريطة الطريق التي توافَق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة الهدوء إلى الجنوب، والذي نُقل عنه قوله بأنه «قدّم كل ما يجب عليه لتسهيل تطبيقه، وأن الكرة الآن في مرمى تل أبيب لاختبار مدى جديتها في التجاوب والوساطة الأميركية»، رغم أنها استقبلته بارتكابها عدداً من المجازر المتنقلة بين البلدات الجنوبية واستهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة للضغط على لبنان للتسليم بشروطها، رغم أنها تدرك سلفاً أنها غير قابلة للتنفيذ؛ لأن ما كُتب قد كُتب، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، ولم يعد من مبرر للتصعيد الإسرائيلي.
فإصرار تل أبيب على التفاوض مع لبنان تحت النار، بحسب المصادر، لم يعد يجدي نفعاً، خصوصاً وأن ما توصل إليه هوكستين مع بري الذي يحظى بتفويض كامل من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار، كان أعلم به وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون دريمر، وتحديداً بالنسبة للتعديلات التي أُدخلت على المسودة التي سبق للوسيط الأميركي أن ناقشها معه خلال زيارته لواشنطن.
وكشفت عن أن هوكستين لم ينقطع عن التواصل مع دريمر طوال إقامته في بيروت واجتماعه مع مستشار بري علي حمدان لوضع ما اتفق عليه بصيغته النهائية، والتشاور معه على التعديلات التي أُدخلت عليها. وقالت بأنها حظيت بتأييد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم باعتبار أنها بمثابة خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بدءاً بالتوصل لوقف النار.
وقالت المصادر نفسها بأن التوافق على تطبيقه بكل مندرجاته يشمل القرار الدولي 1680 الذي ينص على ضبط الحدود بين لبنان وسورية، وإقفال المعابر غير الشرعية لمنع تهريب السلاح إلى الداخل اللبناني، في إشارة غير مباشرة إلى تجفيف كل المنابع المؤدية لاستيراده على نحو يمنع «حزب الله» من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بعد انكفائه من جنوب الليطاني إلى شماله.
وأكدت بأن بعض القيادات التي التقاها هوكستين على هامش مفاوضاته مع بري وتواصله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خرجت بانطباع بأنه ألمح إلى عدم استبعاد التواصل مع النظام السوري لضبط الحدود السورية - اللبنانية لمنع إيصال السلاح إلى «حزب الله»، مع أن الوسيط الأميركي لم يتطرق إليها مباشرة، لكنه في المقابل لم ينفِ ما تردد عن حصولها بالواسطة، من دون أن يستفيض في الحديث عنها، ومَنْ يتولاها، في ظل القطيعة القائمة بين دمشق وواشنطن.
ورأت بأن إعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمنع «حزب الله» من خرق الاتفاق في حال تبين لها بأنه يعدّ العدة لاستهداف المنطقة الشمالية ليس وارداً في الاتفاق الذي توصل إليه بري مع هوكستين. وقالت بأن وجود الولايات المتحدة على رأس اللجنة «الخماسية» التي تتولى الإشراف على سير الالتزام بوقف النار وعدم خرقه، يشكّل ضمانة لإسرائيل التي سيكون في وسعها إعلام ممثلها في اللجنة بوجود خرق ليبادر للتدخل لدى قيادة الجيش اللبناني لإزالته ومعالجته فوراً تحت إشراف اللجنة، التي تضم إلى جانبه ممثلين عن لبنان وإسرائيل والقوات الدولية (يونيفيل) وفرنسا، بعد أن تقرر استبعاد بريطانيا منها، خصوصاً وأن هوكستين لم يصرّ على إشراكها فيها.
وقالت المصادر نفسها، بأن إشراك ألمانيا لم يكن مطروحاً أسوة ببريطانيا. وأكدت بأنه سبق لوزيرة الخارجية الألمانية أن اقترحت مشاركتها في اللجنة، لكنها لم تلاحق طلبها فاقتصر تشكيل اللجنة على الأعضاء الخمسة، رغم أنه كان طُرح إمكانية إشراك الأردن فيها.
وسألت ما إذا كان نتنياهو سيتذرّع بتغييب بريطانيا وألمانيا عن اللجنة لتعطيل الجهود الأميركية للتوصل لوقف النار، خصوصاً وأن بري لم يُسقط من حسابه إمكانية تمرّده على الوساطة الأميركية، وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال، وكان وزير خارجيته جدعون ساعر مهد الطريق أمامه للهروب إلى الأمام بمطالبته بإعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمعالجة الخروق، في حال حصولها، إنما على طريقته باستباحته للأجواء اللبنانية أسوة بما هو حاصل في سورية، وهذا ما يرفضه لبنان كونه يشكل تطاولاً على السيادة اللبنانية؟
كما سألت ما إذا كان نتنياهو ليس في وارد الإطاحة بالوساطة الأميركية، ويطلب التمهل تحت عنوان أن للبحث مع هوكستين صلة ويبقى مفتوحاً، من دون أن يمتنع عن مواصلة حربه التدميرية للبنان التي لم يعد لها من أهداف عسكرية تتعلق بضرب البنية العسكرية لـ«حزب الله» بمقدار ما أنه يراهن على إحداث فتنة داخلية من جراء ارتفاع عدد النازحين بشكل تقف الحكومة عاجزة عن توفير احتياجاتهم مع حلول فصل الشتاء؟
ومع أن المصادر ليست في وارد استباق رد فعل واشنطن حيال تمرد نتنياهو على وساطتها، فهي تؤكد في المقابل، بأن هوكستين أجاب، رداً على سؤال، بأنه يعاود تحركه للتوصل لوقف النار بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي تقاطع في موقفه مع سلفه الرئيس جو بايدن.
الدخان يتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (إ.ب.أ)
ورداً على سؤال أكدت بأن تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل سيُدرج على جدول أعمال اللجنة «الخماسية»، إنما بعد التوصل إلى تثبيت وقف النار، انطلاقاً من إيجاد حل للمواقع المتنازع عليها بين البلدين، وكان سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب بإخضاعها كلياً لسيادته كما نصت عليه اتفاقية الهدنة وبموجب ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عام 1923.
وأضافت بأن تثبيت الحدود يشمل المنطقة الممتدة من نقطة «ب - 1» في الناقورة إلى الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وقالت بأنه تم الاتفاق في السابق على إيجاد حل لـ7 نقاط من 13 نقطة هي مجموع النقاط المتنازع عليها، وأن إعادة ما تبقى منها يتطلب مطابقة الخط الأزرق المعروف بخط الانسحاب، مع خط الحدود الدولية لتبيان حق لبنان بإعادتها إلى سيادته.
ولدى سؤال المصادر عن مصير التحصينات والأنفاق التي أقامها «حزب الله» في جنوب الليطاني، قالت بأنها ليست مشكلة ويمكن أن تشغلها وحدات من الجيش اللبناني بموافقة الحزب بدلاً من تدميرها، وألمحت إلى أن تطبيق القرار 1701 يعني حكماً حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية لضمان عدم تكرار ما أصابه من جراء تبادل الخروق بين الحزب وإسرائيل حالت دون تطبيقه منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، في حين لاحظت عدم تطرق المفاوضات إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.
