لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
TT

لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

عند اندلاع الحرب يسقط الردع، وخلال الحرب، تُختبر الاستراتيجيات العسكريّة التي كانت قد حُضّرت من أفرقاء الصراع. تبقى طبيعة الحرب ثابتة على أنها تُخاض لأهداف سياسيّة. أما خصائص الحرب فهي متغيّرة بسبب التحوّلات في ثلاثة أبعاد هي: السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وتندرج التكنولوجيا على أنها عامل أساسيّ مُؤثّر في تبدّل خصائص الحرب.

لم يعد خوض الحرب في القرن الحادي والعشرين حكراً على الدولة-الأمةّ، ويعود السبب إلى انخفاض تكلفة خوض الحرب بشكل دراماتيكيّ، فضلاً عن تفشّي التكنولوجيا ذات الاستعمال المزدوج (Duel Use).

حسب مجلّة «الإيكونوميست»، يعيش 100 مليون نسمة من أصل 400 مليون في الشرق الأوسط تحت حكم الميليشيات. في الشرق الأوسط أيضاً، يدير اللاعب من خارج إطار الدولة (Non State Actor)، وبامتياز، ديناميكيّة اللعبة الجيوسياسيّة في هذه المنطقة؛ فهو لاعب هجين، هو داخل الدولة عندما يناسبه الأمر، وهو خارجها عندما يريد.

يُقدّم خدمات جيوسياسيّة لراعيه على حساب دولته الأساسيّة، وعند الترجمة السياسيّة لإنجازاته، يخرج هو ودولته من سدّة القرار، لكنه يحظى من الراعي بمكاسب محدودة لجهوده وخدماته، يترجمها هو في وقت لاحق إلى مكاسب سياسيّة داخل مجتمعه الأساسيّ وعلى حساب المكوّنات الاجتماعيّة الأخرى، تُحضِّر وتهيئ هذه المعادلة الأرض الخصبة للحروب الأهليّة.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية (صفحة حاملة الطائرات على «فيسبوك»)

بعد النكسة في حرب الأيام الستّة عام 1967، أنتجت قمّة الخرطوم اللاءات الثلاثة: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض. لم تحضر سوريا القمّة ودعت إلى حرب شعبيّة ضد إسرائيل.

نقلت هذه القمّة الصراع مع إسرائيل من الأمّة - الدولة العربيّة (المهزومة) إلى لاعب من خارج إطار الدولة، ألا وهو «منظّمة التحرير الفلسطينيّة». ولقد شكّل لبنان من جهّة، جبهة المواجهة العسكريّة المباشرة خصوصاً بعد اتفاق القاهرة عام 1969. ومن جهّة أخرى، شكّل العالم العربيّ خصوصاً دول الخليج العمق الاستراتيجيّ لهذه المواجهة، وفي كلّ الأبعاد خصوصاً الماديّة والسياسيّة.

دفع لبنان ثمن هذه المواجهة، فسقطت الدولة، كما سقطت «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» بعد اجتياح لبنان عام 1982. وقّعت المنظّمة اتفاق «أوسلو» مع إسرائيل عام 1993، لتتغيّر ديناميكيّة الصراع العربي - الإسرائيليّ إلى غير رجعة وبشكل جذريّ.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

من خارج الدولة

بنت حركة «حماس» دولتها الخاصة في قطاع غزّة بعد الانقلاب على السلطة الفلسطينية عام 2007، لتتغيّر مرّة أخرى ديناميكيّة الصراع العربيّ - الإسرائيليّ بشكل جذريّ، وهنا قد يمكن القول إن الصراع العربي - الإسرائيليّ لم يعد صراعاً قوميّاً، بل تحوّل إلى البُعد الدينيّ، وبعد دخول العامل الإيرانيّ، قد يمكن القول إنه لم يعد عربياً كما كان من قبل.

بشّر هذا التحوّل بالحرب المستدامة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإذا تخلّل هذه الحرب بعض التوقّفات، فإنما هي «استراحة للمحارب»، وبذلك، شكّلت القضيّة الفلسطينيّة منصّة لمن يرغب من غير الدول العربيّة في لعب دور إقليمي لتحقيق أهدافه وطموحاته الجيوسياسيّة.

اعترف الراحل أبو علي مصطفى، أمين عام «الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» عام 2000 خلال مقابلة تلفزيونيّة، بأن الاستراتيجيّة الكبرى التي اعتمدتها فصائل المقاومة ضد إسرائيل كانت خاطئة، لأنها قلّدت الحرب الفيتناميّة التحرّريّة، وذلك دون درس وتحليل خصوصيّة هذه التجربة. خصوصاً أن حركة المقاومة كي تنجح، هي بحاجة دائماً (والكلام لأبو علي) إلى «عاملين أساسيّين هما: الحماية الشعبيّة، والحماية الجغرافيّة (لدى فيتنام العمق الجغرافي الاستراتيجي الأمر الذي يسمح بتنفيذ العمليات ضد القوات الأميركيّة والاختفاء بسرعة) أما العمق الجغرافيّ الاستراتيجيّ للمقاومة الفلسطينيّة في فلسطين المحتلّة هو ليس داخل فلسطين، كالضفّة الغربيّة مثلاً، لا بل يتمثّل حتماً في العمق العربيّ، فإذا تخلّت القضيّة الفلسطينيّة عن العمق العربيّ، فهي حتماً خاسرة».

صورة أرشيفية تجمع (من اليمين) أبو علي مصطفى والقدومي وعرفات وجورج حبش، وأبو إياد وأبو ماهر اليماني

معضلات «حماس»

أرادت «حماس» إعادة هندسة القطاع طبوغرافياً وجغرافياً. ولأنها تفتقر إلى العمق العربيّ، فقد سعت إلى السيطرة الأفقيّة، كما السيطرة العمودية عبر الأنفاق. فـ«حماس»، وحسب الكاتبة دفنيه ريتشموند باراك، في مقال نشرته «فورين أفيرز» أعادت إنتاج حرب الأنفاق. هدفت «حماس» من هذه الاستراتيجيّة إلى تكبير (Aggrandize) مساحة القطاع، وجعل الأهميّة الاستراتيجيّة تحت الأرض بدلاً من أن تكون على سطحها، متفوّقة بذلك على الأنفاق الفيتناميّة، كما اتجهت إلى قتال يعتمد مبدأ البساطة مقابل التعقيد، خصوصاً في مجال التكنولوجيا (Asymmetry). أيضاً اعتمدت «حماس» مبدأ قياس «الربح بعدم الخسارة».

فهل يمكن لـ«حماس» تكرار «طوفان الأقصى»؟ بالطبع لا. فالأمر يتطلّب تحضيراً عسكريّاً تراكميّاً على فترات زمنيّة طويلة، كما يتطلّب وسائل كافية. وهذا أمر ليس متوفّراً في المديين القريب أو المتوسط، وحتى البعيد، كما أنه أمر منوط بحالة «حماس» بعد توقّف القتال في القطاع.

فلسطينيون في خان يونس أعلى مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» 7 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

تبيّن بعد حروب كثيرة أن من يعتمد عنصر المفاجأة ضد عدو أقوى منه بكثير لتحقيق نصر مؤقّت، يخسر عادةً في نهاية المطاف، خصوصاً إذا كان في عزلة جغرافيّة، وإذا كان لدى هذا العدو القدرة اللوجيستيّة الكبيرة، كما لديه حريّة الحركة والقدرة النارية التدميريّة، فقد ألقت إسرائيل حتى الآن نحو 100 ألف طن من المتفجرات على غزّة.

معضلات إسرائيل

أرادت إسرائيل دائماً حسم الحرب بسرعة، ويعود سبب ذلك إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبني جيشاً كبيراً، لا بل هي تعتمد على عنصر الاحتياط، فتكون المعادلة كالتالي، حسب بعض المفكّرين الاستراتيجيّين الإسرائيليّين:

لا يمكن لإسرائيل أن تُبيد أعداءها بضربة واحدة، وعليه، قد يمكن القول إن الحرب مُستدامة مع العرب.

وجُلّ ما يمكن لها أن تفعل، هو تدمير قدرات العرب العسكريّة عند كل حرب، وبشكل لا يمكّن العرب من التعويض إلا بعد فترة طويلة. وبذلك، تستعمل إسرائيل الاحتياط لفترة قصيرة، ومن ثم تحرّره للعودة إلى المجتمع الإسرائيلي.

يُعد الردع الإسرائيلي عاملاً مهمّاً، لكن فقط لتأخير وقوع الحرب، ومن هنا فالتركيز والاستثمار في القدرات العسكريّة من ضمن مبدأ «التفوّق النوعي العسكريّ».

تقاتل إسرائيل اليوم في قطاع غزّة، بجيش لم يُعدّ لهكذا حرب طويلة، استنزافية. فالاحتياط لا يزال يقاتل في غزّة والضفة الغربيّة لفترة تزيد على عشرة أشهر. لم تستطع إسرائيل ترميم ردعها، كما لم تستطع أن تحسم بسرعة وتقيس نصرها، تقاتل إسرائيل على سبع جبهات في نفس الوقت.

جنود إسرائيليون بقطاع غزة يحضرون مراسم كجزء من يوم الذكرى الوطني للجنود الذين سقطوا خلال الحروب وضحايا الهجمات وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة 13 مايو 2024 (أ.ف.ب)

فهل أصبح لزاماً على إسرائيل أن تُغيّر عقيدتها العسكريّة الاستراتيجيّة؟ يُجيب بعض الخبراء بـ«نعم»، ويعارض آخرون بأن إسرائيل تعاني من معضلات لا حلّ لها في الجغرافيا، والطبوغرافيا وحتى الديمغرافيا.

الحرب اليوم

دمّرت إسرائيل وقتلت، لكنها لم تربح، وهي ليست قادرة على ترجمة ما حقّقته القوة العسكريّة تكتيكيّاً إلى نصر استراتيجيّ. في المقابل، ضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن الترجمة السياسيّة لعملية «طوفان الأقصى»، لكنها حتى الآن تمنع إسرائيل من الانتصار، وبذلك تتشكّل المعادلة التالية: «تربح (حماس) إذا لم تخسر، وتخسر إسرائيل إذا لم تربح». إذاً نحن في وضع استنزافي وطريق مسدود (Stalemate) للفريقين دون أفق سياسيّ. في هكذا حالة، لا بد من فرض الحل من الخارج. فهل ستنجح أميركا؟


مقالات ذات صلة

«كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

«كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» تلقي وفدها مقترحاً بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»... وكشفت عن بعض بنوده.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق 
«صوت هند رجب» قد تتأخر حظوظه (مايم فيلمز)

الهند تمنع عرض فيلم «صوت هند رجب» كونه «مسيئاً» إلى علاقتها مع إسرائيل

منعت الهند عرضَ فيلم «صوت هند رجب» الذي يتناول مقتل طفلة فلسطينية تبلغ 5 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في غزة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

تحريض إسرائيلي واسع على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في قرية دير الحطب بالضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في قرية دير الحطب بالضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين (إ.ب.أ)
TT

تحريض إسرائيلي واسع على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في قرية دير الحطب بالضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في قرية دير الحطب بالضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين (إ.ب.أ)

رفع مسؤولون إسرائيليون مستوى التحريض ضد السلطة الفلسطينية إلى معدل غير مسبوق؛ إذ زعم وزير الدفاع السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة «قد يشنّون 7 أكتوبر جديداً»، بعد أيامٍ من تعهد وزير المالية، الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموترتش، بإسقاط السلطة.

وكتب ليبرمان، وفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، رسائل إلى رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي داغان، ورئيس مجلسيْ «بنيامين» و«يشع»، يسرائيل غانتس، محذراً إياهم من مزاعم عن «سيناريو هجوم مُنسق في الضفة»، ومدّعياً ​​أن قوات الأمن الفلسطينية أصبحت «قوة عسكرية منظمة تضم وحدات نخبة ولديهم أسلحة متطورة».

وفي رسالته، حذّر ليبرمان من خطورة إنشاء وحدات نخبة فلسطينية مثل الوحدة 101، المتخصصة في القتال داخل المناطق المبنية، ووحدات أخرى المتخصصة في المداهمات السريعة.

وحدة العمليات الخاصة 101 في الأمن الوطني الفلسطيني (موقع الأمن الوطني)

كما ادّعى ليبرمان أنه «جرى إنشاء وحدة سرية، على غرار وحدات النخبة في الاستخبارات العسكرية، متخصصة في العمليات السرية والقتال الليلي وجمع المعلومات الاستخباراتية السرية».

«مزاعم عن 7 أكتوبر من الضفة»

وزعم ليبرمان أن «قيادة السلطة الفلسطينية تُؤجّج الأجواء في الضفة الغربية عمداً، عبر إثارة الاستفزازات وحملات العلاقات العامة المكثفة». وأضاف: «قد يُفاجئنا التوقيت المناسب للهجوم من وجهة نظر السلطة الفلسطينية، مرة أخرى».

كان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس قد أدان، في كلمة عن بُعد أمام مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في يوليو (تموز) الماضي، «قتل وأَسْر المدنيين، بما في ذلك ما قامت به (حماس)، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، مطالباً بـ«وقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات».

وجاء التحريض من ليبرمان على السلطة وأجهزتها في سياق حرب إسرائيلية أوسع شملت السيطرة على أراض واسعة ودفع مخططات استيطانية كبيرة وإطلاق يد المستوطنين في الضفة، وتغييراً على إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات بالضفة الغربية؛ في محاولة لتفكيك السلطة الفلسطينية.

وقبل يومين فقط، تعهّد وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط السلطة الفلسطينية. وقال، في جنازة إسرائيلي بالضفة: «نسير على خُطاهم لإسقاط سلطة الشر والإرهاب المسمّاة السلطة الفلسطينية».

كما يشن المستوطنون الإسرائيليون حملة متواصلة، منذ أشهر، في الضفة الغربية، تضمنت حرقاً لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحت ضغط أميركي، اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين، الأسبوع الماضي، لمناقشة هذه القضية، وطالب باتخاذ إجراءات.


لبنان يطرد السفير الإيراني ولا يقطع العلاقات مع طهران

 السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
TT

لبنان يطرد السفير الإيراني ولا يقطع العلاقات مع طهران

 السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)

وجَّه لبنان تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران «وتدخلاتها في الشؤون اللبنانية» بإعلان سفيرها المعين في بيروت محمد رضا شيباني شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهله حتى الأحد المقبل لمغادرة البلاد، في خطوة تعكس تدهوراً كبيراً في العلاقات وضيقاً كبيراً من السلطات اللبنانية إزاء الممارسات الإيرانية في لبنان وتصريحات قادتها.

ولاقى القرار ترحيباً من القوي السياسية اللبنانية، باستثناء الثنائي الشيعي الذي أكدت مصادره «الشرق الأوسط» أن السفير «لن يغادر»، فيما وصفه «حزب الله» بأنه «خطيئة كبرى»، وامتنع رئيس البرلمان نبيه بري عن التعليق، رغم أن التسريبات التي صدرت عن المقربين منه أبدت «انزعاجاً كبيراً».

ورغم أن القرار اتُّخذ من قِبل وزير الخارجية يوسف رجي الذي أخذه على عاتقه، فإن مصدراً رسمياً لبنانياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه تم بناءً على تشاور مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وأشار المصدر إلى أن القرار هو من صلب صلاحيات الوزير، بينما قطع العلاقات هو من صلاحيات مجلس الوزراء، منبهاً إلى أن هذا السيناريو قد يُطرح في نهاية المطاف إذا ما استمرّ الأداء الإيراني «الذي يهدد استقرار لبنان وعلاقاته مع أصدقائه».

وقال مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الإيراني وتأثيره السلبي على لبنان تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى تدخل فاضح ومباشر وعلني يهدد أمن وسلامة كل مواطن لبناني، ويقوّض أسس الدولة ومؤسساتها الشرعية. لقد بات واضحاً أن هذا الدور يتجاوز حدود التنظير السياسي ليصل إلى مستوى فرض الخيارات الاستراتيجية على لبنان، بما يتعارض مع إرادة اللبنانيين ومصالحهم الوطنية العليا».

وعد المصدر «إن ما شهدناه من إعلان (حزب الله) إسناداً صريحاً لإيران، وزجّ لبنان في مواجهة عسكرية عبثية، يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة الدولة وحقها الحصري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم. ولم يعد جائزاً، لا سياسياً ولا وطنياً ولا أخلاقياً، الاستمرار في سياسة المسايرة أو التغاضي عن هذه الممارسات التي تضع لبنان في موقع التبعية، وتعرّضه لمخاطر جسيمة على مختلف المستويات». وخلص المصدر إلى أن قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني وعدّه شخصاً غير مرغوب فيه، لا يأتي في إطار التصعيد بقدر ما هو تعبير سيادي مشروع عن رفض لبنان القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وهو رسالة واضحة بأن الدولة اللبنانية، رغم كل التحديات، متمسكة بحقها في حماية قرارها الوطني المستقل، وبأن على إيران أن تعيد النظر في مقاربتها وسلوكها، وأن تحترم بشكل كامل وتامّ وناجز سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال مؤسساته». وأضاف: «إن لبنان، الذي دائماً ما التزم سياسة الانفتاح والعلاقات المتوازنة مع جميع الدول، لن يقبل بأن يكون ساحة سائبة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة صواريخ لتنفيذ أجندات خارجية. المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً حازماً جامعاً يعيد الاعتبار لمنطق الدولة، ويضع حداً لأي محاولة لفرض أمر واقع وسياسات تتناقض مع الدستور والقانون والإجماع الوطني».

مجمع السفارة الإيرانية في بيروت (أرشيفية - معاد نشرها في 24 مارس 2026) (إ.ب.أ)

سحب الاعتماد

وقررت الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، وإعلانه «شخصاً غير مرغوب فيه»، مع منحه مهلة حتى الأحد 29 مارس (آذار) 2026 لمغادرة البلاد، بالتوازي مع استدعاء سفير لبنان لدى إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بـ«انتهاك الأعراف الدبلوماسية».

واستدعت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني لدى لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث التقى الأمين العام السفير عبد الستار عيسى، الذي أبلغه القرار الرسمي اللبناني بسحب الموافقة على اعتماد شيباني وإبلاغه بوجوب مغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة.

تدبير بحق السفير وليس قطعاً للعلاقات

أوضحت الوزارة في بيان لها «أن قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني جاء سنداً للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو لا يُعد قطعاً للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الدبلوماسي وموجباته». وأضافت أن «المادة 41 من الاتفاقية المشار إليها تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصاريح تدخل فيها في السياسة الداخلية للبنان، وقيم القرارات المتخذة من قبل الحكومة، إضافة إلى ذلك، أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية».

وشددت «الخارجية» على «حرصها الدائم على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، وهي علاقات ندية مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الغير».

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي في وقت سابق من هذا الشهر (رئاسة الجمهورية)

«حزب الله»: خطيئة وطنية

وأعلن «حزب الله» أنه «يدين ويرفض بشكل قاطع القرار المنفلت من أي مسوّغ قانوني، وعدّها «خطوة متهورة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلاباً عليها وانصياعاً واضحاً للضغوطات والإملاءات الخارجية، وتعدّياً صارخاً على صلاحيات رئيس الجمهورية». وقال الحزب في بيان: «إن هذا الإجراء المشبوه والذي يأتي في توقيت بالغ الخطورة، يحتاج لبنان لمواجهته إلى تكاتف جميع أبنائه بمختلف مكوناتهم السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية، وإلى موقف رسمي موحد لتعزيز عناصر المنعة بهدف فرض وقف العدوان على العدو الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها؛ إذ يختار وزير الخارجية الاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقاً من عقلية حزبية ضيقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاج إليها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم مزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملاً تحت الوصاية الأميركية – الإسرائيلية».

وعدّ «حزب الله» هذا القرار «خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى لا تخدم الوحدة الوطنية، بل تفتح أبواب الانقسام الداخلي، وتُعمّق الشرخ الوطني، وتدخل البلاد في مسار بالغ الخطورة من الارتهان والضعف والانكشاف». ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى مطالبة وزير الخارجية، «الذي بات يفتقد إلى الأهلية الوطنية نتيجة تقديم المصالح الحزبية على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له تداعيات خطيرة». وقال: «على الوزير وحزبه (القوات اللبنانية) أن يتصرّفا بحكمة وروية، وأن يعيا المخاطر التي تحيط بلبنان، وأن يدركا أن حماية سيادة لبنان لا تكون بالخضوع للإملاءات الخارجية، ولا باستعداء مكون أساسي من مكونات الوطن أو استعداء الدول التي ساندت لبنان، ووقفت إلى جانبه، بل تكون بالتكاتف الوطني، وبمواجهة العدو الحقيقي الوحيد لهذا البلد، وهو العدو الصهيوني.

مبنى مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت (رويترز)

وأعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب «رفضه القاطع لقرار (الخارجية اللبنانية) إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا شيباني عن لبنان»، داعياً إلى «التراجع عن هذا القرار» الذي وصفه بـ«المتهور والمتسرع». وكشف أنه أجرى اتصالاً بالسفير الإيراني مستنكراً القرار، ومؤكداً «تضامنه مع السفير والجمهورية الإسلامية»، مشيراً إلى تلقيه «اتصالات مستنكرة للقرار من عدد من الشخصيات والفعاليات».

ترحيب من «القوات» و«الكتائب»

لاقى قرار وزارة الخارجية اللبنانية ترحيباً من قوى معارضة، إذ قال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل: «السفير الإيراني طار»، مذكراً في موقف له عبر منصة «إكس» بموقفه في القصر الرئاسي في 3 مارس الماضي 2026 حين طالب بـ«قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد السفير الإيراني من لبنان»، مضيفاً: «الإيرانيون تسببوا في تدمير بلبنان، ويجب ألا يبقوا فيه».

كما رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الحكومة اللبنانية أحسنت في مقاربتها الأخيرة في ما يتعلق بطرد السفير الإيراني في بيروت»، مشدداً في حديث تلفزيوني على أن «هذه الخطوة كانت ضرورية في ظل التطورات الحاصلة، لا سيما مع تراكم الأضرار التي تسببت فيها إيران في لبنان على مدى عقود»، ومشيراً إلى أن وزير الخارجية بحث هذا القرار مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.


«حزب الله» يدعو السلطات اللبنانية إلى «التراجع الفوري» عن سحب اعتماد سفير إيران

السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني (أ.ف.ب)
السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يدعو السلطات اللبنانية إلى «التراجع الفوري» عن سحب اعتماد سفير إيران

السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني (أ.ف.ب)
السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني (أ.ف.ب)

دعا «حزب الله»، السلطات اللبنانية، الثلاثاء، إلى «التراجع الفوري» عن قرار اعتبار السفير الإيراني المعيّن حديثاً لدى بيروت «شخصاً غير مرغوب به» ومنحه مهلة حتى الأحد للمغادرة، معلناً رفضه القرار الذي وصفه بأنه «خطيئة وطنية».

ورفض الحزب في بيان «بشكل قاطع القرار الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية والمنفلت من أي مسوّغ قانوني والقاضي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه».

وعدّ مطالبة السفير بمغادرة الأراضي اللبنانية «خطوة متهورة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلاباً عليها وانصياعاً واضحاً للضغوط والإملاءات الخارجية، وتعدّياً صارخاً على صلاحيات رئيس الجمهورية».

وأكد أن اتهام شيباني بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان هو «تأكيد إضافي على أنه قرار كيدي سياسي بامتياز، يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكمة والمسؤولية الوطنية».

واتهم وزير الخارجية يوسف رجّي بـ«الاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقاً من عقلية حزبية ضيقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم المزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملاً تحت الوصاية الأميركية - الإسرائيلية».

ورأى «حزب الله» أن «هذا القرار خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى لا تخدم الوحدة الوطنية، بل تفتح أبواب الانقسام الداخلي، وتُعمّق الشرخ الوطني، وتدخل البلاد في مسار بالغ الخطورة من الارتهان والضعف والانكشاف».

ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى «التراجع الفوري عن هذا القرار لما له من تداعيات خطيرة».