نتنياهو يتوعد الحوثيين بـ«ثمن باهظ» بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل

TT

نتنياهو يتوعد الحوثيين بـ«ثمن باهظ» بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، جماعة «الحوثي» في اليمن بدفع «ثمن باهظ» بعد تبنيهم هجوماً بصاروخ باليستي على وسط إسرائيل.

وقال نتنياهو، في بدء اجتماع حكومته، «أطلق الحوثيون صباح اليوم صاروخ أرض - أرض من اليمن على أراضينا. كان ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمناً باهظاً لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، إن صاروخاً «أرض - أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات. وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

عناصر من وحدة المتفجرات بالشرطة الإسرائيلية تفحص موقع سقوط صاروخ أرض - أرض أطلق من اليمن تجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، باندلاع حرائق في عدة مواقع بالتزامن مع الصاروخ الذي أطلقته جماعة «الحوثي» اليمنية على وسط إسرائيل. وأشارت إلى اشتعال النيران بمصنع «نيشر» الذي ينتج الأسمنت الواقع في الرملة، لافتة النظر إلى أن «أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق حالياً»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكشفت القناة عن اندلاع حريق في مناطق مفتوحة قرب أحد الشوارع على ما يبدو نتيجة سقوط الشظايا، مشيرة إلى أن النيران امتدت نحو إحدى المستوطنات وتعرضت منازل المستوطنة للخطر.

وأعلنت جماعة «الحوثي» في اليمن، لاحقاً، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وقال المتحدث العسكري باسم «الحوثيين»، يحيى سريع، في بيان: «نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له».

وأضاف سريع أن الصاروخ قطع مسافة 2040 كيلومتراً في زمن يقدر بنحو 11.5 دقيقة.

وأكد نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، أن الوضع الحالي في شمال إسرائيل «لن يستمر»، مؤكداً عزمه استخدام كل الوسائل الممكنة لإعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 صاروخاً أطلقت صباحاً من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل ومرتفعات الجولان السورية التي تحتلها الدولة العبرية.

إلى ذلك، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالنصف الثاني من هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

شبح الإفلاس يلاحق شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين

مودعون فقدوا ملايين الريالات اليمنية بسبب تواطؤ الحوثيين (رويترز)

شبح الإفلاس يلاحق شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين

إفلاس شركات صرافة في مناطق الحوثيين يفاقم خسائر المودعين، وسط اتهامات بتواطؤ فرع البنك المركزي وقرارات حوثية خانقة أدت إلى شح السيولة وإغلاق أكثر من 14 منشأة.

محمد ناصر (تعز)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي 23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)

40 مليون دولار دعم سعودي إضافي للتعليم في اليمن بشراكة أممية

شهدت الرياض، الخميس، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونيسكو، بـ40 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تظاهرة للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أميركا: الحوثيون يستخدمون الترهيب لإخفاء عجزهم عن الحكم بشرعية

اتهمت السفارة الأميركية لدى اليمن جماعة الحوثي باستخدام الترهيب لصرف الأنظار عن عجزها عن الحكم «بطريقة شرعية».

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أكد محافظ مدينة طولكرم، الاثنين، عزم الجيش الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بشمال الضفة الغربية المحتلة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال المحافظ عبد الله كميل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابع لوزارة الدفاع (كوغات)، أبلغه ومسؤولين محليين آخرين عزمه هدم المباني.

ولم يرد «كوغات» على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على ذلك.

من جانبه، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم، الذي يقع أيضاً ضمن حدود بلدية المدينة، إن قرار الهدم يشمل 25 مبنى بواقع 100 وحدة سكنية تقريباً.

وأضاف: «تم إبلاغنا من قبل الارتباط العسكري والمدني بأن الاحتلال سيقوم بهدم 25 بناية الخميس في تاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)».

وحسب سلامة: «قمنا بتبليغ سكان المخيم، والاتصال بأصحاب البيوت المراد هدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي».

أما الجيش الإسرائيلي، فرّد على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية» قائلاً إنه «يراجع الأمر».

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مطلع العام الحالي عملية عسكرية واسعة ومستمرة، قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين القريبة. وأدت العملية إلى نزوح جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة في محاولة لتسهيل حركة قواته داخلها. بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب عام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة، وكان من بينها مخيم طولكرم.

حينها كانت الخيام منزلاً للاجئين، لكن مع مرور الوقت والسنوات، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها بني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

الشهر الماضي، نظم نازحون من مخيم نور شمس الذي يقع على أطراف مدينة طولكرم مظاهرة مطالبين بحقهم بالعودة إلى منازلهم.

وخلال تجمع المتظاهرين، دوى إطلاق نار من داخل المخيم، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية، وأصيب مصور صحافي من قناة الجزيرة برصاصة في ساقه، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموجودين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.


«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الأنباء التي تتحدث عن الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدها الأعلى، فإن مسؤولاً رفيعاً ومقرباً من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لا يستبعد تجاوز التوقيتات الدستورية، كما حدث في المرات السابقة، كما لا يستبعد أن تلجأ قوى «الإطار» إلى اختيار رئيس وزراء سابق لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وحتى الآن، يتمسك كلٌّ من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الإعمار والبناء» محمد السوداني، العضوين في «الإطار التنسيقي»، بحقهما في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعقيد يرتبط بقوى الإطار بشكل أساسي، لأنها المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء، إذ إن أكثر من 10 قوى أساسية تتحاور وتتنافس داخل الإطار على المنصب، خلافاً لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزبان الكرديان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، وتنافس قوى محدودة على منصب رئاسة البرلمان في الجانب السني».

وأوضح أن «منصب رئاسة الوزراء أكثر أهمية من بقية المناصب من حيث الصلاحيات والنفوذ، ومن حيث الضغوط والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة به، خلافاً لمنصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لذلك فإن حسم منصب رئاسة الوزراء يمثل الركيزة الأساسية لحسم بقية المناصب».

وكشف المصدر عن أحد التوجهات الجديدة في تفكير قوى «الإطار التنسيقي»، ويتمثل في أنها «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظل التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة».

ولم يستبعد المصدر أن «تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار إحدى الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً؛ مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».

ولفت المصدر إلى «لقاء نوري المالكي، الاثنين، برئيسي الوزراء السابقين مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، وقد يكون ذلك ضمن مساعي الإطار إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة في هذا المنصب».

حذر كردي

ويتفق كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أن الإشكاليات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة ترتبط بقوى «الإطار التنسيقي» بشكل أساسي. ويعبر محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حذر شديد» إزاء حسم ملف تشكيل الحكومة، قائلاً: «ليس من المؤمل أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً».

ويرى أن «طبيعة التنافس والمباحثات الجارية الآن بين المكونات الثلاثة؛ الشيعية والكردية والسنية، سواء داخل كل مكون أو بين المكونات، لا تسمح بتحديد موعد واضح ضمن الاستحقاقات الزمنية الدستورية».

ويشير إلى أن «هناك إشكالية معقدة جداً داخل قوى الإطار، وليست خارجه، في موضوع تسمية رئيس الحكومة. وأعتقد أنهم سيضعون كثيراً من إشكالياتهم على شماعة جلسة البرلمان، وسيركزون على مطالبة الكرد بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، كما قد يتذرعون بالموقف السني من اختيار شخصية لرئاسة البرلمان».

إشارات القضاء

ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية والدستورية إلى القوى السياسية، في مسعى لدفعها إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وضمن هذه الإشارات، أصدر مجلس القضاء، الاثنين، جدولاً يحدد تواريخ التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية القصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، في مؤشر يظهر ممارسة «ضغط دستوري» على القوى السياسية التي درجت في دورات سابقة على تجاوز المواقيت الدستورية، بسبب خلافاتها الحادة على المناصب العليا، لا سيما رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وبحسب جدول مجلس القضاء، فإنه منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يتوجب على القوى الفائزة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، وفق المادة 54 من الدستور. ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، استناداً للمادة 72 ثانياً. وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً رئيساً للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً للمادة 76، ليعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً على البرلمان لنيل الثقة.

ودرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال الأشهر الماضية، على توجيه رسائل متعددة المضامين للقوى السياسية؛ إذ شكك بداية في الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يقره لاحقاً، كما طالب القوى السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء. وقبل يومين، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ثم ألحق ذلك بإصدار جدول التوقيتات الدستورية.

وتعد هذه المواقف غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز تكهنات حقوقيين حول «تأثر القضاء بإمكان تطور الأحداث الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة وإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عنها».


محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
TT

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)

استضافت دمشق، الاثنين، اجتماعاً بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووفد عراقي برئاسة الفريق سامي عبد الحسين راضي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الغرض منه البحث في سبل تعزيز واقع المنافذ الحدودية والتعاون السوري العراقي.

وخلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق، نوقشت آليات تسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي، إضافة إلى استعراض الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً للمنفذ الحالي.

لافتة إلى البوكمال على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تناول الجانبان آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق؛ بهدف تسهيل عبور المسافرين والبضائع، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ ما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتجارة، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد وبناء منفذ جديد في البوكمال شرق سوريا (سانا)

ضم الوفد العراقي، حسب وكالة «سانا» الرسمية، الفريق عمر عدنان حرين رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والعراق في مجال تطوير المنافذ الحدودية والجمارك، بما يسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين.

يُذكر أن سوريا والعراق أعادا في الـ14 من يونيو (حزيران) الماضي، افتتاح معبر البوكمال القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.