حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الاثنين، من اقتراب خطر المجاعة والانهيار الوشيك والكامل للزراعة، واحتمال تفشي الأوبئة القاتلة في قطاع غزة، ودعت إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
وقالت، في بيان، إن هذه الدعوة العاجلة تأتي عقب تحذير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي صدر، الاثنين، من أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهراً من النزاع والنزوح الجماعي والقيود الشديدة على دخول المساعدات الإنسانية.
وذكر البيان أن التقرير توقع أنه خلال الفترة من 11 مايو (أيار) الحالي وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2025 المقبل، من المتوقع أن يدخل جميع سكان غزة في مرحلة الأزمة أو مرحلة أسوأ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي او أعلى).
وقال المدير العام للمنظمة، شو دونيو، «على المجتمع الدولي التحرك الآن، ومن المهم جداً استعادة إمكانية دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية على نطاق واسع فوراً، فكل تأخير يفاقم الجوع، ويسرّع من التجويع وهو ما يقربنا بشكل أكبر من المجاعة».
وندّدت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، الخميس، بالتكلفة الإنسانية الباهظة للحرب الدائرة في غزة، وشجبت «الحصار الكامل وغير المقبول» الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المدمَّر.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يُحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، منذ أسابيع، من النقص المتنامي في الوقود والأدوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب بالقطاع الذي تُعد المساعدات الإنسانية شريان حياة لسكانه.
وتقول وكالات الإغاثة إن الأزمة تفاقمت بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع بشكل تام منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.
وقال المدير العام للجنة الدولية بيار كرينبول، للصحافيين، في جنيف، إنه «من غير المقبول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وأضاف أن ذلك «يتعارض بشكل جوهري مع كل ما ينصّ عليه القانون الإنساني الدولي»، مشدداً على أن «الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية».
وأوضح: «سيأتي وقتٌ ينفد فيه ما تبقّى من الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات».
وتنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية، وتقول إن في غزة ما يكفي من غذاء. وأعلنت الدولة العبرية خططاً لتوسعة عملياتها العسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع، قائلة إن ذلك هدفه زيادة الضغط على حركة «حماس»، ودفعها للإفراج عن الرهائن المحتجَزين لديها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
