دمشق تتهم «الصندوق الوطني للديمقراطية» بتدمير دولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062296-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84
أعلنت دمشق، الأربعاء، تأييدها ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الصينية حول «الصندوق الوطني للديمقراطية» (NED)، بأنه يهدف إلى «تدمير الدول من الداخل، وكسر إرادة شعوبها تنفيذاً لأجندات الإدارة الأميركية السياسية»، واتهمت دمشق الصندوق بالعمل على «تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة الانقسام والنعرات، وتضليل الرأي العام فيها».
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن «الغرب يستمر في توظيفه لمفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها كأداة لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها»، ولفتت إلى أن «من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأميركية وأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى الصندوق الوطني للديمقراطية NED منذ إنشائه في عام 1983».
وعبرت الخارجية السورية عن قناعتها بأن هذا الصندوق «يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها». وأشارت إلى أن سوريا «عانت على مدى الـ13 سنة الماضية من حرب كونية هدفت لتدمير دولتها وكسر إرادة شعبها، بذريعة ادعاء الغرب الكاذب بحماية الديمقراطية وتعزيزها، من خلال ممارساته الإرهابية المماثلة لتلك التي مارسها الصندوق الوطني للديمقراطية NED في العديد من دول العالم».
وأكدت «الخارجية» أن «الواجب التاريخي لسوريا يتطلب منها فضح ممارسات هذه المؤسسة التخريبية، وتنبيه دول العالم لخطرها، ولتهديدها للسلام والاستقرار العالميين».
قاعة الشعب الكبرى (البرلمان) وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وتأسس «الصندوق الوطني للديمقراطية» (NED) في أميركا، 1983، من قبل حزبيين جمهوريين وديمقراطيين، بدعم من الكونغرس. وبحسب ما ورد في تعريفه في موقعه باللغة العربية فهو «مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم»، ويقدم سنوياً أكثر من 1000 منحة لدعم مشاريع الجماعات غير الحكومية في الخارج، والتي تعمل من أجل الأهداف الديمقراطية في أكثر من 90 بلداً».
ويشار إلى أنه منذ إنشائه كان له دور مؤثر في دعم «الثورات الملونة» في دول أوروبا الشرقية التي أدت إلى تغييرات جذرية هناك.
وتتهم الصين «الصندوق الوطني للديمقراطية» بتلقي الأوامر مباشرة من الحكومة الأميركية، و«التلاعب بالمنظمات غير الحكومية، من خلال توفير التمويل بهدف القيام بأعمال هدم وتسلل وتخريب لخدمة المصالح الاستراتيجية الأميركية».
وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فقد عمل «الصندوق الوطني للديمقراطية جاهداً للتدخل في انتخابات هونغ كونغ من خلال الاتصال بأحزاب المعارضة والجماعات والمنظمات هناك، حيث تم إنفاق مليوني دولار على 11 مشروعاً فيها في عام 2020».
ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، أن 3 مسلحين سوريين، بينهم قيادي، يعملون مع «حزب الله» اللبناني، قُتلوا بعد تعرضهم لكمين نفذه مسلحون مجهولون.
التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، في دمشق، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وبحث معه ملفات متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي بحسب بيان للرئاسة السورية
مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062349-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-12
مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراً
نتيجة التصويت على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً (صور الأمم المتحدة)
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل، خلال تصويت على قرار حظي بغالبية كبيرة، الأربعاء، بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.
وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (صور الأمم المتحدة)
محكمة العدل
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».
ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.
أميركا والسعودية
وضغطت الولايات المتحدة قبل التصويت ولكن من دون جدوى تذكر من أجل إقناع بقية الدول الأعضاء بالتصويت ضد النص الذي وصفته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأنه أحادي، مكررة معارضة واشنطن أي تدابير أحادية تقوض احتمالات حل الدولتين. ورأت أن تبني القرار «يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية»، مضيفة أن القرار يعزز «الفكرة الخاطئة بأن تبنّي نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيداً في عصرنا».
وأكد نظيرها السعودي عبد العزيز الواصل أن «فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي – ممثلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة – مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضاً بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي». وشدد على «ضرورة القيام بخطوات عملية وذات صدقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم، لكنه يحمل ثقلاً بموجب القانون الدولي ويمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل. كما أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، ولكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد حق النقض «الفيتو» في الجمعية العامة، بخلاف الحال في مجلس الأمن حيث تحظى الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بهذا الامتياز.
فلسطين وإسرائيل
المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مناشداً دول العالم تأييد قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية (صور الأمم المتحدة)
وخلال مناقشة مشروع القرار، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «لكل دولة صوتاً، والعالم يراقبنا. من فضلكم قفوا على الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام». وفي تذمر من عجز المجتمع الدولي عن وقف مأساة الفلسطينيين، تساءل: «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيراً تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».
في المقابل، انتقد المندوب الإسرائيلي داني دانون الجمعية العامة لإخفاقها في التنديد بهجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى حرب غزة التي لا تزال مستعرة. وإذ رفض القرار، قال إن «هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، باستخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور ولكن لتدميرها». وعدّ «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت داعم لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
المندوب الإسرائيلي داني دانون متحدثاً في الجمعية العامة (صور الأمم المتحدة)
وكانت الجمعية العامة طالبت في 27 أكتوبر بهدنة إنسانية فورية في غزة بأكثرية 120 صوتاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار. وفي مايو (أيار)، قدمت الجمعية دعماً كبيراً لكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
