شكّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجلساً وزارياً جديداً (كابينت الحرب) لإدارة الحرب، يضم سبعة وزراء ليس بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (قناة «كان 11»)، مساء الثلاثاء، بأن الكابينت الجديد يضم كلاً من وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست، أرييه درعي. وأشار التقرير إلى أن «المجلس الجديد يتلقى تقارير أمنية مستمرة من رئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، حول سير العمليات العسكرية وإدارة الحرب على مختلف الجبهات»، في إشارة إلى الحرب في غزة والمواجهات الواسعة في الضفة الغربية وكذلك على الحدود مع لبنان.
ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ «المطلع» إن «نتنياهو دعا سموتريتش إلى المجلس بسبب ثقته بأنه لن يقوم بتسريب معلومات، وكذلك في محاولة لإقناعه بدعم صفقة لتبادل الأسرى، لكنه لم ينجح بذلك حتى الآن». وهذا يفسّر سبب استثناء نتنياهو للوزير بن غفير من عضوية المجلس الجديد لإدارة الحرب، مع العلم أن الأخير يُصرّ على أن يكون شريكاً في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب. ولا يُعتقد أن بن غفير سيمر على استثنائه من المجلس مر الكرام.
لكن مصادر سياسية قالت إنه لا يمكن أن يكون السبب في استثناء بن غفير تسريباته للصحافة. إذ إن أحد أكثر من يسرب المعلومات من هذه الجلسات هو نتنياهو نفسه أو محيطه. وقالت هذه المصادر إن السبب الحقيقي لاستثناء بن غفير هو كونه متطرفاً لدرجة الهوج. وضمّه إلى مجلس إدارة الحرب سوف يثير موجة تذمر واستياء في الولايات المتحدة والعالم. لكن الوزراء الآخرين الذين اختارهم نتنياهو، خصوصاً لفين وسموتريتش، يشكلون التطرف اليميني العقائدي، وهو أخطر من بن غفير، بحسب رأي كثيرين. فلفين يُعد أحد روّاد فكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة وسموتريتش أحد روّاد فكرة ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية. وجميعهم يعدون وجود غالانت في المجلس، بل في وزارة الدفاع، خطأ استراتيجياً ويطالبون بإقالته. وقد هاجموه بشدة، على خلفية إصراره على إعادة مناقشة قضية محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بعد قرار الكابينت السياسي والأمني بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، بناءً على قرار نتنياهو.
