وزير خارجية البرازيل يحذّر من حرب في المنطقة «تفوق التوقعات»

فييرا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب انضمام 30 دولة لـ«البريكس»

ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)
ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية البرازيل يحذّر من حرب في المنطقة «تفوق التوقعات»

ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)
ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)

حذّر ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، من تحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى ليس فقط مجرد حرب إقليمية، بل ربما تبلغ مستوى لا يمكن التنبؤ به، مشدداً على أن استعادة أي مستوى مقبول من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تتوقف على وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وزيرا الخارجية السعودي والبرازيلي أثناء عقد لقاء ثنائي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال فييرا، في حوار مع «الشرق الأوسط» من العاصمة السعودية الرياض، إن «طريق التفاوض هو وحده القادر على معالجة المأساة التي نشهدها منذ ما يقرب من عام الآن، إذ إن تزايد مخاطر التصعيد ليس فقط يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً، بل أيضاً سيفضي إلى صراع لا يمكن التنبؤ به».

وأكد فييرا أن موقف البرازيل والرئيس لويس إيناسيو لولا بشأن غزة «معروف جيداً، ويحظى بتقدير كبير في المنطقة». وأضاف: «كنا أوضحنا ذلك طوال الوقت، منذ أن ترأست البرازيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، لافتاً إلى أن «البرازيل عملت، جاهدة، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، الذي كان من شأنه أن يحل الأزمة الإنسانية وأزمة الرهائن. إننا لا نزال ملتزمين بالحاجة التي طال انتظارها، وهي حاجة ماسة، تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات للسلام يمكن أن تثمر حل الدولتين، فهو الهدف الرئيسي منها».

وزاد فييرا: «كررنا أيضاً وأعلنا عدة مرات إدانتنا للرد العسكري غير المتناسب تماماً، الذي طالما قررته حكومة بنيامين نتنياهو، وسنواصل القيام بذلك، لأنه لا يمكن اعتبار السكان المدنيين في غزة هدفاً لهذا الرد»، مشدداً على أنه يتعين على الأطراف المعنية أن تمارس أقصى قدر من ضبط النفس في هذا السياق.

ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)

وحول رأيه في المشهد المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد التموضع العسكري الأميركي في بحار المنطقة، ومدى تأثير ذلك على أمن واستقرار المنطقة، قال فييرا: «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن مسألة استعادة مستوى مقبول من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تتوقف على وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة».

وأضاف: «تتركز اهتماماتنا الرئيسية في البرازيل الآن على الأزمات الإنسانية وأزمة الرهائن، التي هي من صنع الإنسان والمخاطر الجسيمة الناجمة عن امتداد الصراع في غزة إلى أجزاء مختلفة من المنطقة».

ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي لدى مشاركته في الاجتماع الخليجي البرازيلي في الرياض أول من أمس (الشرق الأوسط)

وتطرق فييرا إلى العلاقات السعودية - البرازيلية فقال: «منذ أن تولى لويس إيناسيو لولا دا سيلفاً، منصب رئاسة البرازيل في يناير (كانون الثاني) في عام 2023، شهدت العلاقات السعودية البرازيلية تحسنا كبيراً، سواء على صعيد الحوار السياسي أو مستوى العلاقات الاقتصادية ككل».

وأوضح أن «الاقتصادين السعودي والبرازيلي يكمل بعضهما بعضاً بشكل جيد للغاية، إذ بدأنا للتو في تطوير إمكاناتنا الكاملة. ولا تزال هناك إمكانات كبيرة لتحقيق إنجازات كبيرة في عدد من المجالات، مثل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجيستية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها الكثير».

وتابع فييرا: «بطبيعة الحال، فإن زيارتي إلى السعودية تناولت، على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي البرازيلي، العلاقات الثنائية مع المملكة، والتي تضمنت لقاءات عمل مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل فرحان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح».

إمكانات غير مستغلة

وأضاف فييرا: «من الواضح أن الاستثمار هو المجال الذي بدأنا فيه للتو في تطوير إمكانات هائلة غير مستغلة، وكنت أناقش الأمر للتو مع الوزير الفالح الذي أظهر لي معرفة مفصلة وشاملة عن أصحاب المصلحة الرئيسيين في البرازيل والشراكات المختلفة بيننا، أو يجري التفاوض بشأنها في هذه المرحلة».

ولفت فييرا إلى أهمية زيارة الفالح إلى بلاده، حيث كان ترأس وفداً تجارياً سعودياً كبيراً إلى البرازيل العام الماضي، مشيراً إلى أن لقاءهما في الرياض كان «مثمرا للغاية، وعكست مناقشاتنا تفاؤلنا المشترك بشأن مستقبل علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

الاجتماعات الوزارية

وعلى صعيد الاجتماعات الوزارية الخليجية البرازيلية في الرياض، قال فييرا: «كان حرياً أن تشارك البرازيل في جلسة حوار رفيعة المستوى مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلقينا دعوة خاصة لها هذا العام. وإلى جانب شرف دعوتي كضيف خاص للبرازيل، تمثل هذه الدورة معلماً تاريخياً في علاقاتنا مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه».

وأضاف: «أتيح لي على هامش الاجتماع الوزاري الثنائي عقد اجتماعات ثنائية مع وزيري خارجية البحرين والكويت، فضلاً عن ذلك، فإنه أتيحت أيضاً فرصة زيارة إلى سلطنة عمان والالتقاء مع وزير خارجيتها والتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وعلى مستوى العلاقات البرازيلية الخليجية، قال فييرا: «ناقشت في الرياض مستقبل علاقاتنا مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تتوفر إرادة سياسية رفيعة المستوى تؤسس إلى تعاون وعمل مشترك استراتيجي، من خلال نتائج الاجتماع الوزاري البرازيلي الخليجي خلال اليومين الماضيين».

وشدد فييرا على أن العلاقة بين البرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطوراً ملحوظا مؤكداً أن الدعوة الخاصة للبرازيل هذا العام تعكس الإرادة السياسية لبذل المزيد من الجهد من الجانبين، كما تعكس أيضاً الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعميق العلاقات القائمة وتحديد الفرص الجديدة على حدّ تعبيره.

ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي (الشرق الأوسط)

وحول التهديدات البرازيلية بمقاطعة منصة «إكس»، مقابل تظاهر الشعب ضد المقاطعة قال فييرا: «هذه ليست مسألة حكومية، إنها حكم قضائي يهدف إلى امتثال منصة (إكس)، للقواعد الأساسية جداً للتشريع البرازيلي، إذ لا بد لأي شركة تعمل في البرازيل أن تلتزم بذلك، حيث يتم التعامل مع هذه القضية من قبل السلطة القضائية، وليس السلطة التنفيذية».

توسيع «البريكس»

وحول آخر تطورات ونتائج الدعوة لتوسيع عضوية مجموعة «البريكس»، قال فييرا: «بطبيعة الحال، تم تنفيذ الجولة الأولى من التوسع في مجموعة (البريكس)، والتي تضمنت تقديم دعوة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للانضمام إلى مجموعة (البريكس)، كعضو كامل العضوية، بنجاح هذا العام، خلال الرئاسة الروسية».

وقال: «نناقش الآن الشكل الذي يمكن من خلاله إنشاء فئة جديدة من الأعضاء، على غرار (شركاء) مجموعة (البريكس) خاصة أن هناك نحو 30 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام كشركاء لمجموعة (البريكس)، وما زالت المفاوضات جارية لإنشاء هذه الفئة الجديدة».

وتابع: «يتعين على (قمة قازان) التي ستعقد في الشهر المقبل أن تعالج هذا الأمر، من بين قضايا أخرى، وستتولى الرئاسة البرازيلية للمجموعة في العام المقبل متابعة القرارات التي سيتبناها رؤساء الدول والحكومات في روسيا في غضون بضعة أسابيع».


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق دبي المالية (د.ب.أ)

أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (دبي)

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.


3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية»، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، «أدت إلى 3 شهداء»، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين؛ بينهما طفل.

تأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماعٍ ثان يُعقَد في واشنطن بين سفيريْ لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن جنوده قتلوا «رجلين مسلّحين في جنوب لبنان، بعد أن اقتربا من جنود».


تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاط الفصائل الفلسطينية وتعافي حركة «حماس».

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء وحتى منتصف نهار الخميس في غزة، 9 فلسطينيين، منهم 5 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت خياماً للنازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر ميدانية، أن المستهدف الرئيسي بالغارة أصيب بجروح خطيرة، وهو قيادي ميداني في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، فيما قُتل اثنان من أطفاله، وطفل ثالث، ومواطنان آخران كانا يجلسان في نفس المكان.

فلسطيني يمرّ بجوار نقالة ملطخة بالدماء بعد غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبعد ساعات قليلة، قتلت القوات الإسرائيلية ناشطاً من «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن استهدفته بمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عن الحدثين، إنه قضى على عناصر من «حماس» عملوا بمنطقة قريبة من الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، فيما هاجم عدداً آخر جنوب القطاع، ما أدى للقضاء على أحدهم خلال نقلهم وسائل قتالية، وفق زعمه.

وتبع ذلك حدث ثالث، بقصف مركبة، ظهر الخميس، في أثناء مرورها على شارع صلاح الدين الرئيس، وتحديداً جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن المركبة.

فتى فلسطيني يفحص موقع غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» وسط غزة مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لمصدر ميداني، فإن المستهدفين في المركبة هم بعض نشطاء في «كتائب القسام»، وبينهم نجل أحد مسؤولي جهاز الدفاع المدني في وسط قطاع غزة، وجميعهم من سكان مخيمي البريج والمغازي.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ارتفع إلى 975 قتيلاً، وأصيب أكثر من 2235 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، فيما زاد إجمالي الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72568 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مفاوضات في القاهرة

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على وقع مطالبات من «حماس» في القاهرة بوقف الخروقات المستمرة داخل القطاع، في إطار الالتزام بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فيما تتجاهل إسرائيل تلك المطالب بتوسيع هجماتها واستهداف نشطاء الفصائل، وخاصةً حركتي «حماس» و«الجهاد».

واعتبر حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، عمليات الاستهداف المتواصلة بأنها تمثل دليلاً جديداً على استمرار «حرب الإبادة ونشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف». كما قال، معتبراً أن هذه «الجرائم تكشف عن عجز متزايد لـ(مجلس السلام) عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة».

يشق فتيان فلسطينيان طريقهما عبر أنقاض المباني المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضاف قاسم، في تصريح صحافي له: «هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال مسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني»، مطالباً الوسطاء والدول الضامنة والمشاركين في «مجلس السلام» بالوقوف أمام مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف «حرب الإبادة» ضد قطاع غزة. كما قال.

وتقول إسرائيل مؤخراً إنها تعمل على مهاجمة أي محاولات من «حماس» والفصائل الأخرى التي تنشط في داخل القطاع، لإعادة امتلاك السلاح أو تأهيل ما لديها من أسلحة وعتاد وغيره، ومنعها من إقامة تدريبات، كما أنها تعمل على تصفية مشاركين بهجمات سابقة ضدها.

وثيقة استخبارية

وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع ما نقلته القناة الـ12 العبرية، مساء الأربعاء، عن وثيقة استخباراتية قدمها الجيش الإسرائيلي لجهات محددة في المستوى السياسي، خلال الأيام الأخيرة، تزعم أن حركة «حماس» تنجح في التعافي مجدداً بشكل ملحوظ، مستغلةً وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن «حماس» تكسب الوقت المتعلق بوقف إطلاق النار، وتعمل على تنظيم وتحسين وبناء قوتها في القطاع، وإعادة تأهيل الجناح العسكري، وتسريع تجنيد نشطاء جدد، والسيطرة على البضائع، وإظهار السيادة المدنية والحكومية في المناطق التي تسيطر عليها. ونقلت أن «الحركة لم تنجح بعد في تحقيق قفزة نوعية، لكنها تتعافى تدريجياً».

وتسيطر إسرائيل على نحو 53 في المائة من مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر «حماس» على ما تبقى منها.

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، نقلت عنهم «القناة الـ12»، أن «التطورات في الجبهات المختلفة، وخاصةً الحرب مع إيران ولبنان تخدم (حماس)؛ لأن الانتباه الأميركي موجه إلى مكان آخر، فيما تستغل الحركة ذلك، وتكسب الوقت ببساطة ولا تفي بالتزاماتها كما وردت في خطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وفق قولهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه في حال لم يكن هناك عملية نزع سلاح، وتفكيك للبنية التحتية لـ(حماس) وفصائل غزة، فإنه سيتم العودة إلى نقطة الصفر، وأن ما يحدث الآن هو تعافٍ مقابل لا شيء»، وفق قولهم.

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

وما زالت قضية سلاح غزة مثار جدل بين حركة «حماس» والوسطاء والولايات المتحدة و«مجلس السلام»، وتصر إسرائيل على تسليمه كاملاً بلا استثناء، وهو أمر نصت عليه خطة المجلس التي قدمها الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى قيادة الحركة.

وفي المقابل تخوض الفصائل الفلسطينية مباحثات لإجراء تعديلات تتضمن إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تركز على الاحتياجات الإنسانية وإدخال المساعدات، قبل الحديث عن المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح من القطاع. ويسعى الوسطاء إلى تقديم مقاربة جديدة لدمج المرحلتين، أو تنفيذهما بالتزامن.