نتنياهو وغالانت في مقر تحت الأرض تحسباً لرد «حزب الله»

خطة إسرائيلية لاجتياح الجنوب اللبناني بالتدريج... تشمل تدمير الجسور على الليطاني

عناصر في الجيش اللبناني ينفّذون طوقاً أمنياً أمام أحد المستشفيات في بيروت بعد الخرق الأمني الإسرائيلي الذي استهدف الأجهزة اللاسلكية التابعة لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
عناصر في الجيش اللبناني ينفّذون طوقاً أمنياً أمام أحد المستشفيات في بيروت بعد الخرق الأمني الإسرائيلي الذي استهدف الأجهزة اللاسلكية التابعة لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو وغالانت في مقر تحت الأرض تحسباً لرد «حزب الله»

عناصر في الجيش اللبناني ينفّذون طوقاً أمنياً أمام أحد المستشفيات في بيروت بعد الخرق الأمني الإسرائيلي الذي استهدف الأجهزة اللاسلكية التابعة لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)
عناصر في الجيش اللبناني ينفّذون طوقاً أمنياً أمام أحد المستشفيات في بيروت بعد الخرق الأمني الإسرائيلي الذي استهدف الأجهزة اللاسلكية التابعة لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)

على الرغم من أن إسرائيل لم تتبنَّ عملية تفجير أجهزة الاتصال في وجوه مسؤولي ونشطاء «حزب الله» اللبناني، وتَلقِّي الوزراء تعليمات بألا يطلقوا أي تصريحات، فإن مصادر سياسية وأمنية أكّدت أن القيادة الإسرائيلية اتخذت عدة وسائل حذَر واحتياط تحسباً لردّ غير تقليدي من «حزب الله».

فقد أكّدت المصادر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جمّد قراره إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وتوجّه كلاهما سويةً مع قادة الجيش وأركان الحرب إلى مقر القيادة السري تحت الأرض؛ لإدارة التطورات المقبلة، والتداول في سبل الرد على «حزب الله» فيما لو قام بهجوم كبير.

وكشفت مصادر عسكرية أن جنوداً وضباطاً في جيش الاحتياط تلقوا الرمز رقم 8 الذي يُلزم بالحضور إلى القواعد العسكرية، وقامت الجبهة الداخلية بإجراءات تأهّب غير عادية يتم من خلالها إنعاش أوامر الاحتياط وإعداد الملاجئ، وتمت عملية إعداد للملاجئ والمناطق المحمية في حيفا وبقية المدن، ومع أن نتنياهو أمر الوزراء والنواب بالامتناع التام عن الإدلاء بتصريحات في الموضوع، فقد نشر توباز لووك، الناطق السابق بلسان نتنياهو، تغريدةً على موقع «إكس» ألمح فيها بشكل فظّ إلى أن إسرائيل تقف وراء هذه التفجيرات. لكن مكتب نتنياهو سارع إلى إصدار بيان قال فيه إن لووك ترك عمله مع رئيس الوزراء منذ شهور طويلة.

وكتب نائب من حزب الليكود على «إكس» كلمة واحدة: «شكراً»، وهي أيضاً فُسّرت على أنها اعتراف إسرائيلي.

من جهة ثانية كشف ضابط كبير في جيش الاحتياط، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية «ريشت بيت»، أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تتّجه لوضع استراتيجية ثابتة في الحرب، وفي مركزها مواجهةُ «حزب الله»، والقضاء على قدراته العسكرية.

وسُئل إن كان هذا يعني التخلّي عن الفكرة التي جرى تداولها مؤخراً بأن إيران هي رأس الأفعى التي يجب البدء بها، فقال: «أجل، الاتجاه يقول إن (حزب الله) يشكّل غطاءً لإيران، في حال هجوم مفاجئ على طهران تجعله يفتح جبهة ضدنا، لذلك يجب أن نشلّ قدراته على ذلك أولاً، فإذا تدخّلت إيران لنصرته نهتم بمعالجتها لاحقاً».

وقال الضابط الذي أطلقوا عليه «العقيد ج»: «إن الهجوم على إيران سيتم بثلاث درجات؛ الأولى: دعوة سكان الجنوب المتبقين الذين يقدَّر عددهم بمائة ألف نسمة، إلى الرحيل إلى ما بعد نهر الليطاني، ومن بعد ذلك إفراغ صور ومحيطها من خلال الدعوات والضغط العسكري، وثالثاً: القطع التام بين شمال الليطاني وجنوبه بواسطة تدمير البنى التحتية والجسور، بحيث لا تعود الحياة ممكنةً في الجنوب، وعندئذ التفرغ لتدمير قوات وقادة (حزب الله)».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عدد قتلى تفجير أجهزة الاتصال في لبنان إلى 12

المشرق العربي متبرع بالدم بمركز الصليب الأحمر اللبناني في صيدا بلبنان يوم 17 سبتمبر 2024 بعد التفجيرات التي طالت أجهزة اتصال «حزب الله»... (رويترز)

ارتفاع عدد قتلى تفجير أجهزة الاتصال في لبنان إلى 12

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، أن عدد قتلى تفجير أجهزة «البيجر» في لبنان بلغ 12، وأن بعض الجرحى نقلوا لسوريا وإيران.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل (يسار) ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في وزارة الخارجية اللبنانية 12 سبتمبر 2024 (د.ب.أ)

وزير الخارجية اللبناني يُحذّر من جرّ المنطقة كلها إلى حافة الهاوية

حذّر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب من جرّ المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تُظهر الصورة الملتقَطة من إسرائيل دخاناً يتصاعد فوق قرية بليدا اللبنانية وسط قصف إسرائيلي 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع ﻟ«حزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا أرشيفية لطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في مطار شارل ديغول شمال باريس (إ.ب.أ)

«الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

قالت الخطوط الجوية الفرنسية، الثلاثاء، إنها ستعلق رحلاتها من مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية لكل من بيروت وتل أبيب بسبب تصاعد المخاوف الأمنية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا طائرات تابعة لخطوط «لوفتهانزا» الألمانية (د.ب.أ)

مجموعة «لوفتهانزا» تعلّق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران

قالت مجموعة «لوفتهانزا»، الثلاثاء، إنها ستعلّق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران، وفقاً لـ«رويترز».

«الشرق الأوسط» (كولونيا (ألمانيا))

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)

ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك، للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يُحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على التصويت بـ«لا»، الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، الثلاثاء: «لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام».

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بسبب -وفق قوله- عدم التنديد بالهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره «حماس».

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً: «دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يجري استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل كبير.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم مسلحون من «حماس» بلدات إسرائيلية، في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، دمّر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، ما دفع جميع سكانه تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح، وأسفر عن تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح، ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.

وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر (كانون الأول) صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلاً من الدعوة إلى ذلك فقط.

ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده، الأربعاء. وقال منصور للصحافيين، يوم الاثنين، إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.

وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.